حددت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أولوياتها للفصل التشريعي الحالي واضعة جدولاً تضمن 33 أولوية.وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن اللجنة انتهت من وضع الجدول الزمني للأولويات، ومن المقرر إنجاز التقارير خلال شهر بواقع اجتماعين في كل أسبوع، لافتاً الى أن من بين القوانين ذات الأولوية القصوى يأتي التجنيد الإلزامي والتجمعات وإنشاء محكمة كلية للنظر في الطعون الانتخابية والتسجيل في القيود الانتخابية بالبطاقة المدنية.وذكر المعيوف أن اجتماع اللجنة الإثنين المقبل سيناقش قانون الخدمة المدنية (التجنيد الإلزامي)، ومن المرجح أن تقدم وزارة الدفاع تعديلاتها بخصوص القانون، وبناء على ما يقدم سيعد التقرير ويرفع إلى مجلس الأمة.وكشف المعيوف عن «قوانين ذات أهمية ستطرح على أجندة اللجنة، ومن ضمنها قانون تنظيم التجمعات والمواكب، وهو مشروع حكومي يمنع حمل السلاح أو الاسلحة البيضاء في التجمعات، كما يمنع تعليق أي لافتات تحمل شعارات تدلل على الفئوية أو الطائفية أو تتعرض إلى الدول أو الرؤساء».وأشار إلى أن من ضمن الأولويات، التمديد للعسكريين البدون والخليجيين حتى سن 65 عاما، وهو قانون جاهز ويحتاج إلى الموافقة عليه ورفعه إلى جدول أعمال جلسات المجلس.وتطرق إلى قانون انشاء محكمة كلية للنظر في الطعون الانتخابية، على أن تصدر أحكامها خلال شهر «للحد من الجدل الذي يثار في أعقاب كل انتخابات، فضلاً عن قانون تسجيل القيود الانتخابية بالبطاقة المدنية، واصدار زيادة رواتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء أسوة بالمدنيين، بدلاً من اصدارها بمرسوم، وتعديل الجداول الانتخابية، خصوصاً أن هناك مناطق مثل أنجفة ومنطقة الصباح الصحية والشويخ الصناعية، مدرجة ضمن الجداول وهي ليست مناطق سكنية ولا يقطنها ناخبون».وأكد المعيوف أن هناك قوانين رفعت من لجنة الداخلية والدفاع إلى لجنة الأولويات لادراجها ضمن الأولويات الحكومية -النيابية، وهي جمع السلاح والخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي»، واقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.‏?