من بين نحو 2356 في الكويت، فشلت الجهات الرسمية في الاستدلال إلى عناوين أكثر من 500 شركة مساهمة، أي خمسها تقريباً، لإبلاغها بالإنذارات الموجهة من وزارة التجارة، قبل إحالتها إلى النيابة، لتخلفها عن تقديم بياناتها المالية.وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزارة العدل أبلغت وزارة التجارة والصناعة اخيراً انها لم تستطع التوصل للعناوين أكثر من 500 شركة مساهمة تسعى «التجارة» إلى إنذارها على خلفية عدم تقديمها بيانات مالية لاكثر من سنة، وان إجمالي الشركات التي تسلمت إنذارتها في هذا الخصوص تربو عن 100 شركة بقليل.وكلفت «التجارة» «العدل» بإيصال إنذارات إلى نحو 650 شركة مساهمة، لم تقدم بيانتها المالية عن إلى الوزارة عن سنوات متأخرة، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة في حال لم تتخذ هذه الجهات التدابير اللازمة لمعالجة أوضاعها، علما بأن هناك 33 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.وبينت المصادر ان التجارة» كانت قد قررت في وقت سابق احالة جميع الشركات المخالفة التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة بتقديم بياناتها المالية المتأخرة، إلى النيابة مرة واحدة، وانها كانت تنتظر لتنفيذ هذه الخطوة قيام «العدل بتسليم الانذرات لهذه الجهات حتى تضبط توقيتها لبدء العداد العكسي على الجهات المخالفة.الا ان المفارقة التي لم تكن في الحسبان ان»العدل» ردت على «التجارة» بان مندوبيها لم يتمكنوا من ايصال الإنذارات لنحو 500 شركة بذريعة انهم لم يستدلوا على عناوين هذه الجهات، ومن ثم لا تزال هذه الانذارات بيدها ولا تستطيع تسليمها ما لم تفيدها «التجارة» بقاعدة معلومات مطابقة للواقع.وقانونيا لا تستطيع «التجارة» إحالة أي جهة مخالفة إلى النيابة من دون أن توجه اليها إنذاراً رسيما بالمخالفة وتدعوها لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة بشهر وفقا للقانون، على ان تتخذ الوزارة بعد انقضاء هذه المهلة الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي لم تستفد من فترة المهلة، ووفقا لهذا الشرط تكون الشركات المبنية للمجهول التي لمتتسلم إنذارا في مأمن عن الملاحقة القضائية والاحالة إلى النيابة حتى تصلها إنذارات الوزارة، ما يفتح الباب مجددا بخصوص حقيقة قاعدة البيانات الموجودة في «التجارة» بخصوص عناوين الشركات المساهمة وغيرها ومطابقتها للواقع.وبعكس القانون السابق اضاف قانون الشركات الجديد رقم25/ 2012 عقوبات للشركات المخلافة تصل للحبس، حيث اعطى «التجارة» من خلال المادة 335 الحق في إحالة اي شركة مخالفة إلى النيابة، ومن صور المخالفات المنصوص عليها في هذا الخصوص حجب أي ملعومات يتعين على مسؤولي الشركات تزويد المساهمين بها، من قبيل البيانات المالية السنوية، علما ان العقوبة المحددة في هذا الخصوص قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 آلاف دينار لكل عضو مجلس إدارة أو مدير بالشركة تعمد منع الشركة أو المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة.وفيما لم يبد بعض مسؤولي «التجارة» مقتنعين بحجة «العدل» في ان سبب عدم مقدرتها على تسليم جميع الانذارات يرجع لعدم الاستدلال على عناوين هذه الجهات، حيث يعتقد هؤلاء ان نقص القدرة اللوجستية في «العدل» ربما يكون السبب الابرز في هذا الخصوص، تحضر «التجارة» لتزويد وزارة العدل بقاعدة بيانات جديدة بخصوص الشركات المساهمة المستهدفة تتضمن احدث بيانات مقدمة بخصوص عناوين هذه الجهات، وان كانت ألمحت إلى ان قاعدة البيانات التي سبق ان تم تزويد العدل بها هي احدث بيانات متوفرة لدى «التجارة» في الوقت الراهن، وانها مسجلة وفقا لآخر تجديد تراخيص قام به مسؤولي هذه الشركات.ولفتت المصادر إلى أن 5 شركات مساهمة من الجهات التي تسملت إنذاراتها تظلمت لدى «التجارة» بالفعل، حيث قدمت لها اسباب تخلفها عن تقديم بياناتها المالية لاكثر من سنة، ومن ضمن الاعتبارات المرفوعة عدم القدرة على عقد جمعية عمومية لاعتماد البيانات المالية المتأخرة لاسباب تتعلق بالمساهمين وليس الإدارة، ومنها ما يتعلق بتعليق البيانات المالية لدى ناظم رقابي آخر لم يعتمدها لوجود خلاف محاسبي قائم بخصوصها، وإلى ذلك ستشكل الوزارة لجنة متخصصة لدراسة الاسباب التي قدمتها كل شركة والنظر فيما اذا كانت تستوجب الاستثناء ام انها غير مقنعة بالفعل وتستحق الاحالة إلى النيابة.