قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر، من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.وذكرت مصادر قضائية، ان «قرار التأجيل، جاء استجابة لهيئة الدفاع عن المتهمين، مع تكليف النيابة العامة بضم التسجيلات المصورة التي طلب الدفاع إرفاقها بالقضية، عن يوم الواقعة موضوع القضية، إن وجدت، وضم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث.وتضمن قرار المحكمة حبس المتهمين جميعا، بصفة احتياطية على ذمة القضية، وهو الأمر الذي مثل صدمة كبيرة بالنسبة للمتهمين ودفاعهم، باعتبار أن «المتهمين سبق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية».وكانت قوى سياسية وائتلافات ناشطة أعربت عن رفضها للحكم بـ 3 سنوات على 23 من الشباب الناشطين السياسيين اول من امس.واكد حزب «الدستور» إنه يعرب عن «صدمته البالغة من الحكم المشدد الذي صدر بالسجن لمدة 3 سنوات والمراقبة 3 سنوات أخرى وغرامة 10 آلاف جنيه بحق 23 من الشباب والفتيات المتهمين بجنحة التظاهر أمام قصر الاتحادية قبل 4 شهور، بينهم 3 من أعضاء الحزب». وأوضح، أن «هذا الحكم يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في أسرع وقت ممكن، وخصوصا بعدما تمت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده».من ناحيته، اكد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن «قانون التظاهر ظالم إنسانيّا وباطل دستوريّا وغبي سياسيّا».وأوضح عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن «هذا القانون لم يوقف العنف ولم يحقق الاستقرار». وأكد أن «ضحاياه أصحاب الرأي شباب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وبقاءه جريمة».