أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً بتشكيل لجنة لوضع مسودة قانون البريد الجديد،وتختص بدراسة القوانين البريدية في أكثر الدول تقدماً وكذلك دستور عمل اتحاد البريد العالمي.وأوضح القرار ان من مهام اللجنة المذكورة قيامها بدراسة تجارب دول المنطقة وقوانين الدول العربية، بالإضافة إلى مراجعة قانون البريد الحالي المعمول به وفق القانون رقم 1 لسنة 1970، وإعداد مسودة لمشروع قانون جديد على أن تتضمن المسودة الأخذ بكافة النظم الجديدة واعتماد أساليب العمل المتطورة والتوسع في تقديم الخدمات البريدية للجمهور في دولة الكويت، مشيرة إلى أن مدة عمل اللجنة ستكون شهرين تحسب من تاريخ بدء عملها.واوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة تضم كوادر تمتلك الخبرة والدراية في الأمور الفنية البريدية وكذلك الجوانب المالية التي تمكنها من وضع الدراسات المالية والفنية بشكل مدروس يخلو من المثالب والسلبيات، مبينة أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل الوزارة المهندس حميد القطان، وتضم في عضويتها كلا من الوكيل المساعد لقطاع المالية عادل دشتي، والمستشار القانوني في مكتب الوزير محمد صفوت، والاستاذ بكلية العلوم الإدارية إبراهيم ميرزا، ومدير إدارة الحركة البريدية سعيد المزيدي، على أن تتولى أمانة سر اللجنة رئيس قسم متابعة شؤون المستشارين بمكتب الوزير حميدة القديحي.وأشادت المصادر باختيار الوزير لأعضاء اللجنة، لاسيما ان منهم من يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع البريد مثل مدير إدارة الحركة البريدية سعيد المزيدي الذي يعتبر من الكفاءات التي كانت ولا تزال تقوم بجهود جبارة في معالجة مشكلات الخدمات البريدية على مدى سنوات طويلة، لافتة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للخطوة التي بدأتها وزارة المواصلات بإعداد مشروع قانون يقضي بتحويل قطاع البريد ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة.ووصفت المصادر هذه الخطوة بالطموحة، لاسيما أنها جاءت بعد ان ظل قطاع البريد تابعاً للنظم الحكومية سنوات طويلة اتسم العمل خلالها بالمحدودية الخدمية، وموضحة أن البريد كان يئن طويلاً من كثرة العاملين فيه دون تطور يواكب الطفرة الهائلة التي قطعها كثير من الدول في مجال الخدمات البريدية التي أصبحت تلبي مساحات كبيرة من متطلبات كل فرد من أفراد المجتمع من خلال ما توافر لدى هذه الدول من وسائط ومعدات ونظم وأجهزة واستخدامات مبهرة لتكنولوجيا العصر.منوهة إلى أن غياب قطاع البريد في الكويت عن هذا التطور العالمي كان سببا في قيام الوزير الكندري باتخاذ خطوات جريئة تنهض بالخدمات البريدية وتعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة.