اشترط تيار «الحمائم» في جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، حل المكتب التنفيذي للجماعة، للموافقة على جدولة مبادرة المراقب العام، التي تتضمن إقرار تعديلات جديدة على النظام الأساسي.وقال المراقب العام السابق وعضو مجلس شورى الجماعة سالم الفلاحات إنه «ما يزال هناك تحفظ على ما أقرته جلسة مجلس الشورى في السادس عشر من أكتوبر الماضي، بإرجاء حل المكتب التنفيذي الحالي إلى ما بعد إقرار تعديلاتعلى القانون الأساسي للجماعة». وأضاف في تصريح صحافي ان «هذه مهمة المراقب العام في الجلسة المقبلة»، مشيرا الى انه «لا يتحدث عن خطوات احتجاجية حتى الان».وفي المقابل، أكد نائب مراقب عام الجماعة زكي بني ارشيد أن «لجنة صياغة التعديلات على القانون الأساسيفرغت من عملها».وأضاف ان «المكتب التنفيذي يضع اللمسات الأخيرة على المشروع المعدل».ولفت إلى أن «تلك اللمسات تستغرق نحو أسبوع، ليصار عقبها إلى تقديم المشروع بصورة نظامية، حتى يباشر مجلس الشورى دوره بالنظر والتعديل».وتاتي هذه التطورات، في الوقت الذي تراجع فيه منظمو مؤتمر «إصلاح الجماعة» عن خطوة التوقف عن دفع اشتراكات الأعضاء والمشاركة في انتخابات الهيئات الإدارية للشعب المقررة في ديسمبر المقبل.