كشف مسؤول نفطي كويتي اليوم عن وجود «مشاريع مستقبلية وخطط بديلة مستمرة في جميع القطاعات النفطية بهدف رفع سقف الانتاج المستقبلي في دولة الكويت».وقال مدير عمليات (شرق الكويت) بشركة نفط الكويت المهندس حامد المطيري في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاجتماع ال35 لفريق الانتاج والصيانة لشركات النفط الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي ان "انشاء مراكز تجميع جديدة واخرى داخل المراكز الموجودة والتوسع في المشاريع الاستراتيجية من تلك المشاريع المتنوعة".واوضح المطيري الذي ترأس وفد الشركة ان "شركة نفط الكويت تسعى دائما الى ايجاد خطط واستراتيجية واضحة للمحافظة على الانتاج وكذلك لزيادته تماشيا مع استراتيجيتها لعام 2030".واضاف ان "احدى تلك الاستراتيجيات هي وضع خطط لصيانة المنشآت الحالية في انحاء البلاد للحد من الحوادث غير المرغوب فيها والمحافظة على شروط الامن والسلامة والصحة والبيئة لتلك المنشآت وموظفيها على اعلى المعايير".وذكر المطيري ان "عمليات الصيانة لمنشآت الشركة تهدف الى المحافظة على الطاقة الانتاجية واستيعاب الزيادة المرتقبة بالانتاج تماشيا مع استراتيجية الشركة 2030 من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية وامكانية استمرار تلك المعدات لمدد اطول".وبين ان "الشركة تضع دائما استراتيجيتها للصيانة وتأخذ بالاعتبار مشاركة القطاع الخاص في الكويت والشركات العالمية في هذا الجانب، اضافة الى تدريب العمالة الوطنية داخل الشركة وفق اعلى مستوى لتمكينهم من القيام بهذه المهام على اكمل وجه".وذكر المسؤول الكويتي ان "المبالغ المرصودة لهذه العمليات اخذت الموافقات اللازمة، وهناك اخرى في اجراءات الموافقة حسب الاجراءات"، مشيرا الى انه "تتم متابعة تلك الخطط والاستراتيجيات من قبل ادارة الشركة بشكل متواصل".واكد "حرص الشركة على ايجاد الطرق والحلول الامثل لمثل تلك العمليات بهدف تقليل التكلفة مع الاخذ بالاعتبار ان تكون الصيانة على اعلى مستوى".وعن مشاركة (نفط الكويت) في الاجتماع ال35 لفريق الانتاج والصيانة لشركات النفط الوطنية الذي يختتم اعماله اليوم قال المطيري: "ان الاجتماع الحالي تم تخصيصه لعمليات الصيانة وهو ما تم الاتفاق عليه بين الشركات الوطنية مسبقا".ولفت الى ان الاجتماع "بحث مواضيع مختلفة كعدم توافر قطع الغيار والتقادم الزمني للمعدات الحالية في الشركات النفطية الوطنية بسبب انتهاء عمرها الافتراضي".واوضح ان "كل شركة من الشركات الوطنية الخليجية المشاركة في الاجتماع قدمت عرضا تقنيا شرحت من خلاله بإسهاب مشاكلها مع تلك الآلات والطرق والحلول للتخلص منها".واشار الى ان "الاجتماع يهدف ايضا لتبادل الحلول لمعضلات الصيانة التي تواجهها الشركات الوطنية"، مبينا ان "ذلك يعد هاجسا لكل الشركات الوطنية".وقال المطيري ان "الاجتماع تضمن جلسة خاصة لإغلاق جدول الاعمال والوقوف على خلاصة النتائج من تبادل الخبرات اضافة الى اختيار موضوع الاجتماع المقبل الذي سيصادف مارس المقبل بمملكة البحرين".واوضح ان "اللجنة المعنية بالانتاج والصيانة لدول مجلس التعاون تعد من انشط اللجان الموجودة بين الشركات الوطنية لدول المجلس باعتبار ذلك مسؤولية تزيد من الأعباء على اعضاء اللجنة".وذكر المسؤول ان "اللجنة وضعت بعض الحلول لمساعدة الشركات في عمليات الصيانة، ومنها زيادة التواصل المباشر بين تلك الشركات وتبادل توفير قطع الغيار بينها ووضع آلية لتسيير عمليات التبادل".واضاف ان "الحلول المطروحة في اللجنة ايضا هي التواصل الجماعي للشركات الوطنية مع الوكلاء المصنعين للآلات البديلة وتوحيدها والتركيز على بعض الشركات العالمية لتسهيلات اكبر في الحصول على قطع الغيار والصيانة وتبادل الخبرات".واوضح المطيري ان "قطاعات الصيانة في الشركات الوطنية مسؤولة عن ديمومة المعدات والآلات الموجودة في الشركة لتكون في حالة مستمرة في العمل ومتوفرة للتشغيل"، مبينا ان "اختلاف اسعار النفط يؤثر على الشركات المصنعة واقتصاديات البلاد في الدول المنتجة.يذكر ان فريق الانتاج والصيانة لشركات النفط الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي تم انشاؤه في عام 1997 ويجتمع مرتين سنويا لمناقشة ووضع معايير افضل الممارسات المختلفة في مجال الانتاج والصيانة".