كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/‏ 2014 أن وزارة الإعلام أخفقت في تحصيل 5 ملايين دينار من المنتفعين بخدماتها بالرغم من تحقيقها ايرادا فعليا بلغ 3 ملايين دينار ووفرت 23 مليون دينار في مصروفاتها البالغة 176 مليون دينار.ورصد التقرير بعض الملاحظات التي أسفرت عنها أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2013/‏ 2014 حيث أشار إلى استمرار تراكم مستحقات الوزارة من الايرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/‏ 5.415.261 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .وكشف التقرير تدني الصرف على مشاريع خطة التنمية الأمر الذي يشير الى ضعف اجراءات الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع «مشاريع خطة التنمية» وتدني نسب الصرف على المشاريع التطويرية لخطة التنمية للسنة المالية 2013/‏ 2014 بما لا يتجاوز 14.0 في المئة مقارنة بالمبالغ المعتمدة بميزانية الوزارة فضلا عن تدني نسبة الصرف على المشاريع الإنشائية لخطة التنمية للسنة المالية 2013/‏ 2014 بما لا يتجاوز 18.0 مقارنة بالمبالغ المعتمدة بميزانية الوزارة.وأشار التقرير إلى بعض الملاحظات التي شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقدين رقم (وأ/‏19254) بمبلغ 000/‏ 2.084.488 دينارا ورقم (وأ/‏19255) بمبلغ 000/‏ 2.293.966 دينارا لإنشاء وتجهيز محطة ارسال اذاعي أف أم رقمي في جنوب الصباحية والصبية وعدم قيام الوزارة بإجراء فحص مصنعي للأجهزة الخاصة بالمشروعين بالمخالفة للبند رقم (25) من العقدين.وشدد التقرير على ضرورة التزام الوزارة بشروط التعاقد وذلك بارسال المهندسين المختصين لإجراء الفحص المصنعي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التعاقدية.وأفادت الوزارة بأنه نظراً لارتباط تنفيذ العقد بفترة زمنية محددة وفحص تلك الأجهزة بالكويت ارتأت الوزارة عدم الفحص تجنباً للتأخير الذي قد يطرأ على التنفيذ.وعقب الديوان بأن ما أفادت به الوزارة لا يعد مبرراً لعدم قيامها بإجراء فحص مصنعي للأجهزة الخاصة بالمشروعين بالمخالفة للبند رقم (25) من العقدين حيث ا ن مدة الفحص لا تتجاوز 3 أيام ولا تؤثر على مدة التنفيذ، وتأكيداً على ذلك قيام الشركة بمخاطبة الوزارة بكتابها رقم (2036) بتاريخ 30/‏ 5/‏ 2012 لتسمية المهندسين الذين سيقومون بإجراء الفحص المصنعي بإيطاليا وتحديد الفترة المناسبة لهذا الفحص «ثلاثة أيام عمل» خلال شهر يوليو 2012، كما أكدت الشركة في كتابها رقم «2286» بتاريخ 25/‏ 9/‏ 2012 تأخر الوزارة في إجراءات تكليف موفديها في الوقت المناسب وترتب على ذلك عدم قيامها بإجراء الفحص المصنعي للأجهزة بالمخالفة لشروط التعاقد.وأكد الديوان ضرورة التزام الوزارة بشروط التعاقد لما فيه المصلحة العامة مطالبا بعدم قيامها بإجراء فحص عينات حديد التسليح بالمشروعين المشار إليهما بالمخالفة للشروط الحقوقية.وكشف التقرير عن استبدال بعض الأجهزة بسبب توقف انتاجها واستبدال البعض بموديلات أحدث وموافقة الوزارة على اعتماد الأجهزة البديلة وعددها «11» دون التحقق من ايقاف انتاجها وقيمتها للتحقق من أنها لا تقل سعراً عن الأجهزة التي تم استبدالها وعدم قيام الوزارة بإصدار أمر تغييري للأجهزة التي تم استبدالها بموديلات أحدث بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/‏ 85.292 دينارا بالمخالفة للمادة (51/‏2) من الشروط الحقوقية للعقود.وأشار التقرير إلى تأخر الوزارة فترة تزيد على 5 أشهر للموافقة على اعتماد الأجهزة البديلة ترتب عليه موافقة الوزارة على تمديد كلا العقدين لمدة (6) أشهر تنتهي في 12/‏ 3/‏ 2014 ما ترتب عليه عدم الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد.