أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح ان هناك معوقات واجهت تنفيذ الخطة السنوية ما يتطلب بعض التشريعات لاتمامها.واقترحت الصبيح في ردها على ملاحظات اللجنة المالية البرلمانية بخصوص الخطة الانمائية في مذكرة قدمتها في اجتماع امس وحصلت «الراي» على نسخة منها، اقرار عدد من المشاريع بقوانين منها قانون المناقصات وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون نشاط التأمين وتعديلات على قانون التخصيص في جزئية تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعديل تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعديل قانون في شأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرفق والخدمات.والمتطلبات التشريعية ذات الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية هي مشروعات قوانين جديدة مثل مشروعات قانون المشتريات والمناقصات العامة، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون نشاط التأمين، إضافة إلى مشروعات تعديلات قوانين قائمة مثل تعديل قانون التخصيص، وتعديل القانون الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ومشروعات قوانين جديدة، ومشروعات قانون تطبيق الاختبارات المهنية، ومشروع قانون السجل العيني، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون ضم زيادة 1/‏7/‏2005 الى المرتب الخاضع لتأمين التكميل للقطاع الخاص. وتعديل المرسوم 5 /1959 بقانون السجل العقاري تعديل القانون 8 /2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وفي مجال الادارة الحكومة، مشروعات جديدة مثل قانون في شأن التخطيط التنموي وقانون الجرائم الالكترونية.