قضت محكمة الأحوال الشخصية (أحوال نسب) بنفي نسب ابن لأبيه بعد سبع وعشرين سنة.وذكرالموكل عن المدعي المحامي علي العصفورفي دعواه: «وفقاً لأحكام القانون في شأن الأحوال الشخصية وحسبما استقرت عليه أحكام القضاء وآراء الفقهاء أن النكاح متى انعقد صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوجان أحكامه من حين العقد، وأن نسب الولد من أبيه يثبت بالفراش أو الإقرارأوالبينة».وأضاف العصفور «من المقررأيضاً أن ثبوت النسب حق أصلي للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها الشرع والقوانين الوضعية ، كما أنه حق أصيل للأب ليحفظ به نسبه من أن يضيع أو ينسب إلى غيره وهو في الوقت نفسه حق أصيل للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنى أو أن تُعيَّر بولد ليس له أب معروف».ورأت المحكمة في حكمها أن محكمة التمييز استقرت أحكامها على أن شهادة الميلاد وإن كان يمكن الأخذ بها كقرينة على النسب إلا أنها ليست لها الحجة القاطعة في إثباته، ومن ثم يجوز دحض ما تضمنته من بيانات بإقامة الدليل على عكسها وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطالب ولئن كان قد أقر بنسب (الابن) إليه وذلك أخذاً من قيامه بالإبلاغ عن ميلاده واستخراج شهادة ميلاد له ثابت بها اسمه كأب له إلا ان هذا الإقرار وإن صح اعتباره كذلك لا يصلح لإثبات نسب المراد نفي نسبه حيث صرح الطالب أنه ليس من نسله بما معناه أنه جاء من الزنى ولما كان ذلك يعد نفياً من جانبه للفراش ولا يغير من ذلك ما سطره بشهادة الميلاد لأن شهادة الميلاد هي مجرد قرينة على النسب يمكن دحضها وأنها أعدت فقط لإثبات واقعة الميلاد هذا إلى أن تاريخ الميلاد الثابت بها هو 11/6 أي قبل نشوء العلاقة الزوجية الصحيحة بتاريخ 6/16 من السنة ذاتها ومن ثم فإن الفراش الصحيح كان منتفياً وقت ولادة الابن المطلوب،فضلاً عن أن تقرير البصمة الوراثية قد قطع بأن الابن ليس من نسل الطالب ولما كان ما ثبت بذلك التقرير يعد مانعاً عقلياً وحسياً لحدوث تلاقي بين الطالب وزوجته.واستند العصفور في مرافعته إلى فتوى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلصت إلى أن فحص الجينات الوراثية بين مدعي النسب والمقرله به إذا كان سلبياً فإنه يعد مانعاً من ثبوت النسب شرعاً وإذا كان ذلك وكانت أوراق الطلب على هذا النحو قد حملت بين طياتها دلائل وأدلة قاطعة على أن الابن ليس من نسل الطالب وخلت من أي دليل شرعي أو قانوني من الأدلة المعتبرة في إثبات النسب ومن ثم فإن الطلب يكون قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون ما يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بنفي نسب (الابن) عنه.