أرجع مصدر مسؤول في وزارة الاشغال العامة اتجاهها إلى التعاقد مع مختبر عالمي لفحص عينات من الطرق ومكونات المواد المستخدمة في تعبيدها رغم امتلاك الوزارة مختبراً متطوراً إلى «قلة الكوادر الفنية العاملة في مختبرات الوزارة وعدم قدرتها على إظهار النتائج والوصول إلى الخلطات المناسبة التي تطمح الوزارة إلى تحديدها لاستخدامها في صناعة خلطات الإسفلت».وقال مصدر «إن الاشغال ارتأت التعاقد مع مختبر بريطاني عالمي لعمل أبحاث ودراسة مستوى الخلطات المستخدمة في طرق الدولة وتحديد الانسب منها بعد توصية لجنة تطاير الصلبوخ التي شكلها الوزير إثر تآكل طبقة الإسفلت في عدة طرق في الدولة خلال العام الفائت».وأشار إلى أن «الوزارة ذهبت إلى اختيار أحد المختبرات البريطانية بعد مفاضلة بين عدة مختبرات عالمية للقيام بهذه المهمة التي تسعى من خلالها الأشغال الوصول إلى أنسب وأفضل المواصفات الفنية في صناعة خلطات الأسفلت واستخدامها في العقود الجديدة الخاصة في صيانة الطرق لضمان عدم تكرار المشكلة»، مبيناً أن «الأشغال تعاقدت مع المختبر العالمي لإنجاز المهمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».وقال المصدر «إن العينات التي أرسلت إلى المختبر تم أخذها من ستة مواقع مختلفة حيث حرصت الأشغال على أخذ تلك العينات من الطرق السريعة كالدائري الخامس والدائري السادس وطريق الملك فهد وغيرها».وذكر أن «العمل في مختبرات الوزارة وظيفة طاردة اذا ما قورنت مع غيرها من الوظائف في نواحي الامتيازات المالية»، مبيناً أن «الوزارة ملتزمة بسقف معين من الرواتب ولا تستطيع تجاوزه لجلب الكفاءات التي تحتاجها خصوصاً أن الخيارات أمام تلك الكفاءات واسعة ومتعددة».