قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن المنحة الكويتية الأخيرة بقيمة مليار دولار، ستحد من الآثار السلبية على الاحتياطي النقدي جراء رد مصر الوديعة القطرية البالغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.وأضاف ان البنك المركزي يدير التدفقات النقدية بكفاءة عالية، مما لا يدعو إلى القلق بخصوص أزمة يمكن تظهر على المدى القريب، موضحا أن الحكومة قدرت احتياجاتها لمواجهة الفجوة التمويلية، وهي تسعى لطرح سندات دولية من دون ضمانة بقيمة تتراوح قيمتها بين مليار ومليار ونصف دولار.وكشف أن إجمالى إيرادات المنح في العام المالى2013-2014 بلغ نحو 96 مليار جنيه، ساهمت في تقليل حدة التراجع في المؤشرات الاقتصادية.وأوضح أن المنح النقدية سجلت نحو 21 مليار جنيه، نحو 3 مليارات دولار من دولتي الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منحاً عينية في صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينيات.وكشف قدري، عن إرجاء الحكومة عملية طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية إلى مطلع الربع الثاني من 2015، التي كان من المزمع طرحها بقيم تتراوح بين مليار و مليار ونصف المليار دولار مطلع 2015.وأكد أن عملية طرح السندات الدولارية بالأسواق العالمية بضمان الدولة المصرية دون غيرها.