حسم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ملف الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، معلناً «زيادتها وأجور العاملين في المدارس العربية والهندية والباكستانية وفقاً لما يقتضيه الصالح العام، بدءاً من العام الدراسي الحالي 2014/2015»، بنسبة لا تتجاوز الـ 5 في المئة.وحدد الوزير العيسى في 3 قرارات أصدرها أمس قيمة الرسوم الجديدة في الأنظمة الثلاثة، بدءاً بالنظام العربي الذي يضم نحو 29 مدرسة موزعة على الشريحتين «أ» و«ب» بواقع 259 ديناراً لرياض الأطفال و365 ديناراً للمرحلة الإبتدائية و426 للمتوسطة و561 للثانوية في الشريحة «أ»، فيما حددها بواقع 259 ديناراً لرياض الأطفال و274 ديناراً للإبتدائية و329 للمتوسطة و402 للثانوية في الشريحة «ب».كما أوضح العيسى قيمة الرسوم الجديدة في النظام الباكستاني، الذي يضم نحو 18 مدرسة في مختلف المناطق، وحددها لرياض الأطفال بقيمة 345 دينارا، وفي المرحلة الإبتدائية 375 ديناراً وفي المتوسطة 430 ديناراً وفي الثانوية 475 ديناراً، فيما حددها للنظام الهندي الذي يضم نحو 13 مدرسة بـ 320 ديناراً لرياض الأطفال و356 ديناراً للمرحلة الإبتدائية و410 للمتوسطة و460 للثانوية.واستعرض الوزير في قراراته أجور العاملين الجديدة في الأنظمة الثلاثة بدءاً بالمدارس العربية، إذ تبلغ في الشريحة «أ» 206 دنانير لمعلم رياض الأطفال، و263 لمعلم الإبتدائي، و281 لمعلم المتوسط و335 لمعلم الثانوي، فيما تبلغ في الشريحة «ب» 206 لمعلم رياض الأطفال، و211 لمعلم الإبتدائي، و238 لمعلم المتوسط، و270 لمعلم الثانوي، ويبلغ الحد الأدنى من أجور أمين المكتبة والأخصائي وفني الكمبيوتر والمحاسب والممرض 180 ديناراً، وتبلغ أجور بقية المهن الأخرى 175 ديناراً.ولفت العيسى إلى أن أجور المعلمين في النظام الباكستاني تبلغ 250 ديناراً في رياض الأطفال، و263 ديناراً لمعلم الإبتدائية، و284 لمعلم المتوسطة، و341 لمعلم الثانوية، فيما يبلغ الحد الأدني من أجور أمين المكتبة والأخصائي وفني الكمبيوتر والمحاسب والممرض 250 ديناراً، وتبلغ أجور بقية المهن 200 دينار فقط.وتطرق الوزير إلى أجور العاملين في المدارس الهندية، حيث تبلغ لمعلم رياض الأطفال 250 ديناراً، ولمعلم الإبتدائية 263 ديناراً، ولمعلم المتوسطة 284 ديناراً، ولمعلم الثانوية 341 ديناراً، لافتاً الى أن الحد الأدنى من الأجور لوظائف أمين المكتبة والأخصائي وفني الكمبيوتر والمحاسب والممرض تبلغ 250 ديناراً، فيما تبلغ في المهن الأخرى 200 دينار فقط.وفي قراراته الثلاثة شدد العيسى على أن «أجور العاملين في الهيئتين التعليمية والإدارية تمثل الحد الأدنى، بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره، مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة»، على أنه «لا يجوز لأي مدرسة تحصيل أي مبالغ إضافية من اولياء أمور الطلاب تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد في هذا القرار».واستعرض العيسى بعض الجزاءات التي سوف تطبق على المدارس التي تثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار، وأهمها إنذار المدرسة المخالفة كتابياً بتلافي المخالفات خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الإخطار، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة.وأضاف «إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار».ودعا العيسى إلى أن «يفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات المقبلة، لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية في المدارس»، فيما دعا أيضاً إلى «نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2015/2014 ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة العلم والعمل بموجبه».
محليات
60 مدرسة ترفعها شرعياً بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة
«التربية» تزيد رسوم «العربية والباكستانية والهندية»
03:22 م