| كتب محمد الجاموس |

قال رئيس مجلس الادارة في شركة خباري القابضة غانم الشاهين الغانم ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية اقفلت الابواب برفضها طلبا للشركة لاجراء لقاء ومعرفة اسباب رفض ادراج الشــركة فـي الســوق مع انها مستوفية كامــل الشــــروط. من جهة أخرى، أشار الى ان اصول الشركة بقيمتها الحالية تساوي 300 في المئة من رأس المال، منوها بأن اقفال حسابات الشركة في السنة المالية 2006 لايعكس القيمة الحقيقية لاستثماراتها.واوضح الغانم الذي كان يرد على اسئلة واستفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس ادارة البورصة اقفلت ابواب التفاهم معها دون ان توضح اسباب رفضها ادراج اسهم شركة خباري القابضة في السوق، وقال ان ادارة الشركة طلبت لقاء مع ادارة البورصة لمعرفة الاسباب الحقيقية التي تمنع ادراج الشركة في السوق، وذلك لمعالجة اي مخالفة إذا كانت موجودة، مضيفا ان ادارة السوق رفضت ذلك، وطلبت اللجوء الى القضاء لمن يرغب في ذلك.وأشار إلى ان القضية التي رفعتها الشركة ضد ادارة السوق مازالت منظورة امام القضاء، مشيرا الى ان تقرير الخبير الخاص بهذه القضية سيصدر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مضيفا ان لقاء وزير التجارة والصناعة مع مجموعة الـ 76 كانت ايجابية حيث سمع ممثلو تلك الشركات كلاما طيبا من الوزير، وهناك اجتماعا للجنة السوق (يفترض ان يكون عقد الليلة الماضية)، معربا عن امله في ان يخرج الاجتماع بنتائج جيدة وتدرج الشركة في السوق الرسمي وليس في السوق الموازي حتى لاتلجأ الشركة الى القضاء من جديد.على صعيد متصل، قال غانم الغانم ان مشروع خباري في الفحيحيل كان يشكل الاستثمار الاساسي للشركة إلا أنه في ضوء التوقعات بأن تنفيذ هذا المشروع سيتأخر قامت الشركة باعادة جدولة استثماراتها وبات مشروع الفحيحيل يمثل 30 في المئة من استثمارات الشركة فقط في حين الـ 70 في المئة الاخرى هي استثمارات مختلفة ومدرة للدخل، لافتا الى ان قيمة استثمارات الشركة حاليا تعادل 300 في المئة من رأس المال، ولفت الى ان بلدية الكويت بصدد وضع قوانين جديدة لتتمكن من الترخيص لمشاريع كبرى مثل مشروع مدينة المستقبل، مشيرا الى انه تم تكليف مكتب هندسي لمتابعة وتقديم المستندات الخاصة بالمشروع. واستعرض الغانم مشاريع الشركة الحالية وخططها الاستراتيجية وقال ان الشركة تمتلك مشاريع كبرى عدة منها برج 40 احمد الجابر في شارع احمد الجابر وهو الآن في مرحلة التشطيب، وعقارات استثمارية في العاصمة بالإضافة الى 10الاف مترمربع في منطقة الري الصناعية تقوم الشركة بتطويرها حاليا، وهناك استثمارت مالية أخرى في محافظ استثمارية لها طابع استراتيجي وليس مضاربي، وهي استثمارات اغلبها اسهم مدرجة ما يوفر للشركة مرونة في تسييل تلك الاسهم حين الحاجة الى سيولة دون ضغط على الميزانية، كما انه لا يزال هناك أكثر من مشروع بانتظار اصدار اللوائح التنفيذية لاصدار التراخيص للمشاريع الكبرى، ومراقبو السوق متعطشون لخطوات وقرارات جديدة في هذا المضمار.وتابع الغانم يقول ان من توجهات الشركة الرئيسية الاستثمار والتطوير في سلطنة عمان، حيث انها تبحث فرص استثمارية عدة ذات طابع عقاري وعلى الاخص في ولاية ظفار (مدينة صلالة)، حيث بدأت بشراء 40 الف متر مربع من الأراضي وقامت بتحويلها من أراض زراعية الى أراضٍ سكنية تجارية وجار الآن اعداد المخططات اللازمة لاستكمال المشروع ويتوقع أن تنتهي في الربع الثالث من عام 2008. حيث ان سلطنة عمان تحمل الكثير من المزايا المناسبة لنوع المشاريع التي تقودها شركة خباري حيث ستكمل الشركة في العامين المقبلين اغلب مشاريعها التي تنجزها الآن لتتضاعف قدرة عمان السياحية، منوها بأن عمان تتميز ايضا بامتلاكها بيئة الاستثمار المناسبة من ناحية استقلال القوانين والشروط واللوائح وفتح المجال أمام المستثمر الخليجي للعمل بحرية في المشاريع التي يطمح اليها.وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال رئيس مجلس الإدارة غانم شاهين الغانم ان مجلس الإدارة أقر خلال الاجتماع البيانات المالية للشركة وناقش خطة العمل التشغيلية للشركة في ضوء تطورات أسواق العقار في الكويت والأسواق الأخرى التي تعمل فيها الشركة والمنتظر أن تتوسع باتجاهها خلال الفترة المقبلة، حيث استطاعت الشركة تحقيق أرباحا صافية بلغت 4.401.889 مليون دينار، وحقق سهم الشركة ربحية بلغت 8.80 فلس، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 154 فلسا لعام 2007، مقارنة مع 150 فلسا في نهاية عام 2006.وأضاف الغانم ان مجلس الإدارة حرص خلال عام 2007 على الاستمرار في تفعيل الاستراتيجية التي اعتمدها منذ عامين والتي تركز على موازنة خطة عمل الشركة بين شقين أساسيين، الأول هو المضي قدما في تنفيذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع التطويرية المهمة، والثاني استمرار الشركة في استغلال جزء متوازن من موجودات الشركة في استثمارات مالية قصيرة ومتوسطة الآجل، وكذلك الاستثمارات العقارية لأغراض المتاجرة. أن نجاح الشركة هذا العام في تحقيق نتائج أعمال جيدة وزيادة موجوداتها وحقوق مساهميها في ظل التحديات الاقتصادية التي مرت بها الأسواق المحلية والعالمية لهو انعكاس لنجاح استراتيجية مجلس الإدارة.من جانب آخر، وافق المساهمون خلال الجمعية العمومية على تقريري مجلس الادارة وهيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، واعتماد حسابات الارباح والخسائر والموافقة على التعامل مع الاطراف ذات الصلة بالاضافة الى الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم واسهم منحة مجانية بنسبة 10 في المئة من رأس المال بواقع ( 10 اسهم لكل 100 سهم ) مع تفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور هذه الاسهم بما يراه مناسبا، كما تضمن جدول الاعمال الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 70 الف دينار والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتحويل نسبة مئوية بمقدار10في المئة من صافي الارباح الى الاحتياط الاختياري.كما تضمن جدول اعمال الجمعية العمومية المنعقدة بصفة غير عادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 50 مليون دينار الى 55 مليون دينار وذلك من خلال توزيع اسهم منحة مجانية