استعرض مسؤولو هيئة أسواق المال في ورشة العمل الثانية الني عُقدت امس تحت عنوان "الممارسات غير السليمة في استغلال المعلومات الداخلية"، القواعد الرقابية المُعتمدة لتتبع مثل هذه الملفات والسبل التنظيمية الخاصة بذلك.وسلط مدير إدارة التوعية في الهيئة أحمد معرفي الضو على أهمية المعلومات الداخلية للمرخص لهم، وما يتعلق بسلوكيات البعض التي تأتي غير متوافقة من الأطر الرقابية.وقال معرفي في بداية الندوة : "المعلومة هي جوهر القرار الاستثماري، والجهات الرقابية والاشرافية تسعى إلى تحقيق المعادلة وفقاً لمعايير كافية من الشفافية والنزاهة"، داعياً إلى تكاتف كافة الأطراف لبلوغ أقصى درجات الدقة والشفافية في نقل المعلومات. وفي سياق متصل قال ممثل إدارة الرقابة على أسواق المال في هيئة الاسواق إبراهيم الإبراهيم، إن الهيئة لا تسعى إلى التضييق على المستثمرين والجهات المرخص لهم، بل تسعى إلى بلوغ أقصى درجات الشفافية وتطبيق الأطر الرقابية وفقاً للقانون. ولفت الابراهيم إلى أن هذه الندوات مهمة وتهدف إلى تعريف وتوعية كل من المتداول والمستثمر على حد سواء في بورصة الأوراق المالية، والعاملين والموظفين في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية بأهمية المعلومات الداخلية، فضلاً عن السلوك والممارسة غير السليمة المتمثلة باستغلال هذه المعلومات الداخلية في التداول أو إفشائها لأشخاص آخرين غير مطلعين عليها، وفقاً لما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص.