أعلنت الناشطة والمحامية الحقوقية المصرية ماهينور المصري، ترحيبها باستلامها جائزة «لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان» في مدينة فلورنسا الإيطالية، حيث قررت لجنة تحكيم الجائزة منحها لها هذا العام لدفاعها عن حقوق الإنسان واعتقالها في عهد الأنظمة الثلاثة الأخيرة دفاعا عن قضايا الحقوق.وسميت الجائزة التي تُمنح كل عام، لمحام واحد على مستوى العالم باسم لودوفيك تراريو عامي 1840 ـ 1904 الذى كان محاميا ووزيرا للعدل في فرنسا، كما أسس في العام 1898 «رابطة حقوق الإنسان» وكان أول رئيس لها.وقالت المصري: «كنت أكثر حظا من آلاف غيري لم يلقوا الكثير من الاهتمام، والبالغ عددهم 41 ألفا من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية»، مضيفة إنه «صدر حكم ضدي وضد 8 آخرين بالسجن عامين، لكن تم تخفيف العقوبة لي وتعليقها في الاستئناف بسبب تضامن وجهود المجتمع المدنى معي».وأهدت ماهينور الجائزة إلى عدد من سجناء قانون التظاهر، منهم عمر ولؤي وإسلام وناصر، الأربعة المتهمون في القضية التي أدينت فيها ولايزالون في السجن، وإلى سناء سيف ويارا سلام والمتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث الاتحادية».وذكرت في بيان لمناسبة استلامها الجائزة، أنها تهديها أيضا إلى محمد سلطان وإبراهيم اليماني اللذين دخل إضرابهما عن الطعام يومه الـ 300، وبقية الـ 41 ألف معتقل.في المقابل، ذكرت مصادر حكومية، إن «عدد المحتجزين، الذي أدلت به ماهينور غير موجود، وأنه رقم وهمي، وأن كل من تم توقيفه، هو بسبب قضية دين فيها».من ناحيته، أعلن الحزب «المصري الديموقراطي» دعمه للدولة في مكافحة الإرهاب، لكن أعلن عن رفضه سياسات الحكومة المخالفة للمسار الديموقراطي.وأكد رفضه «لعدد من الإجراءات والسياسات التي تصر الحكومة على التمسك بها رغم تعارضها مع المسار الديموقراطي، تتمثل في صدور قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكري وتضيف إليه جرائم يمكن أن يرتكبها مدنيون ضد منشآت مدنية، وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور الذي أقره الشعب المصري بغالبية غير مسبوقة، وبما يعبر عن غياب الثقة في آليات القضاء العادي».