قال الوكيل المساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان نحو 50 في المئة من الشركات المساهمة التي كانت مهددة بالإحالة إلى النيابة على خلفية عدم تقديمها البيانات المالية لأكثر من سنة ولم تعقد جمعياتها العمومية عن سنوات متأخرة، نجحت في تعديل أوضاعها.ووفقا لحصر أعدته «التجارة» في بداية خطط اقرتها لإحالة الشركات المخالفة إلى النيابة، فإن اعداد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد عمومياتها عن سنوات متأخرة قاربت 650 شركة من نحو 2356، منها 33 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.وأضاف السابج إن ما بين 40 إلى 50 في المئة من الشركات المخالفة تمكنت من معالجة أوضاعها سواء عبر تقديمها البيانات المالية المتأخرة، وبعضها عقد أو طلب عقد جمعية عمومية، إضافة إلى ان شريحة من هذه الشركات قدمت مبررات تفيد أن عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية إلى «التجارة» يرجع لاسباب قانونية تتعلق بخلافات محاسبية أو لعدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد جميعاتها العمومية المتاخرة.وحول رد وزارة العدل على «التجارة» بانها لم تستطع تسليم إنذارات غالبية الشركات المخالفة لاسباب تتعلق بصعوبة التوصل إلى عناوين هذه الجهات، أفاد السابج ان «التجارة» نقلت ملف الإنذارات إلى الوكيل المساعد المعني في وزارة العدل، وانه يجري التنسيق معه مباشرة لحل إشكالية تأخر تسليمها.وبين السابج ان تقرير وزارة العدل في شأن تسليم الإنذارات كان يتعين الا يخرج عن حالتين، اما ان يكون العنوان المرسل إليه الإنذار ليس عنوان الشركة الفعلي، وبالتالي تكون البيانات غير مطابقة وينبغي تحديثها، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على الشركة باعتبار فإن أي تغيير تجريه على بياناتها عليها اولا ان تخطر «التجارة» بذلك وإلا تقع في المخالفة، والحالة الثانية تكون الشركة فيها تسلمت الإنذار بالفعل، مشيرا إلى ان «العدل» لم تفد «التجارة» بان تعذر تسليمها إنذارات غالبية الشركات المخالفة بسبب عدم مطابقة عناوينها المسجلة للواقع.ونوّه السابج أنه انسجاما مع مساعي «التجارة» في إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة مرة واحدة، تم تأجيل هذه الخطوة حتى يتم تسليم الإنذارات إلى جميع هذه الجهات، تماشيا مع القانون الذي يشترط قبل اتخاذ تدابير عقابية أو قضائية بحق الشركات توجيه إنذارات إليها لتعديل أوضاعها في مهلة محددة.ودعا السابج جميع الشركات المخالفة سواء فيما يتعلق بتأخرها في تقديم البيانات المالية وعقد جمعياتها العمومية او التي لم تعدل انظمتها الأساسية إلى سرعة مواءمة اوضاعها مع متطلبات قانون الشركات الجديد، مشددا على ان الوزارة ستفعل باب العقوبات الوارد في القانون على جميع الجهات المخالفة، بعد ان انتهت مهلة توفيق الأوضاع في الشهر الماضي، وان الوزارة بدأت التحرك بالفعل على مراجعة الشركات التي وفقت اوضاعها من تلك التي لم تستفد من المهلة المقررة وانها ستتخذ جميع الاجراءات العقابية الواردة في القانون مع الجهات المخالفة.تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات الجديد اعطى «التجارة» من خلال المادة 335 الحق في إحالة اي شركة مخالفة إلى النيابة، ومن صور المخالفات المنصوص عليها في هذا الخصوص حجب أية معلومات يتعين على مسؤولي الشركات تزويد المساهمين بها، من قبيل البيانات المالية السنوية، علما ان العقوبة المحددة في هذا الخصوص قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 الاف دينار لكل عضو مجلس إدارة أو مدير بالشركة تعمد منع الشركة أو المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة بخلاف القانون السابق الذي خلا تقريباً من أي عقوبة رادعة.