وأشار إلى مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم «19381» والخاص بمشروع تحديث البنية الأساسية لاستديو 160 بقطاع التلفزيون بوزارة الإعلام - القناة الرابعة وتأخر الوزارة بالبت في طلب الشركة في استبدال بعض الأجهزة لتوقف تصنيعها وتعلية مبلغ 000/‏ 465.000 دينار لحساب الأمانات في السنة المالة 2012 بغرض استنفاد بنود الميزانية بالمخالفة للمادة 28 من مرسوم القانون الصادر لسنة 1978 والتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية:كما رصد التقرير صرف بعض المكافآت بالمخالفة للائحة الصادرة من مجلس الوزراء رقم (1152) لسنة 2012 بشأن مكافآت المتعاملين مع جهازي الاذاعة والتلفزيون وصرف مبالغ جملتها 267813 ألف دينار خصماً من الاعتمادات المخصصة للنوع (2/‏2/‏4/‏5) إعلان ودعاية لبعض الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية دون ارفاق المستندات الأصلية الدالة على الصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.كما أشار التقرير إلى مآخذ شابت شراء واستئجار وانتاج بعض المسلسلات والأعمال التلفزيونية ونقل بعض الأحداث الرياضية ومن ذلك شراء بعض الأعمال التلفزيونية وبث أحداث رياضية قبل توقيع العقود الخاصة بها بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/‏ 159.312 دينارا وعرض بعض الأعمال التلفزيونية وبث أحداث رياضية قبل توقيع العقود الخاصة بها بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/‏ 329.571 دينارا وقيام الوزارة بشراء أعمال تلفزيونية وعرضها دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/‏ 120.524 دينارا بالمخالفة لأحكام المادة «الثانية» من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته فضلا عن عدم التزام الوزارة برأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن تقديم كفالة بنكية بنسبة 10.0 في المئة من قيمة عقد ترخيص حقوق بث واستغلال احد المسلسلات الدرامية مع احدى الشركات بمبلغ 990.000.00 دولار.وأكد الديوان ضرورة الالتزام برأي ادارة الفتوى والتشريع وتوصية ديوان المحاسبة بالتأكيد على رأي تلك الادارة بشأن شروط التعاقد.ورصد التقرير مآخذ شابت طباعة وتوزيع جريدة الكويت اليوم ومن ذلك واستمرار قيام الوزارة بتكليف احدى دور الصحافة لتوزيع جريدة الكويت لاكثر من 24 سنة دون غطاء تعاقدي بالمخالفة للمادة رقم 215 من القانون المدني وعدم قيامها بالحصول على كفالة انجاز للحفاظ على حقوقها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية واستمرار طباعة كميات ثابتة من الجريدة الرسمية دون تخفيضها طبقا للكميات المباعة، الأمر الذي كلف المال العام خلال الفترة من شهر ابريل حتى شهر يوليو 2013 ما جملته 11.208.000 د نا نير دون مبرر بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ما يعد هدرا للمال العام.وأكد عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها البالغة 400.218.000 دينارا والتي تعود لسنوات مالية سابقة الامر الذي قد يعرضها للتقادم الزمني ومن مظاهر ذلك عدم خصم المستحق للوزارة قبل الشركة الموزعة من مستحقات تم صرفها لها عن العقد رقم 19393 والبالغة 266.130.000 دينارا وذلك بالمخالفة للبند رقم 12/‏ثانيا، من قواعد تنفيذ الميزانية وللرأي القانوني لادارة الفتوى والتشريع وعدم فرض غرامات تأخير على الشركة بالرغم من استمرارها بالتأخر في سداد مستحقات الوزارة بالمخالفة للمادة رقم 7 من شروط التعاقد كما شابت بعض المآخذ العقد رقم 19011 المبرم مع احدى دور النشر بشأن طباعة مجلة العربي وملحقاتها والبالغ قيمته 289.320.000 دينارا ومن ذلك التأخر في دراسة العطاءات المقبولة والترسية لمدة 182 يوما الموعد الذي حددته لجنة المناقصات المركزية 30 يوما بالمخالفة للمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.وكشف التقرير عدم قيام الوزارة بفرض غرامة تأخير في تسليم المطبوعات لشركة الشحن بالمخالفة للمادة رقم 14 من شروط التعاقد.