أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي، أن «قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره»، لافتا إلى أن «قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين، كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمي، ومن حق البرلمان المقبل إلغاءه أو تعديله». وأكد، في تصريحات له، أن «الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة»، مشيرا أن «قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا حدث اعتداء على المنشآت العامة خلال تظاهرة سيخضع المتظاهر للقضاء العسكري»، نافيا، ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكري منذ ثورة يناير.واوضح أنه «نظر في 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071 متهما»، مضيفا أن «قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسري على الممتلكات الخاصة، وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون».وأشار إلى أن رئيس المحكمة التي تنظر واقعة المحاكمة «هو صاحب قرار بث المحاكمة، ولا توجد قواعد عامة للسرية في المحاكمات العسكرية، وهي مكفولة لرئيس المحكمة وحده».