لم تنتهِ في بيروت فصول قضية اعتداء النائب اللبناني نقولا فتّوش باللكم على منال ضوّ الموظفة في قصر عدل بعبدا على خلفية طلبه منها تسجيل شكوى كانت بحوزته بصفته محامٍ واستمهالها اياه ريثما تسجّل شكاوى سابقة تقدم بها محامون آخرون.وبعد أربعة أيام من «انفجار» هذه القضية في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وايضاً في الشارع حيث تم تنظيم أكثر من اعتصام ضدّ فتّوش، خرج الأخير عن صمته وعقد مؤتمراً صحافياً اعتمد فيه استراتيجية «الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع»، كاشفاً ان الشكوى التي كان في صدد تسجيلها في قصرهي «شكوى جزائية تقدمتُ بها بوكالتي عن السيدة منى فرعون زوجة الوزير (السياحة) ميشال فرعون واتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بوجه المدعى عليهما الوزير ميشال فرعون والسيدة فريدا الريس بجرم الزنى وفقا للمادتين 487 و488 من قانون العقوبات وبالاستناد الى القانون رقم 293 الصادر في 7/‏5/‏2014 المتعلق بالعنف الأسري، رقم الشكوى 42679 تاريخ 20/‏10/‏2014».واذ هاجم وزير العدل اللواء اشرف ريفي منتقداً ذهابه الى قصر العدل، حيث التقى ضو واستمع منها الى ما حصل معها، أخذ عليه «الانحياز الى المدعى عليه الوزير ميشال فرعون»، مصوّباً في الوقت نفسه على نقيب المحامين «الذي كان الأجدر به أن يتصل بي ليقف على الحقيقة، وما تعرضت له من إساءة لا أن يسارع الى القول في الصحف»اذا التزمت منال بقرارها الإدعاء وتعامل القضاء مع القضية استنادا الى القانون فإن فتوش سيحضر الى التحقيق أمام القضاء مثله مثل أي مواطن، والقاضي يحكم».وأخذ على وسائل الإعلام «تضليل الرأي العام» بالايحاء أن المعاملة التي كان في صدد تسجيلها تتعلق بالكسارات، متحدثاً عن «حملة اعلامية مسعورة للنيل من مواقفي الوطنية»، وقال: «حضرتُ الى قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لتقديم شكوى جزائية هي الثالثة متخذاً صفة الإدعاء الشخصي.ودخلتُ الى المكتب لتسجيل الشكوى ولم يكن يوجد فيه أي محام أو مراجع على الإطلاق، أو صفّ على الإطلاق، أو صاحب دور، استمرت الموظفة غير مكترثة وتجاوزت حدود الاداء الوظيفي.طلبت تسجيل الشكوى فقالت لي انتظر دورك، فقلتُ أيّ دور ولا يوجد أحد؟ عدتُ فقلت لها أنا المحامي والوزير والنائب نقولا فتوش.فأجابت: لدي معاملات قبل شكواك انتظر دورك.عندها قلت»غصبا عن رقبتك مفروض تسجيل الشكوى» إذا كنت تتصرفين هكذا مع محام ونائب فكيف تتصرفين مع المواطنين؟ مع العلم أنها الشكوى الثالثة بذات الموضوع تُقدم لديها.وعندها رمت الشكوى بوجهي وقالت «لن أسجلها روح اشتكي».فارتفع صوتي ولم أضربها وهذا ثابت باعترافها أنني حاولت صفعها وغادرت مكتبها الى مكتب النائب العام الاستئنافي الأستاذ كلود كرم الذي شرحتُ له التصرف الشاذ والمهين للموظفة فاستدعاها واعترفت أمامه أنها لا تعرفني فطلب منها الاعتذار، فاعتذرت وطلب منها تسجيل الشكوى فسجلت وأعيدت الى مكتب حضرة المدعي العام».وفيما أوضح «انني لم أنظر الى السيدة منال ضو كإمرأة بل نظرت إليها كموظفة ولن أقدم دعوى بحقها»، قال رداً على سؤال حول هل طلب منه القاضي كرم الاعتذار من ضو: «انا من صنع السياحة في لبنان واظهرت جماله فكيف يمكن ان اعتذر من منال ضو؟ ولو طلب مني القاضي كرم ان اعتذر لكسّرتُ الغرفة».