فضلا عن مآخذ شابت العقدين رقمي 19081 - 19431 بشأن شحن وتوزيع مجلة العربي وملحقاتها ومجلة العربي العلمي ومن ذلك عدم قيام الوزارة بتخفيض الكميات المطبوعة والموزعة طبقا لكميات البيع الفعلي ما ادى الى تحميل الميزانية بأعباء مالية بلغت 308.033.000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وعدم التأكد من قيام الشركة بتسليم الكميات المرتجعة البالغ قيمتها 90.740.000 دينارا للسفارات الكويتية بالمخالفة للشروط الخاصة للعقدين وعدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد بشأن تنفيذ اعمال للاحتفال بالاعياد الوطنية والبالغ اجمالي قيمتهما 116.575.000 دينارا بموجب العقدين رقمي 19987 - 19988 بالمخالفة للمادتين رقمي 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.11 - تحميل ميزانية الوزارة بالقيمة الايجارية عن عقد ايجار أدوار في أحد الابراج للمكاتب لمدة ثلاثة أشهر والبالغة 126.117.000 دينارا دون الاستفادة منها نتيجة تأخر الوزارة «من بداية التعاقد في 24/‏12/‏2013 حتى 31/‏3/‏2014 للانتقال للمبنى وعدم إحكام الرقابة لدى صرف رواتب العاملين بالوزارة ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 224.895.000 دينارا.ونوه التقرير إلى قيام الوزارة بصرف بدل الموقع المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والهندسية المساندة، لموظفي الوزارة الذين لا يتواجدون بمواقع عمل خارجية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وبلغ ما امكن حصره منها ما جملته 8.100.000 دينار سنويا كما كشف عن جمع بعض الموظفين بين المكافأة الشهرية المنصرفة بصفة شخصية على بند مكافآت نوع اعمال اخرى وبين البدلات والمكافآت الأخرى التي تصرف شهريا بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2110 الصادر بهذا الشأن، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 14.400.000 دينار سنويا وايفاد العديد من الموظفين في مهمات رسمية وصرف نفقات مالية عنها بالمخالفة لاحكام المادة 83 من قانون ونظام الخدمة المدنية وكتب ديوان الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2005 بشأن معالجة الهدر في الانفاق الحكومي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 198.330.000 دينارا ومن ذلك المبالغة في عدد الموفدين في مهمات رسمية لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب والوفد المرافق لرئيس مجلس الأمة والمبالغة في مدة المهمات الرسمية وايفاد موظفين لا يعملون في الوزارة.ورصد التقرير بعض الملاحظات بشأن المخازن والمستودعات ومنها عدم الاستفادة من مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها تمثلت في انشاء محطة ارسال «FM» في كبد بالعقد رقم 17478، توريد وتركيب اجهزة ارسال اذاعي رقمي نظام DAB في برج التحرير للاتصالات ومجمع الاعلام بالعقد رقم 17841، انشاء وتجهيز مبنى ايواء سيارات النقل الخارجي التلفزيوني محطة المقوع بالعقد رقم 18552 بقيمة إجمالية بلغت 2.434.036.000 دينارا.وأشارإلى عدم قيام الوزارة بإجراء الجرد السنوي العام للعهد للسنة المالية 2013/‏2014 بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 19 لسنة 1988 بشأن جرد الموجودات وتعليمات الجرد السنوي العام لعهد المواد في النظام الآلي الصادر في شهر اكتوبر 2000 وقبول ماكينة طبع اختام الليزروملحقاتها الموردة بموجب العقد رقم 20119 ودفع قيمته كاملة بقيمة 54.950.000 دينارا على الرغم انها غير مطابقة للمواصفات وعدم توريد غالبية الأجهزة المطلوبة الملحقة بها كما رصد التقرير قيام الوزارة بإعداد الاستلام النهائي لسيارة النقل الخارجي» HD2» الواردة للوزارة بالعقد رقم 18176 من احدى الشركات بمبلغ 889.595.000 دينارا منذ عام 2009 والقيام بالتفاوض مع الشركة لاصلاح الأخطاء الموجودة بالسيارة وعدم وجود لوحات مرورية حتى الآن ودون استخدام حق الوزارة في رفض السيارة أو قبولها واصلاح الاخطاء على حساب الشركة وعدم إعادة 3 قاطرات مرسيدس موديل 1996 للنقل الخارجي اذاعة تم ارسالها إلى العراق بتاريخ 2/‏4/‏2003 مع دفاتر الملكية الاصلية والبالغ قيمتها 619.000.000 دينار.