وضعت ثماني شركات مؤهلة لمناقصة استثمار اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة بين يدي وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وقائع صادمة عن «مخالفات جسيمة» في كرّاسة الشروط، يمكن أن تحمّل المال العام تعويضات بالملايين في حال المضي في إجراءات المناقصة وفض العروض في الموعد المحدّد غداً الاثنين.وتتلخّص الوقائع التي عرضتها الشركات الثماني (من بين 12 شركة مؤهلة للمناقصة)، في وجود مخالفات جسيمة في كرّاسة المزايدة تتيح لأي جهة تفوز بالمناقصة برفع دعوى على البلديّة وكسبها بسهولة، تماماً كما حدث بالفعل في تجارب سابقة، ما أدى إلى خسائر بعشرات الملايين للمال العام.وفي حين يشكّ البعض بوجود أيدٍ خفيّة تتعمّد التواطؤ في طرح المناقصة بالمخالفات الظاهرة، لإتاحة المجال أمام جهاتٍ معيّنة للاستفادة مرتين من خلال استثمار اللوحات ثم الحصول على تعويض من الدولة، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير البلديّة «أظهر حسّاً عالياً بالمسؤوليّة، ولم يركن إلى ما حاول البعض إقناعه به لتمرير المناقصة على علّاتها، بل إنه أوفد فريقاً من مكتبه لمعاينة المخالفات التي تحدّثت عنها الشركات على أرض الواقع، وتأكّد له مدى جسامتها وخطرها على المال العام».وفي انتظار الموقف الحاسم من الوزير خلال الساعات القليلة المقبلة، أثارت مصادر من الشركات المؤهّلة للمناقصة دهشتها من «جرأة من يسعون إلى تمرير المناقصة على المال العام، في ظل وضوح المخالفات».وضربت المصادر أمثلة على المخالفات بأن «جميع المواقع الإعلانية المطروحة بالمزايدة تخالف شرطاً أساسياً من شروط إقامة اللوحات الإعلانية، وهو أن يكون الحد الأدنى للمسافة بين إسفلت كتف الطريق والعامود المثبتة عليه اللوحة 20 متراً».كما أشارت إلى وجود 14 موقعاً إعلانياً ضمن مواقع المزايدة المطروحة مخالفة لضوابط إقامة اللوحات الإعلانية التي تشترط «ألا تقل المسافة بين اللوحات الإعلانية عن 700 متر في الاتجاه الواحد». ولفتت إلى وجود العديد من اللوحات على أرض الواقع من دون وجودها في المخططات، في مقابل وجود إحداثيات لبعض اللوحات الخاصة بمحافظة الفروانية.وتوقعت المصادر «أن يكون للوزير الكندري موقف حاسم لوقف المناقصة، لئلّا يتحمّل المال العام ما تحمّله قبل سنوات قليلة بسبب أخطاء مماثلة، سواء كانت أخطاء عن حسن نيّة، أم عن تعمّد للتواطؤ من بعض النافذين في البلديّة، الذين يسعون بكل جهدهم لعدم تأجيل المناقصة أو إلغائها، مهما كانت تكلفة ذلك على المال العام».يشار إلى أن الشركات الموقّعة على الكتاب الموجّه إلى وزير البلديّة هي: شركة مداد للخدمات الإعلانية المتكاملة، وشركة «دفرنت» للدعاية والإعلان، وشركة «ريتش» للدعاية والإعلان، وشركة «براند آي إم سي»، وشركة المجموعة التسويقية، وشركة الوقت للدعاية والإعلان، وشركة مجموعة الشايجي العالمية، وشركة بيت الأصيل.