أخلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد أمس سبيل محمد الجويهل بكفالة مالية قدرها 100 دينار وأمرت بحجز القضية الى جلسة 26 الجاري للحكم، وذلك في الاستئناف المقدم من المتهم على حكم محكمة اول درجة القاضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير في محررات رسمية. وفي احداث جلسة امس مثل المتهم امام المحكمة مع دفاعه المحامي يوسف حسين وانكر الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا، مؤكدا دفاعه ان حكم محكمة اول درجة خطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته للثابت من الاوراق. وقال يوسف حسين ان ما ساقه الحكم المستأنف في ذلك الصدد غير صحيح ويخالف الثابت من الاوراق حيث ان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة لم تقم بعرض الصورة الضوئية لطلب تغيير عنوان على المتهم اطلاقا ولم يقر المتهم بان التوقيع الموجود به يعود اليه، موضحا القصور المبطل في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف الشديد في الاستنتاج، وان الثابت والبين بالاوراق ان المتهم دفع بعدم صدق وصحة اقوال شهود الاثبات في اقوالهم على نحو يؤكد بعدم صحة اقوالهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الادلة التي يقتنع بها القاضي بادانة المتهم او ببراءته.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون بها عنوان مزور.