بين المهنئين والأحبة وجمع لم يخل من التربويين، طالب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بإمهاله 3 أشهر ليستطيع فهم الواقع التربوي والتحدث عن الملفات العالقة في الوزارة، مشيرا إلى أن «معلوماتي عن جامعة الشدادية صفراً ولا أعرف عنها شيئاً، ولكن سأقوم بجولة إليها خلال الأسبوع المقبل مع بعض النواب».ووصف العيسى خلال استقباله المهنئين في ديوانه مساء أول من أمس وزارة التربية بأنها «شاخت» مثل أي بيت يحتاج إلى ترميم ونفضة تعيد الأمور إلى نصابها وهذا الأمر موجود في كل الأماكن «فيما أوضح حالياً ليس لدي أي تصور واضح خاصة وأن الملفات جميعها مرتبطة مع بعضها البعض وبالتالي لا أستطيع الحديث عن قضية وأترك أخرى».وكشف العيسى عن أفكار وخطط مستقبلية لديه لتطوير المنظومة التربوية والإرتقاء بها من خلال التعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية إضافة إلى دعم عملية التطوير في التعليم الإلكتروني عن طريق المشاريع التكنولوجية التي بدأت بها الوزارة بما يواكب الدول المتقدمة في هذا المجال.وتحدث الوزير عن مشكلة مواقف السيارات التي يعاني منها طلبة الجامعة قائلاً«ان هذه المشكلة أزلية وتزداد بزيادة عدد الطلبة وهناك الكثير منهم يرغبون بإيقاف سياراتهم بالقرب من القاعات»،لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه المشكلة.وشدد العيسى في ختام حديثه على «لن أسمح بأي تدخلات سياسية أو أي شيء يضر التعليم» موضحاً أنه لدى دخوله قاعة عبد الله السالم وجد كل تعاون إيجابي سواء من الحكومة أو النواب متمنياً أن يكون هذا التعاون ثمرة لخدمة الكويت.وفي هذا السياق حددت مصادر تربوية مسؤولة لـ«الراي» بعض الملفات التربوية التي بحاجة إلى دفع مستعجل في الوزارة وأهمها مشاريع الخطة الإنمائية المتعثرة، إذ شددت على ضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات الرقابية على حسم المشاريع المتوقفة وإيجاد مخرج من أزمة الدورة المستندية الطويلة التي وقفت حجر عثرة لمشاريع الوزارة السابقة واللاحقة.واقترحت المصادر مخاطبة الديوان الأميري لإعطاء وزارة التربية صفة خاصة بهذا الأمر وتحديداً فيما يتعلق بصيانة مدارسها القديمة وتوفير الميزانية اللازمة لهدم وإعادة بناء أكثر من 50 مدرسة أدرجها قطاع المنشآت التربوية في قائمة المدارس غير صالحة للخدمة مؤكدة أن ملف الصيانة من أكثر الملفات التي تؤرق الوزارة منذ نحو سنتن بعد تأخر إبرام العقود الإنشائية في المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية الأمر الذي عالجته الوزارة عن طريق أوامر الشراء المباشر بقيمة 5 آلاف دينار لأمر العمل الواحد ما اعتبره كثير من مديري المناطق بأنه حل ترقيعي لا ييجدي نفعاً مع المشكلات المتراكمة في كثير من المباني المدرسية التي تعاني من الخرير والتلف.ورأت المصادر أهمية الإستمرار بتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الخمسية التي أعدت في عهد وزير التربية الأسبق الدكتور نايف الحجرف إذ أنها تمثل خارطة طريق واضحة المعالم للإرتقاء بالمنظومة التربوية وتطوير المناهج التي من المفترض أن تبدأ فعلياً في المرحلة الإبتدائية خلال العام الدراسي المقبل 2015 /2016 ومن ثم التدرج بإدخالها تباعاً في المرحلتين المتوسطة والثانوية مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إشراك الميدان التربوي في عملية صنع القرار وتفعيل دور جهاز التوجيه الفني الذي ألغي بالكامل خلال الفترة السابقة.وحثت المصادر على ضرورة تفعيل الجانب الرقابي في جميع أنشطة الوزارة ومشاريعها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتباع سياسة الأبواب المفتوحة للمراجعين وأصحاب الشأن ووضع خطط واستراتيجيات محددة ومعروفة في العمل التربوي وفق قانون صريح لا يجامل بل يمنح الحقوق والواجبات بكل عدالة ومساواة.وناشدت المصادر الوزير العيسى الدفع بإتجاه سرعة تسكن الشواغر في الوزارة وتحريك قرارات النقل وفق النظم واللوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية ومساءلة المتسبب في تعطيل المعاملات وتجميد قرارات الموظفين والمراجعين في القطاع الإداري داعية إلى نفض الوزارة بجميع قطاعاتها بدءاً بالقطاع المذكور الذي تسبب بشكل مباشر بتجميد العمل التربوي وإحداث شلل كبير في جميع المرافق التربوية.