كشف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أن الوزارة انتهت من إعداد العقود الرئيسية الأربعة لمواد التموين، مشيرا إلى ان قيمة هذه العقود تشكل غالبية ميزانية الدعم المقدم من الدولة للمواد الغذائية والانشائية.وتبلغ قيمة الميزانية السنوية للمواد التموينية للعام الحالي 242 مليون دينار، علما بان الوزارة طلبت من وزارة المالية اعتماداً إضافياً بـ 100 مليون دينار لمقابلة الطلب المتزايد للقروض الاسكانية بعد اقرار مجلس الأمة قانوناً تم من خلاله رفع القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار تم تخصيص 30 الفاً منها لدعم المواد الانشائية بدلاً من 10 آلاف دينار سابقاً.ودرجت العادة على أن توفّر الشركة الكويتية للتموين المواد المدعومة، وتتقاضى ثمن الحصص التي تُسلّم للمواطنين بموجب فواتير تقدّمها للوزارة، من دون وجود عقود تحدد الأسعار والكميات مسبقاً.ولفت المدعج إلى أنه اكتشف عقب توزيره «التجارة»، ان الوزارة تواجه تسجيل مخالفة متكررة عليها من قبل ديوان المحاسبة تتعلق بالطريقة التي تتبعها الوزارة في التعاقد لتوفير المواد المدعومة، مضيفا أن الوزارة فتحت نقاشاً قانونياً في هذا الخصوص لمعرفة الأسباب التي تمنع توقيع عقود للتموين مع الشركة ومن ثم تفادي وقوع الوزارة في هذه المخالفة مستقبلا.وقال المدعج: «تم التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة الفتوى والتشريع للتوصل إلى صيغة قانونية تحول دون تكرار وقوع الوزارة في المخالفة المرصودة، وتضمن في الوقت نفسه صحة وسلامة اجراءات الوزارة في تقديم الدعم للمواد الغذائية والانشائية التي تشملها البطاقة التموينية»، مضيفا ان العقود الرئيسية في التموين باتت جاهزة وسيتم استعجالها مع «الفتوى».وبانجاز «التجارة» لعقود المواد التموينية تكون «التجارة» تخلت للمرة الاولى منذ اقرار البطاقة التموينية عن صيغتها المعتادة في الاتفاق المباشر مع شركة التموين على مواد التموين، حيث كان يعتمد جميع الوزراء الذين سبقوا المدعج على المرسوم بقانون رقم 10/79 في شأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، حيث جعل القانون يد وزير التجارة مطلقة في تحديد السلع وإجراءات الصرف وفقا للمصلحة العامة، وأعطاه الحق في تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة تخفيض سعر بيعها للمستهلك، مع حقه في وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة مع تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقة التموينة.وقال الوزير إن «التجارة» انجزت عقوداً لتوفير الحديد والاسمنت والطابوق والطحين، وهي العقود الاربعة الاساسية، مع الشركة الكويتية للتموين، وتمت مراجعتها من «الفتوى»، مشيرا إلى انه من المقرر التنسيق بخصوص صيغة هذه العقود مع ديوان المحاسبة لإبداء ملاحظاته قبل اقرارها.وبين أن «التجارة» تعمل حالياً على استكمال انجاز العقود الصغيرة مع شركة التموين التي تتجاوز غالبيتها 30 ألف دينار لكل منها. ولفت المدعج إلى انه اعطى توجيهاته إلى قطاع التموين بإعداد عقود موقتة للعقود الصغيرة على ان يتم تمريرها على ديوان المحاسبة والفتوى، مؤكدا حرصه على حماية المال العام، عبر تأسيس منظومة تعاقدية تنظم العملية التموينية.على صعيد اخر، توقع المدعج الاعلان عن إطلاق عمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر المقبل، منوها الى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.يذكر ان قانون مشروعات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسمح بأن يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80 في المئة من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لاجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يتجاوز 15 سنة.