اعلنت البعثة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) اليوم انها تلقت طلبا من الحكومة السودانية لمغادرة دارفور وفق استراتيجية تدريجية. وأوضح الناطق الرسمي باسم البعثة اشرف عيسى في تصريح صحافي ان "الطلب المقدم من الحكومة السودانية عبارة عن اخطار شفهي حول وضع استراتيجية لخروج اليوناميد"، مضيفا ان "مثل هذه الاستراتيجية تمت الاشارة لها في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2173 الصادر في اغسطس الماضي". وكان مجلس الامن الدولي تبني القرار رقم 2173 في 27 أغسطس 2014 في شأن دارفور ومدد بموجبه ولاية البعثة مدة 10 أشهر ودعا القرار بعثة حفظ السلام الى التفكير في إعداد خطط لمغادرة دارفور. وكان وكيل الخارجية السودانية اعلن امس ان بلاده طلبت رسميا من اليوناميد بدء تنفيذ استراتيجية خروج متدرجة وهي بطبيعة الحال عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان. وبعثة اليوناميد التي تعد اكبر بعثة حفظ سلام في العالم بدأت مهمتها في السودان مطلع عام 2008 ب26 الف عسكري ومدني خلفا لقوات حفظ سلام افريقية تم نشرها لحفظ السلام في الاقليم المضطرب غربي السودان منذ عام 2003. وشكلت قضية التحقيق بشأن مزاعم حول اغتصاب نساء في قرية (تبات) بشمال دارفور مدخلا لأزمة بين الخرطوم واليوناميد بعد ان قام فريق تحقيق من اليوناميد بزيارة القرية واصداره بيانا بعدم وقوع عملية اغتصاب جماعي من جنود ثم طلبت اليوناميد زيارة القرية مرة اخرى للتحقيق مرة ثانية. واعتبر وكيل الخارجية السودانية ان «محاولة إعادة التحقيق مرة ثانية في مزاعم الاغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها وليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة».