بعد ساعات من إعلان نحو 9 صحف يومية وأسبوعية مصرية خاصة، تكوين غرفة «لصناعة الصحافة»، تباينت الآراء، ما بين مرحب، وأيضا متخوف، ولاحت في الأفق أزمة ما بين نقابة الصحافيين المصريين وهذه الغرفة الجديدة.مجلس نقابة الصحافيين المصريين بدأ التراشقات مبكراً، واصفاً محاولات هذا التحرك، بأن وراءه «رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله المنشود وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة».ولفت مجلس النقابة فى بيان له، تلقت «الراي» نسخة منه، النظر إلى أن «المحاولات البائسة بلغ ذروة الخطر، في الدعوة التي جرى توجيهها، السبت الماضي، إلى عدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحداها، لبحث موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات، على غرار ما تم بخصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي تحت التأسيس».وذكر مجلس النقابة، أنه رصد في هذه الدعوة «أموراً غريبة، من بينها: إقحام الصحافيين في أمر لاعلاقة لهم به، وإنما يخص ملاك الصحف وحدهم، وفي هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين هما: الصحافيون والملاك، إذ يحظر القانون المصري على الصحافي أن يكون مالكًا أو مساهماً في ملكية أي صحيفة، وذلك طبقاً للمادة رقم 5 الفقرة (أ) من قانون نقابة الصحافيين 76 لسنة 1970».وعبر المجلس عن دهشته «من تجاهل حقيقة واقعة وهي أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر، حتى الآن، هي المؤسسات الصحافية القومية، ومن ثم لايمكن البحث في شيء يخص مستقبل الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع صناع الصحافة، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة».وشدد البيان على أن «هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لايمكن السكوت عنها، لشق صف الصحافيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية، وحزبية، فضلا عن تجاهل حقيقة أن الصحافي المصري حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل، هو نقابة الصحافيين».ونوه البيان، الصادر عن النقابة، إلى أن «عدداً من رؤساء التحرير الذين حضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم في أمر لا يخص الصحافيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون، ورفضوا التوقيع على البيان الذي صدر عن الاجتماع، وأثنى البيان على موقفهم».واستنكر «موقف عدد من الصحافيين من أعضاء النقابة الذين احتشدوا في صف المتبني والمدافع عن تلك التحركات المشبوهة، وهو ما لا يمكن للنقابة السكوت عنه، خصوصاً وأن التمسك بهذا المسلك يفقد صاحبه شرطًا جوهرياً من شروط العضوية فى نقابة الصحافيين وممارسة المهنة».وشدد المجلس فى بيانه، على أن «النقابة لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة، كما حذر المجلس بعض الأطراف في الحكومة من مغبة الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ، مع رجال الأعمال المشار إليهم، لاسيما أنهم باتوا يتمتعون الآن، باهتمام مريب».في المقابل، رأت قيادات صحافية، شاركت في «الغرفة الجديدة»، أن «هذا التحرك من شأنه إعلاء قيمة المهنة الصحافية، وأن الغرفة لا تتعارض مع النقابة».وفي رد سريع، انتقد رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وأحد الداعين لغرفة صناعة الصحافة مجدي الجلاد تصريحات نقيب الصحافيين ضياء رشوان، مؤكداً أنه حزين للعبارات التي ذكرت في البيان، وحملت الكثير من التجاوزات و«النرفزة» الحادة.لافتا، إلى أن «النقابة مسؤولة عن العضوية وليس الصناعة»، وأن «البيان يحمل نظرة تآمرية واضحة».