تتعدد مسارات اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم وفقاً لجدول أعمالها، المدرج على أجندته جملة بنود تتراوح بين قضايا تعليمية وعسكرية وأمور تخص فئة البدون، ومن بينها اقتراح بقانون لحماية المعلم من الاعتداء الجسدي.وتناقش اللجنة أيضاً اقتراح حق اعفاء اللحى للعسكريين المقدم من النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، «امتثالا للدستور الكويتي الذي ينص على الحرية الشخصية، خصوصاً وأن اللحية تعد من مظاهر الرجولة في الاسلام».ومن ضمن الاقتراحات، القانون الذي تقدم به النائب محمد طنا ويقضي بالسماح بتعليم الطلبة البدون في المدارس الحكومية في جميع المراحل التعليمية، بدءاً من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الثانوية، لا سيما وأن تعليم أبناء البدون يكلف الدولة مبالغ باهظة، فضلاً عن ضعف التعليم في بعض المدارس الخاصة.وتقدم النائب طلال الجلال باقتراح بقانون، ينص على منح مكافأة اضافية بواقع راتب سنة كاملة لكل مواطن كويتي يتقاعد طبياً، مهما كانت مدة خدمته وأيا كانت جهة عمله، بالاضافة إلى منح زيادة على المعاش التقاعدي مقدارها 25 في المئة تحسب على اساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد.وتمنى النائب عبدالله التميمي موافقة اللجنة التشريعية على قانون خدمة الأمن الوطني «التجنيد الالزامي» الذي قدمه، موضحاً أنه وضع تعديلات في شأن الخدمة العسكرية المدنية بحيث تنقسم الى قسمين، خدمة اجبارية وتتعلق بالذكور، واختيارية للاناث، ومن يلتحق يعتبر مجنداً في الامن الداخلي.وقال التميمي لـ «الراي» إن «الاقتراح الذي قدمته يشمل انشاء جهاز خاص بالاشراف وتنفيذ القانون تحت مسمى جهاز خدمة الامن الوطني، يرأسه وكيل مساعد برتبة لواء أو فريق ومن يلتحق بالخدمة يمنح مكافأة قيمتها 500 دينار».وعلى جدول أعمال اللجنة التشريعية اقتراح مقدم من النائب محمد الجبري، يتعلق بخفض نسبة الفائدة المحصلة من القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين.وفيما رأى مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أن «اقرار الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في الوظائف القيادية، وتولي تلك المناصب، ومنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة يحتاج إلى دراسة متأنية وتدوين لرأي الحكومة»، أوضح ديوان الخدمة المدنية في رأيه المنصوص عليه في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية ان لدى الديوان تصوراً كاملاً لموضوع ضوابط شغل الوظائف القيادية.وقال القضيبي لـ«الراي» إن «اجتماع اللجنة غداً سيستتبع باجتماعات نستدعي اليها الجهات المعنية بالمناصب القيادية، وتالياً نكون رأينا ونضع التقرير المناسب، وعموماً نحن ما زلنا ننتظر من الحكومة تقديم التصور المتعلق بالبديل الاستراتيجي».وكانت اللجنة التشريعية أحالت الى لجنة تنمية الموارد البشرية تقريرها، المتعلق باقتراحات انشاء مركز اعداد القياديين والتعيين في الوظائف القيادية، وشروط تولي المناصب القيادية ومنح مكافأة تقاعد للمواطنين، لاعداد تقريرها قبل رفعه إلى مجلس الأمة.ووافقت «التشريعية»، كما جاء في تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على الاقتراحات من حيث الفكرة، خصوصا أنه لا توجد فيها شبهة دستورية والوظائف القيادية هي عصب الجهاز الإداري، وإن سجلت (اللجنة) اعتراضها على تحديد مكوث القيادي في منصبه لدورتين بواقع 4 سنوات في كل دورة لأن ذلك سيكون سبباً في فقدان بعض الكفاءات والخبرات ويتسبب في احباط القياديين.ولفت تقرير اللجنة إلى أن ديوان الخدمة المدنية كشف عن تصور قدمه لوضع ضوابط شغل الوظائف القيادية، منها اشتراط مؤهل معين وخبرة مهنية وأن يكون المرشح للمنصب من داخل الجهة.