«وحدات غير موجودة في هيكل الوزارة، وموظفون يدخلون النظم المتكاملة وهم غير مخولين، ومخالفات بالعشرات في شغل الوظائف الإشرافية، وفوضى عارمة تغرق الهيكل التنظيمي».مشكلات دفعت رئيسة فريق تقنين وتنظيم الصلاحيات على النظم المتكاملة مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى إلى توجيه كتب عاجلة إلى مكتبي وزير التربية ووكيلة الوزارة تطلب فيهما البيانات والمستندات الخاصة بهيكلة جميع القطاعات.وردت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد على كتاب العيسى مؤكدة مراجعة الوحدات التابعة رغم وجود قرارات وزارية ووحدات غير معتمدة في الهيكل التنظيمي مستعرضة في كتابها الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون القانونية الذي يتكون من مكتب الوكيل المساعد وإدارتي التحقيقات والبحوث القانونية.وبينت الوتيد أن مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية يتكون من مراقب المتابعة الفنية وقسم السكرتارية فيما تتكون إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش من قسم التنسيق والمتابعة ومراقبة التفتيش والعقود ويتبعها قسم العقود وقسم التفتيش ومراقبة القضايا والتحقيقات ويتبعها قسم القضايا وقسم التحقيقات.وتطرقت الوتيد إلى هيكلة إدارة البحوث القانونية والتظلمات وتتكون من قسم متابعة التظلمات ومراقببة البحوث والفتوى ويتبعها قسم البحوث والفتوى وقسم التظلمات والشكاوى إضافة إلى مراقبة التوثيق والحفظ ويتبعها قسم الحفظ وقسم الإرشاد وتنفيذ الأحكام مشيرة إلى»أن الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع الشؤون القانونية الواردة في القرار الوزاري 14/2012 في شأن البناء التنظيمي لقطاع الشؤون القانونية وتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة له هي ذاتها الواردة في الهيكل التنظيمي المرفقة بكتاب رئيس فريق تقنين وتنظيم الصلاحيات ولم يطرأ على الوحدات التابعة لنا أي تغييرات»وحددت الوتيد في جدول أرفقته بكتابها الوظائف الإشرافية لكل وحدة تنظيمية والقرار الصادر فيها واسم المستخدم على النظم المتكاملة لتلك الوظيفة بدءاً بمكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية حيثيضم مراقب المتابعة الفنية ويشغلها محمد العدواني إضافة إلى رئيس قسم السكرتارية وتشغلها ألطاف الفريج.وتطرقت إلى إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش وتضم مديرة إدارة التحقيقات وتشغلها رقية مراد ومراقب التفتيش والعقود وتشغلها خلود الكندري ورئيس قسم العقود ويشغلها فيصل العنزي ورئيس قسم التحقيقات وتشغلها سميرة الموسوي ورئيس قسم القضايا وتشغلها منى عزيز ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بالتكليف وتشغلها منى العوضي فيما أكدت أن مراقبة التحقيقات والقضايا بلا شاغل ولا إسم مستخدم.وأشارت إلى وظائف إدارة البحوث القانونية والتظلمات بدءاً بمديرة الإدارة وتشغلها عواطف العتيبي ثم مراقب البحوث والفتوى وتشغلها خلود الكندري ثم رئيس قسم البحوث وتشغلها إيمان الدعاس ورئيس قسم التظلمات ويشغله محمد العدواني ورئيس قسم الحفظ وتشغله سميرة الموسوي ورئيس قسم متابعة التظلمات بالتكليف وتشغله أمل الصلال فيما أوضحت إلى أن مراقب التوثيق والحفظ ورئيس قسم الإرشاد وتنفيذ الأحكام بلا شاغل أو اسم مستخدم.وأستعرضت الوتيد أسماء جميع الموظفين الذين لديهم اسم مستخدم على النظم المتكاملة وهم مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش رقية مراد ومراقب التفتيش والعقود خلود الكندري ومديرة إدارة البحوث القانونية والتظلمات عواطف العتيبي ورئيس قسم البحوث والفتوى إيمان الدعاس ومراقب المتابعة الفنية محمد العدواني وصائغ برامج قسم التحقيقات أبرار الشمري.كما طلبت الوتيد من ديوان الخدمة المدنية توصيل وفتح صلاحيات قاعدة البيانات الأساسية من النظم المتكاملة لجميع العاملين بالوزارة لاستخدامها في النظم الخاصة بالوزارة فيما أبلغها رئيس الديوان عبد العزيز الزين بأن الديوان»يسعى خلال الفترة القادمة إلى تقديم مزيد من الدعم الفني والمساندة للجهات الحكومية عن طريق توفير مهندسين متخصصين من ديوان الخدمة المدنية لعمل مسح فني شامل لكل أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من طابعات وماسحات ضوئية التي تعمل على برنامج النظم المتكاملة على أن يكون هذا الحصر الفني بصفة دورية مستمرة وبناء على هذا المسح الفني سيتم إمداد الوزارة سواء بأجهزة جديدة للمستخدمين الذين ليس لديهم أجهزة حاسب آلي أو إستبدال الأجهزة الحالية المستهلكة لديكم طوال العام».