تسلّمت الشركة الوطنية العقارية بعد أسابيع من فوزها بحكم الاستئناف ضد الدولة، لكن وزارة التجارة رفضت الاعتراف بإجراءات التسليم التي تمت في حضور ممثل عن وزارة العدل، في غياب أي ممثل عن (التجارة)، التي اعتبرت ما جرى «غصبا وتعدّياً».وعلمت «الراي» أن ثلاثة من مستشاري «الوطنية العقارية» تسلموا المنطقة الحرة قضائياً أول من أمس، تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف صدر قبل عيد الاضحى بالغاء القرار الاداري لوزير التجارة والصناعة وقتها بفسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة.وخاطبت «الوطنية العقارية» جميع مستثمري المنطقة ومؤسسة الموانئ ووزارة التجارة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوضع القانوني الجديد، وانها باتت المدير الوحيد للمنطقة بحكم محكمة الاستئناف.وردّت وزارة التجارة والصناعة ببيان رسمي اعتبرت فيه أن محضر التسليم «محض افتراء وقفز على الحقيقة، وأن ادعاء (الشركة) بحيازتها وإدارتها للمنطقة الحرة لا يعدو أن يكون غصباً وتعدياً لا يستند إلى سنده القانوني الصحيح».ودعت الوزارة العملاء والمستثمرين إلى «استمرار التعامل معها (ممثلة في الهيئة العامة للصناعة) المسند إليها إدارة المنطقة الحرة وعدم التعامل مع الشركة المذكورة».