واستعرض التقريرملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وأبرزها استمرار دفعات واعتمادات نقدية بالخارج تخص بعض المراكز الاعلامية بالخارج والتي تم اغلاقها سنوات عدة بلغت جملتها 000 /‏254.351 دينارا بالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات بالجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية وعدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل العديد من المديونيات المستحقة على المواظفين يعود بعضها للسنة المالية 1991/‏1992 والمقيدة بحساب العهد مبالغ تحت التحصيل بلغ ما امكن حسره منها ما جملته 000/‏126.360 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وبقاء العديد من المبالغ المستحقة على الموظفين والمقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/‏ 276.268 دينارا بالمخالفة للتعميم رقم (6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.وحول أهم نتائج فحص الحساب الختامي أشار التقرير إلى تحقيق تفاوت كبير بين المقدر تحصيله والمحصل الفعلي لبند ايرادات قيدية بسبب استبعاد مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.520.266 دينارا:ونبه الديوان إلى ان ظهور المبالغ المشار إليها بالاستبعاد من بند الايرادات القيدية يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية على صرف المستحقات للشركات والأفراد، وطلب ضرورة تضمين المذكرة الايضاحية الاسباب الحقيقية لاسترداد كل المبالغ لمستحقيها حيث كان يتعين على الوزارة فحص مفردات الأمانات ومراعاة ما اذا كانت هناك ضرورة تستدعي عدم اسقاط بعض المبالغ وتدويرها من سنة لاخرى وعرضها على وزارة المالية مبينا الأسباب والمبررات للنظر فيها.ولفت التقرير إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات بعض انواع مصروفات الميزانية مشددا على ضرورة تحري الدقة وبذل العناية الكافية لتقدير الايرادات مع بيان أسباب الزيادة والنقص بالمذكرة الايضاحية للحساب الختامي.وأكدضرورة إجراء الدراسة الموضوعية عند تقدير اعتمادات انواع مصروفات الميزانية حتى يتم تقديرها بشكل دقيق وفقا للحاجة الفعلية ولتلافي ظهور تعديلات الميزانية بمعدلات تزيد وتتضاعف عن الاعتمادات الاصلية، فضلا عن انخفاض نسبة الصرف لبعض أنواع الميزانية وذلك لعدم واقعية تلك الاعتمادات، وطلب الديوان الالتزام بالاحكام الواردة في تعميم رقم (1) لسنة 2013 بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2013/‏2014.وكشف عن ملاحظات شابت الموجودات وممتلكات الدولة بالمخالفة للتعليمات المالية وظهور اختلاف في قيم موجودات وممتلكات الدولة بالمذكرة الايضاحية عما هو وارد بالجدول رقم «9» بالجداول الرئيسة بسبب اختلاف احتساب قيم الاصول الاخرى في السنة المالية 2012/‏2013 فضلا عن عدم قيام الوزارة باجراء الجرد السنوي العام للعهد للسنة المالية 2013/‏2014 بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (19) لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات وعدم احتساب نسبة الأهلاك للموجودات العقارية «المباني» بسبب عدم تطبيق الوزارة لتعميم وزارة المالية رقمي «5» لسنة 2005 بشأن اسس حصر وتقييم املاك الدولة العقارية و(2) لسنة 2007 بشأن الاجراءات المالية والمحاسبية اللازمة الاثبات قيم املاك الدولة العقارية في حسابات الجهات الحكومية.وأشار إلى عدم شمول المذكرة الايضاحية للحساب الختامي على بيان بالأصول التي تم شراؤها «كمية وقيمة» بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.