قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن السياسة الحصيفة والاحتياطات المكونة في الكويت على مدار السنوات الماضية ستخفف من تداعيات تراجع اسعار النفط السلبية، وان «المركزي» سيتابع الاشراف والرقابة على البنوك لتحصينها ضد أي أزمات والتحوط من اي اضطرابات قد تنشأ على المصارف، معربا عن أمله في القائمين على رسم السياسة المالية القيام بدروهم في هذا الشان.وقال الهاشل في مؤتمر صحافي على هامش افتتاح أعمال الاجتماع الستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت أمس في الكويت في حضور محافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن «تراجع أسعار النفط يمثل عاملا مؤثراً لدول التعاون الخليجي نظرا لاعتمادها على الموارد النفطية»، وأضاف «نتأثر ونؤثر بهذه الاسواق ويتعين ان تراعي السياسة المالية التطورات الحاصلة في سوق النفط حتى لا تتاثر بشكل كبير».وحول تأثير تراجع اسعار النفط على السياسة النقدية وما اذا كانت المستويات الحالية ستزيد الطلب على الودائع في السوق المحلي، قال الهاشل: «مررنا بمثل هذه المراحل ولن يكون هناك تأثير سريع وقوي ومباشر بهذه الطريقة، خصوصا وان البنوك المحلية قوية ومتينة ولديها فوائض كبيرة من السيولة وكفاية رأسمالية عالية قادرة على مثل هذه الصدمات»، وأضاف: «بلا شك ستتأثر البنوك مستقبلا اذا استمر هذا الانخفاض لفترة طويلة لكنها في المرحلة الحالية جيدة ولديها القدرة على امتصاص الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط الحاصلة في الوقت الراهن».وحول مدى تأثر الكويت بتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية افاد المحافظ ان «وزارة المالية تستقطع ما يؤخذ من اموال لصندوق الاجيال المقبلة، وفي الميزانيّة سعر التعادل اعلى من السعر المربوط ولذا ما زلنا في المرحلة الحالية نحقق فوائض لكنها قليلة قياسا بسابق عهدها ودعمها يتطلب ان نعمل بجهد على مستوى الحكومة ككل لتعدي مثل هذه المرحلة».واستبعد الهاشل اي تأثير لايقاف السياسات النقدية غير التقليدية عالمياً على دول الخليج، وقال: «لم نتأثر ببداية هذا التيسير والدول التي تأثرت في البداية من حيث نقل رؤرس الاموال مثل الاقتصادات الناشئة في آسيا والبرازيل وتركيا هي التي ستتأثر بتغيير هذه السياسة وسحب هذه الاموال اما الكويت والخليج لن تتأثر بهذه التطورات».وقال الهاشل: «نطمح ان تحقق البنوك مزيد من الارباح التشغيلية التي تتسم بالديمومة والحيطة والحذر بلا افراط أو تفريط، ولا مبالغة باخذ مخصصات بدون حاجة حقيقية ولذلك لا بد ان تكون هناك حصافة ونظرة مستقبلية وليست نظرة (محدودة) بنهاية الربع أو العام، بل قراءة جيدة لمحتويات المحفظة الائتمانية والاستثمارية، وواثق ان البنوك ستستمر في تحقيق نتائج ايجابية».وعن العملة الموحدة، قال الهاشل إن العمل لتحقيقها «مستمر ونعمل على قدم ساق لتجهيز هذا الكيان ونحتاج إلى دراسة شاملة والاستفادة من تجارب الاخرين خصوصا منطقة اليورو واهمية التفاعل والتناغم بين السياسة المالية والنقدية تحاشيا لاي أزمات مستقبلا».وعن اجتماع المحافظين، قال إنه «ناقش ما يتعلق بلجنة الاشراف والرقابة على البنوك المحلية في الخليج وكذلك تطورات تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وربط نظام المدفوعات في ما بين دول المجلس واتفقنا على نظام والية وشكل نظام الموحد للمدفوعات في ما بين مجلس التعاون والتطورات في المجلس النقدي».وفي كلمته بافتتاح الاجتماعات، قال الهاشل انه «بات جليا حساسية المرحلة الراهنة بالنسبة لدول المجلس لما تنطوي عليه هذه المرحلة من مخاطر جمة وتحديات صعبة عالميا وإقليميا، وما يمكن أن يكون لها من آثار وتداعيات على دولنا وما يستدعيه ذلك من ضرورة التعاطي مع تلك التطورات والتصدي لتداعياتها بالحصافة اللازمة من خلال إجراءات وتدابير احترازية».وقال الهاشل إن «أداء الاقتصاد العالمي يتاثر في المرحلة الراهنة بتضافر مجموعة متنوعة من العوامل والمتغيرات، ومن أبرزها تزايد حدة التوترات والمخاطر الجيوسياسية واتساع رقعتها، لاسيما مع تسارع وتيرة الاضطرابات السياسية لتمتد من هونغ كونغ شرقا الى بعض دول غرب افريقيا غربا، ومن اوكرانيا شمالا وحتى اليمن جنوبا».

القروض غير المنتظمة إلى 2 في المئة بنهاية 2015

توقع الدكتور محمد الهاشل أن تصل نسبة الديون غير المنتظمة في محافظ البنوك الكويتية إلى 2 في المئة مع نهاية 2015، مشيرا إلى ان نسبتها الحالية تبلغ 3.2 في المئة، وان «المركزي» يهدف مع البنوك إلى تخفيضها إلى ما دون 3 في المئة مع نهاية العام الحالي.وقال الهاشل: «المخصصات دينامكية بطبيعتها تتأثر بتغير الأوضاع التأمينية للعملاء، ولذلك لا يوجد رقم ثابت للمخصصات من ربع لربع، لكن الصورة العامة ان (مستويات) المخصصات في تحسن كبير، واعتقد اننا استطعنا ان نحقق انجازات كبيرة وبنينا مخصصات عالية غير محتجزة، واستفدنا منها في شطب ديون متعثرة، شطب ومن ثم استخدمت هذه المخصصات في تنظيف الميزانيات».وأشار إلى أن «النسبة الحالية للمخصصات تبلغ نحو 3.2 في المئة ونعمل جاهدين على تخفيض هذه النسبة والهدف مع البنوك أن نخفضها إلى أقل من 3 في المئة هذا العام والعام المقبل اقل من ذلك، وصولا إلى 2 في المئة مع نهاية 2015».

«التجاري» و«برقان» آخر المطاف في تعزيز رسملة البنوك

أشار المحافظ إلى ان البنوك الكويتية قادرة على استيفاء متطلبات «بازل 3» التي بدأت في تطبيقها منذ يونيو الماضي وبدأت الآن في تطبيق الرفع المالي وهو معيار حديث يكمل معيار الكفاية الرأسمالية وسيتم تطبيقه الفعلي مع نهاية العام الحالي، مضيفا انه السياسة التحوطية التي انتهجتها المصارف المحلية منذ سنوات تجعلها قادرة على استيفاء هذه النسبة بشكل كبير ومن ثم لن تتأثر بهذ المتطلبات وهي ليست في حاجة إلى زيادة راسمالها، مع احتساب السندات التي سيصدرها البنك التجاري وزيادة رأس المال التي أعلنها بنك برقان، واعتقد ان حاجة البنوك الكويتية لزيادة راسمالها سيتمتد إلى 2015 ما لم يطرا اي متغير جوهري مع الاخذ بالاعتبار ان اي توسع ائتماني عال قد يتطلب استيفاء متطلبات الرفع المالي».

260 مليون دينار فقط بقيت من العملة القديمة

قال الهاشل إن حجم النقد المتداول في الكويت يقارب 1.5 مليار دينار منها أكثر من 1.2 مليار دينار من أوراق العملة الجديدة، ونحو 260 مليون دينار فقط من الاوراق النقدية من الإصدار الخامس (القديم).وأشار إلى أن التفاعل والاقبال كبيران على العملة الجديدة، ونحن مستعدون وقادرون ولدينا الأموال الكافية لتوفير احتياجات المجتمع، ووفقا للقانون سنعطي 3 اشهر بعد اعطاء القرار للتخلص من العملة القديمة، وسيظل المركزي لعشر سنوات يستقبل وحده العملة القديمة»، وأضاف «نفترض أننا أوقفنا التعامل بالعملة القديمة في منتصف 2015، نظل نستقبل العملة القديمة حتى نهاية 2025».وعن محاولات التزوير، قال إنها «محاولات بدائية فاشلة ومحدودة ولا ترقى لتسميتها تزييفا ولا تحتوي على سمة امنية واحدة وهذا دليل على نجاح العملة الجديدة عالية الجودة».

ربط المعلومات الائتمانية وأنظمة المدفوعات الخليجية

توقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي استكمال دراسة في شأن أفضل الاستراتجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الخليجية منتصف العام المقبل، مشيرة إلى «البدء في وضع آلية لتبدل المعلومات الائتمانية بين الدول الأعضاء».وقال الامين العام لمجلس التعاون الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني «إن اللجنة ساهمت في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية».