حضت دولة الكويت جميع الدول الاطراف في البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحروب على الالتزام بكل أحكامه، مشددة على "ضرورة تعزيز الجهود الدولية من اجل القضاء التام على المتفجرات من مخلفات الحروب واعادة اعمار المجتمعات المتضررة وتقديم المساعدة للضحايا". وفي كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم امام المؤتمر الثامن للدول الاطراف في هذا البروتوكول، قال الغنيم ان «المجتمع الدولي لن يتمكن من الحد من مخاطر المتفجرات من مخلفات الحروب الا من خلال تعزيز اطر الشراكة بين الدول المتضررة والجهات الفاعلة، وضمان استمرار التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية والمالية والعمل على تنظيم حملات توعية لتثقيف المجتمعات بالآثار السلبية للمتفجرات من مخلفات الحرب على الإنسان والبيئة». واوضح الغنيم ان "دولة الكويت قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها الخمسة في ال24 من شهر مايو عام 2013 ما يساهم في تعزيز عالمية الانضمام للاتفاقية ويؤكد ضرورة تنفيذها بشكل شمولي لحماية الافراد من الاضرار التي قد تتسبب عنها تلك المخلفات". واشار الى ان "دولة الكويت بدأت ازالة المتفجرات من مخلفات الحرب بعد التحرير مباشرة، والتي تم زرعها بطول سواحلها البرية والبحرية وحول منشآتها النفطية والاقتصادية بعد حرب 1991". وبين الغنيم ان "هذه العملية مرت بعدة مراحل كان لكل منها اهداف وآلية تنفيذ محددة، حيث واجهت فرق العمل تحديات كبيرة فنية ولوجستية اثناء عملية تنفيذ مهامها ترجع لطبيعة البيئة البرية التي ساعدت على اختفاء اعداد هائلة من ذخائر مخلفات الحرب تحت كثبانها الرملية". ولفت الى ان "قلة المعلومات وعدم دقة خرائط المناطق الملوثة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الذي ادى الى انفجار ذاتي لكميات كبيرة من الذخائر شكلت عقبة كبيرة امام عملية البحث". واكد الغنيم "التزام دولة الكويت بأهداف هذه الاتفاقية ودعمها لرئيسة المؤتمر مندوبة جمهورية التشيك الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة كاترينا سيكونسوفا على ادارة اعمال المؤتمر الذي ينعقد في دورته الثامنة".