وأورد التقرير بعض الملاحظات على الرقابة المسبقة تمثلت في عدم التقيد بأحكام المادتين «13، 14» من القانون رقم «30» لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على تجديد العقد (وأ/‏ 18930) بتاريخ 1/‏8/‏2013 بقيمة 1.153.000 دينار في حين تم العرض على الديوان في 12/‏9/‏2013 مشيرا إلى انه تم إخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم فى ما يتعلق بالمخالفة المبينة أعلاه.وتطرق التقرير إلى الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية حيث أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 000/‏ 2.070 دينارا.ونوه إلى انه تم خلال السنة المالية 2013/‏ 2014 رد أوراق «9» موضوعات للوزارة ومنها رد موضوع المناقصة (وأ/‏ 144-2012/‏ 2013) توريد أجهزة لتحويل استوديو الانتاج التلفزيوني (800) وتطويره إلى النظام الرقمي والرقمي عالي التعريف بتاريخ 7/‏ 11/‏ 2013 لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزيةوتناول ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة منها الموافقة على التعاقد رقم (وأ) المناقصة رقم (وأ/‏ 103-2011/‏ 2012) توريد وتركيب وتشغيل فحص وتدريب وضمان سيارة نقل خارجي لقطاع التلفزيون شريطة أن تكون كتب المناقص الفائز بتاريخ 29/‏1/‏2013 بشأن الالتزام بتوريد الأعداد المطلوبة من الشاشات دون أي سعر اضافي، وبتاريخ 3/‏7/‏2013 المتضمن نوعية وموديلات الشاشات التي سوف يتم توريدها، وبتاريخ 2/‏7/‏2013 بشأن توريد وتركيب وتشغيل سيارات النقل الخاصة بالموضوع محل البحث في موعد أقصاه 31/‏3/‏2014 جزءً لا يتجزأ من مستندات التعاقد.ونوه إلى الموافقة على العقد رقم (وأ/‏ 17131) تقديم التغطية الاخبارية المصورة لتلفزيون الكويت من العراق شريطة أن يكون كتاب الشركة المؤرخ 24/‏2/‏2014 بشأن موافقتها على تمديد العقد بنفس الشروط والأسعار والمواصفات جزءً لا يتجزأ من مستندات التعاقد وعدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية لـ»8» موضوعات خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملاً بنص المادة «38» من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة:وطلب الديوان مراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية بإحالة وثائق العطاءات المقبولة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة تفادياً لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء من إجراءات التعاقد لافتا إلى طول مدة بقاء «11» موضوعابالوزارة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديوان الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الجهة.واستعرض التقرير المخالفات المالية وأبرزها عدم الالتزام بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والمخالفة المالية رقم (88-2013/‏2014) بشأن قيام وزارة الإعلام بشراء أجهزة وملحقاتها بلغت قيمتها 121.900 دينار دون الحاجة الفعلية لها ما يمثل سوء استخدام الموارد المالية المتاحة:وطلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف مع كل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، ولم تقم الوزارة بالرد، ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.ورصد أيضا المخالفة المالية رقم (89 - 2013/‏2014) بشأن عدم وجود بطاقات الصوت كملحقات أجهزة بمحطة عمل للانتاج وعدم التثبت في استلامها من المورد وطلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف مع كل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، ولم تقم الوزارة بالرد، ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.ومن بين المخالفات التي رصدها التقرير المخالفة المالية رقم (120 - 2013/‏ 2014) بشأن إصدار أوامر تغييرية شفوية من قبل إدارة مجلة العربي بلغت جملتها 000/‏ 127.421 دينارا في بعض العقود دون وجود غطاء تعاقدي ودون الحصول على موافقات الجهات الرقابية وطلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف مع كل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، ولم تقم الوزارة بالرد.