في جلسة لم تستغرق طويلا، ولكنها أديرت وسط احترازات أمنية مشددة، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، إلى جلسة 16 نوفمبر الجاري.وشهدت جلسة الأمس، قيام اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة في جلسة سابقة بتقديم تقريرها في شأن فض الأحراز المصورة بالقضية.وقال رئيس اللجنة أمام المحكمة، إن "التقرير أودع في 400 صفحة، بعد انتهاء أعضاء اللجنة من فحص جميع الأحراز وتدقيقها".وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم تواجد المتهم محمد صلاح سلطان داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات حضور المتهمين، فطلب محامو الدفاع عنه بتأجيل الجلسة إلى حين حضوره من محبسه.ورفضت هيئة المحكمة طلبا قدم إليها من عدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لإخلاء سبيل المتهم محمد صلاح سلطان، على ذمة القضية في ضوء إضرابه عن تناول الطعام منذ فترة طويلة على نحو تسبب في سوء وضعه الصحي. واكدت المحكمة إن "هذا الطلب بمثابة تدخل في شأن من شؤون القضاء وهيئة المحكمة"، وقامت بالتوقيع عليه بما يفيد النظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.