قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ان تحديد الدعم السلعي للمواد التموينية للفئات المستحقة لها، يعد أحد الحلول المطلوبة لمعالجة مواطن ومظاهر الهدر في الانفاق العام، مقترحة وقف هذا الهدر اذا كانت الدولة ترغب في تهدئة وضع ميزانيتها العمومية.وبلغت قيمة ميزانية دعم المواد التموينية عن العام المنصرم نحو 245 مليون دينار، فيما من المتوقع ان تشكل القيمة الجديدة تحت الاعداد رقماً صعباً بعد اقرار مجلس الامة قانوناً يسمح برفع حصة الدعم المقدمة إلى المواد الاستهلاكية إلى 30 الف دينار.وحددت «الهيئة» لوزارة المالية 19 موطناً ومظهراً للهدر في الانفاق العام، لكنها اقترحت في البداية العمل على ضمان كفاءة تخصيص الموارد الرقابية الرشيدة على أوجه الصرف من خلال اتباع والتقيد بالاجراءات التي تتعلق بحسن إعداد وتخصيص وانفاق موازنات الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، فيما دعت المعنيين إلى سرعة الالتفات إلى النقاط المهمة التي تحدد اوجه ومواطن الهدر والاسراف الموجودة في الانفاق العام والحلول المناسبة.ولفتت هيئة تشجيع الاستثمار المباشرإلى ان حسن إعداد الموازنات التقديرية للميزانية السنوية ولميزانيات مشاريع خطة التنمية، احد اهم الحلول التي يتعين اتباعها في هذا الخصوص، إضافة إلى تحقيق الكفاءة في الانفاق الفعلي بعد اعتماد الميزانية وفق القواعد العامة التي تضعها وزارة المالية سنويا في شأن إنفاق الميزاينة المعتمدة. فيما شددت على أهمية سن التشريعات اللازمة وحث الجهات الحكومية كل في ما يخصه للعمل على تحسين بيئة الاستثمار وذلك من أجل تفعيل دور القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع العام.وأضافت «الهيئة» ان على الدولة التقيد بتوجهات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية الاخرى لوقف عمليات الهدر التي تتم جراء الاستمرار في التجاوزات التي ترصدها مثل هذه الجهات الرقابية، كما نوهت إلى أهمية اعتماد التعيين في الوظائف المتاحة ان تكون وفق الحاجة المباشرة وعلى اسس الكفاءة وملائمة التخصص.ودعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «المالية» إلى ضرورة تبني نظام تقييم الموظفين على اساس مؤشرات الاداء لربط الرواتب والعلاوات والمكافآت بالاداء، وفي الوقت نفسه يتعين في الجهات الحكومية تقليص عدد اللجان و/‏أو عدد المشاركين فيها وتحديد سقف المكافآت، بعكس ما تفعله العديد من الجهات الحكومية التي تعاني تضخماً واضحاً في عدد لجانها وعدد اعضائها دون ان تقدم هذه اللجان قيمة مضافة إلى الجهة التي كونتها، وبعضها لم يقم حتى بالدور المطلوب منه.وشددت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على الاقتصار في تطويرالبرامج التدريبية الداخلية والخارجية ذي القيمة المضافة العالية والمطلوبة بصورة ماسة لتحسين اداء الاعمال وتطوير المهارات والقدرات للعاملين وإشراك الموظفين المتوقع استفادتهم منها والذين يعملون مباشرة في مجالها، إلى جانب تحديد المهمات الخارجية والمشاركات في المعارض والمؤتمرات على اساس اهميتها المرتقبة للدفع بالعمل في الأنشطة الترويجية المختلفة.كما طالبت «الهيئة» وزارة المالية باتباع دليل للشراء الجماعي الموحد وطلب المستلزمات التي تفي بحاجة الجهة من دون زيادة ، كما أكدت على ضرورة رفع كفاءة تحصيل الشروط الجزائية والغرامات على الشركات والمقاولين لدى الجهات الحكومية المختلفة كما نوهت إلى الاستفادة من عملية تدوير النفايات ولتحويلها إلى مواد اخرى مفيدة.وبينت ان توسع الدولة في التوظيف الزائد عن الحاجة المؤسسية من مظاهر الهدر في الانفاق العام، ويتعين تلجيمه وفقا لحاجة العمل وليس لتسكين الخريجين دون ان يقابل ذلك وجود عمل حقيقي لهم، فيما طالبت بربط القيمة الايجارية لاراضي الدولة بالعائد المتوقع من الاستخدام، كالمزارع وخلافه وذلك لضمان استخدام الاراضي في الغرض المخصص لها.