حمل المطالب الى الحكومة اللبنانية...لم يحملها.«حزّورة» شغلت بيروت، امس، حيث يبقى ملف العسكريين الاسرى لدى تنظيميْ «داعش» و«النصرة» يحظى باهتمام كبير، لاسيما مع عودة الوسيط المكلف من قطر متابعة القضية «السوري احمد الخطيب» الى لبنان ولقائه ممثلين عن الخاطفين في القلمون السورية.ورغم الايجابية التي عكسها تلقائياً، استئناف الخطيب مهمته في ملف العسكريين، الا ان «الغبار» الكثيف الذي لفّ هذه القضية «المفتوحة منذ 2 اغسطس الماضي» في الساعات الماضية، يشي بان أفق الحلّ لا يبدو قريباً وان معاناة أهالي الأسرى الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح قبالة السرايا الحكومية مرشحة لفصول جديدة من «حبس الأنفاس».فالمعلومات التي رشحت عن اللقاء الذي عقده الخطيب مع ممثلين عن «داعش» و«النصرة» عكست بصورة واضحة ان ملف العسكريين ما زال عند «المربع الاول» وان الجزء الاكبر من الجهود التي بُذلت لبنانياً في الفترة الاخيرة ركّز ليس على إطلاق الاسرى، بل على ضمان وقف تصفيتهم، تمهيداً لإرساء قواعد التفاوض وفق مطالب واضحة.وبعدما شاع في الأيام السابقة، ان الحكومة اللبنانية تسلّمت لائحة شروط «النصرة» و«داعش» للإفراج عن العسكريين، اتّضح من مهمة الخطيب، ان مطالب الخاطفين لم تكن سُلّمت بعد، وسط تقارير متضاربة، امس، بعضها تحدّث عن ان الوسيط المنتدب من قطر تلقى المطالب التي تتضمّن مرونة من الخاطفين لجهة عدد السجناء المطلوب مقايضتهم لقاء كل مخطوف، وبعضها الآخر جزم ان التنظيميْن تَوافقا على عدم إعطاء لائحة مكتوبة بهذه المطالب الى حين اعلان الحكومة اللبنانية الموافقة على مبدأ المقايضة.كما برز تطوّر متصل بالتقارير التي تحدثت عن ان الخطيب كان يُنتظر أن يحمل معه لوائح بأسماء العسكريين لدى الخاطفين «أبلغه (داعش) أنه يحتجز 9 عسكريين وجثتين...أما (النصرة) فكان يفترض أن تسلم اللوائح في الساعات المقبلة»، وهو ما يعني ان لبنان لم يعرف حتى الآن رسمياً عدد الجنود وعناصر الامن الذين ما زالوا رهائن عند التنظيمين، بعدما تم اعدام 3 «2 على يد (داعش)»ذبحاً و«واحد على يد (النصرة)» بالرصاص وأُطلق 13 تباعاً في اطار رسائل«حسن النية».علماً ان قائد الجيش العماد جان قهوجي كان تحدث عن 27 مخطوفاً ما زالوا قيد الاحتجاز.وساد القلق، امس، مع ملامح دفع لعبة السقوف الى حدها الاقصى، في ظل المعلومات التي تم تداولها في وسائل اعلام لبنانية عن ان الخاطفين حذّروا من ان هذه ستكون جولة المفاوضات الاخيرة ما لم تقرّ الحكومة اللبنانية بمبدأ المقايضة، وعن ان الموفد من قطر لوّح بسحب يده من القضية اذا لم يتحقق اختراق فعلي في الملف انطلاقاً من الموقف اللبناني.وفي المقابل، لفت ما نُقل عن مصادر قريبة من المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم، المكلف من الحكومة متابعة قضية العسكريين، من انه استاء من«التشويش»الحاصل في ملف المخطوفين، والذي ظهر من تصريحات الأهالي، مشيرة الى أن ابراهيم هدد بالفعل بترك الملف وعدم التدخل فيه اذا استمر هذا«التشويش»الذي اعتبره مقصوداً.وفي موازاة ذلك، برز تطوران متصلان برغبة لبنان في تفادي استعادة مسلسل إعدام عسكريين لدى«داعش»و«النصرة»وهما:* مبادرة الحكومة في سياق تعزيز موقع المفاوض المنتدب من قطر الى السماح بدخول ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية الى النازحين السوريين في عرسال من دون استبعاد ان«يتسرّب» قسم من هذه المساعدات إلى المجموعات الخاطفة المنتشرة في جرود عرسال.* ما كُشف من ان الجيش اللبناني كان اوقف يوم السبت الماضي سيارة في طريقها الى عرسال وعثر بداخلها على أكثر من 250 ألف دولار، كان السائق ينوي تسليمها إلى وسطاء في عرسال، بهدف نقلها إلى الخاطفين.وبحسب تقارير متقاطعة، فانه نتيجة تدخلات سياسية، تمّ الإفراج عن السيارة وسائقها والأموال التي في حوزته والتي لم يتضح اذا كان مصدرها قطرياً أو لبنانياً وسط معلومات عن ان المبلغ كان فدية طلبها الخاطفون للتراجع عن ذبح المخطوف علي البزال.