أشار وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إلى جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ مشاريع برنامج الكويت لمعالجة البيئة الخاصة بمشاريع التعويضات البيئية الصادرة عن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات بموجب القرارين 269 و271.واكد العمير الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة "كويت أن أف بي" لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أهمية استمرار مؤسسات الدولة بجهودها الكفيلة بتنفيذ الإلتزامات الوطنية تجاه المنظمة الدولية بموجب الضمانات المقدمة من دولة الكويت بهذا الخصوص تأهيلا للبيئة الكويتية وتحقيقا للاستدامة البيئية المرجوة. وأشار إلى أهمية مشاريع التعويضات البيئية نظرا لضرورة تأهيل بعض المواقع في الدولة المحددة ضمن برنامج المعالجة البيئية خاصة بعد نقل البرنامج البيئي الممول من قبل الأمم المتحدة إلى الإشراف الوطني لدولة الكويت من خلال نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.وشدد على أن شفافية الكويت في تنفيذ هذه المشاريع في كل جوانبها وتحقيق أعلى مقاييس النجاح المطلوبة دفع الدولة إلى تشكيل فريق إستشاري لمساعدة ودعم الحكومة ممثلة في نقطة الإرتباط الكويتية لمشاريع البيئة في تنفيذ مشاريع التعويضات وفق الإطار الذي اتخذه المجلس الحاكم التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضات بعد نقل الإشراف التام على هذه المشروعات لدولة الكويت.وأفاد الدكتور العمير بأن أحدث التقارير الدولية المقدمة من الفريق الإستشاري الذي يترأسه الدكتور مجتبى كزازي وعضوية كل من الدكتور هانز شوماخر والدكتورة سبيكة العبد الرزاق عرض آخر مستجدات مشاريع التعويضات ومدى توافقها مع إلتزامات الكويت تجاه الأمم المتحدة. واوضح أن التقرير أشاد بالتزام دولة الكويت بمتطلبات برنامج الأمم المتحدة مثمنا دور نقطة الإرتباط الكويتية لمشاريع البيئة بإشرافها ومتابعتها للمشاريع الأمر الذي انعكس بإشادة الفريق الإستشاري في تقريره على دولة الكويت بشكل عام.وذكر العمير أن الفريق الإستشاري أوصى بتكييف وتحسين الجداول الزمنية الخاصة بالمشاريع المنفردة المنفذة من قبل كل من شركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والخبرات المكتسبة في مجالات عملها.