فيما تصوّب الحكومة بوصلتها ناحية التقنين والترشيد ووقف الهدر في المصروفات، في موازاة انخفاض أسعار النفط، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ«الراي» أن «هناك توجيهات صدرت من مجلس الوزراء بصرف ما نحتاجه من الميزانية، أما ما لا نحتاج إلى صرفه فلا يصرف بحجة الانتهاء من الميزانية في هذه الفترة».من جهتها، قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» إن مجلس الوزراء «لن يبحث شطب أي من المشاريع الكبرى، والتخفيض سيكون على بنود أخرى».بدوره، نفى وزير المالية أنس الصالح أن يكون هناك أي تغيّر في التوجه الحكومي في شأن البديل الاستراتيجي لسلّم الرواتب، وقال «أود التأكيد أن لا تغيير في هذا الخصوص على الإطلاق، ولم يتم تداول الفكرة».في السياق ذاته، طالب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة بتقليص الصرف في مؤسسات الدولة «الذي يعتبر تبذيراً في الميزانية»، في حين أمهل رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله الحكومة شهرين «للإتيان بدراسة شاملة للبديل الاستراتيجي لما لها من أثر في إصلاح الميزانية العامة للدولة».وقال الزلزلة لـ «الراي» إن الحكومة في حاجة إلى آلية واضحة للتخطيط، سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع، «وعموماً لا يوجد أي تأثير على خطة التنمية، وما زلنا نسير وفق الاستراتيجية المعدة»، لافتاً إلى أن «للحكومة اجراءاتها الخاصة في قضية التقليص في الصرف الحكومي الذي يعتبر تبذيراً كثيرا في الميزانية، والحكومة توصي في كل اجتماع بألا تكون هناك كلفة مالية في القوانين، ومع ذلك فإن بعض القوانين لا بد منها لأنها تساهم في خدمة المواطنين».وقال عبدالله لـ «الراي» إن «البديل الاستراتيجي سيعالج العجز الذي تسبب به انخفاض اسعار النفط، لأنه يحتوي على تعديلات لاصلاح ميزانية الدولة، كون أن جزءاً كبيراً من الميزانية يذهب إلى الرواتب، ولا ريب أن معالجة الرواتب من خلال توحيد سلمها يعني خطة بعيدة المدى لمعالجة الميزانية».وأشار عبدالله إلى أن «البديل يعالج الأموال التي تصرف على التدريب والامتيازات التي تمنح للمسؤولين والقياديين، بالإضافة إلى الأعمال الممتازة، كما يعالج ملف التعويض الذي يحصل عليه الموظفون الذين يقاضون الجهات الحكومية».وبسؤاله عن الشركة الأجنبية التي استعين بها لاعداد دراسة عن البديل الاستراتيجي، وما جدواها، رد عبدالله ان الكويت تمتلك 75 في المئة من أسهم الشركة التي استعانت بها الحكومة «والامكانات المتاحة للخدمة المدنية من أجل اعداد البديل الاستراتيجي غير كافية، وعموماً نحن لا نستعجل الحكومة في تقديم دراسة البديل، ولكننا نريد تقريراً شاملاً ودراسة مستفيضة، وفي الوقت نفسه لا تكون المدة طويلة في انجاز الدراسة فلتكن بحدود شهرين، وإن لم يقدم البديل خلال هذه الفترة وقتذاك سنقوم بواجبنا التشريعي والرقابي».‏?