دعا النائب الدكتور يوسف الزلزلة إلى تعديل حكومي موسع يطول 5 أو 6 وجوه وزارية أثبتت عدم قدرتها على العمل، رافضاً في الوقت نفسه مبدأ «سد الشواغر» الذي يروج له البعض، لاسيما وأن السنة التي مضت على الحكومة كشفت من يستطيع العمل من غيره.ورفض الزلزلة في حديث موسع مع «الراي» الصبر على الحكومة الحالية عاماً آخر، بعد أن كشف العام الماضي من عمرها جميع الأعضاء وتبين للنواب والمواطنين «أنه لا يمكن ان نعول على الحكومة نفسها للاستمرار سنة أخرى، بحجة والله خلينا نشوف شيصير، فهذا مستحيل، لان الفريق الحالي لم يستطع ان يقدم شيئا واضحا للناس يدلل على ان بإمكانه ان يتبع اسلوبا يحدث تنمية في البلد».وشدد على أنه «لا يمكن البقاء على هذا الفريق دون ان يكون هناك تعديل على الاقل من 5 إلى 6 وزراء، لن يستطيعوا أن يقدموا أكثر مما قدموه». وان «الاكتفاء بسد الشواغر فقط في التعديل الوزاري، سيعيد الأمور إلى المربع صفر، كون العلاقة مع بعض الوزراء الحاليين من الآن متأزمة».وأوضح ان «أي محاولة لتغيير النظام الانتخابي الحالى مصيرها الفشل مئة في المئة»، لافتا في الاطار ذاته إلى انه «لا مجال للتصالح مع أفراد لديهم مصالح خاصة لأنفسهم».وعلى صعيد مختلف، رأى الزلزلة ان «فريق مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية لا يمتلك مقومات تطوير الشركة، وفشل في تنفيذ التوجهات الجديدة للشركة، وهو أمر ينبغي على الهيئة للاستثمار ان تنظر اليه»، وأوضح ان «الشركة مازالت تعول على اخذ مال الحكومة كأنها مازالت مؤسسة حكومية تحت وزارة معينة» لافتا في الاطار ذاته إلى ان الدولة لم تتراجع عن خصخصة «الكويتية» ولكن وزير المالية يصر على ان تعمل كشركة تجارية.وكشف النائب الزلزلة عن ان دور الانعقاد المقبل سيرى تشكيل مجموعة من الكتل تعمل على توحيد الجهود والرؤى والأفكار، وتطرق كذلك إلى ما يشغل الساحة السياسية من قضايا نتابعها في السطور التالية:• بداية ما أبرز أولوياتكم والمقترحات التي ستركزون عليها في المرحلة المقبلة؟- هناك أكثر من قضية تعتبر من أولويات البلد بصورة عامة، وليس من أولويات الدكتور يوسف الزلزلة، فنحن نتكلم عن قانون هيئة اسواق المال الذي كان يفترض ان يناقش في دور الانعقاد السابق، لكن الحكومة طلبت مهلة إلى دور الانعقاد المقبل حتى تقدم نظرتها في هذا القانون.والأولوية الثانية قضية الخطة الاستراتيجية للدولة، فقانوناً كان يجب أن تقدمها الحكومة في دور الانعقاد السابق، فنحن امام قانون يلزم الحكومة بتقديم الخطة الاستراتيجية للدولة، وهذه أولوية من الأولويات المهمة والضرورية. أيضاً البديل الاستراتيجي الذي تحدث عنه وزير المالية وطلب فرصة، فكان هناك طلب بزيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار، والحكومة ذكرت انها تريد فرصة كي تقدم بديلا استراتيجيا متكاملا، يشمل الرواتب والعلاوات وغير ذلك.والأولوية الرابعة هي قانون جمع السلاح، فالكويت عانت الكثير من قضايا وجود السلاح غير المرخص دون ان يكون هناك رادع لهؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون بعض انواع الأسلحة. فقانون جمع السلاح اصبح الآن ضرورة إحدى الأولويات التي يجب الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن. القانون الاخر الذي يعتبر بالنسبة لنا من الأولويات، والذي يجب ان يأخذ حقه هو قانون المناقصات، فهو على جدول اعمال اللجنة المالية من 4 سنوات وفي كل مرة نتفق ونختلف مع الحكومة، ثم تأتي الحكومة وتسحب القانون، وتطلب مزيدا من الوقت. والآن أصبح الوقت ملائما جداً للانتهاء منه، إلى جانب مجموعة من الأولويات الاخرى ستناقش بعد ان تشكل لجنة الأولويات بالاتفاق مع الحكومة لتدرج على جدول اعمال المجلس.• الكويت تحتل المركز 40 في التنافسية العالمية بين دول العالم، وكان لكم تصريح بهذا الشأن، فما المطلوب خلال الفترة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في هذا الترتيب؟- في التنافسية تتكلم عن أكثر من مجال، قد تجد الكويت في المرتبة 20 أو في المرتبة 50، وفي المتوسط مرتبة الكويت 40، وهناك بعض الدول الخليجية سبقتنا، واحتلت واحداً من المراتب العشر الاولى، وهذا بلاشك يدلل على إنها تقدمتنا بكثير. فالقضية تنفيذية بحتة، والمطلوب من الحكومة أخذ جميع متغيرات التنافسية، وتحاول تضمينها في الخطة الاستراتيجية للدولة.وعلى كل وزير أن يأخذ الجانب المتعلق بوزارته ويحاول معالجته، غير ان هذا لن نستطيع حله في سنة أو سنتين، لكن ما نحتاجه الآن من الحكومة بفريقها الجديد الذي لا نعرف متى سيأتي، ان تضع ضمن أولوياتها تحسين صورة الكويت امام العالم في قضية التنافسية، فأنا لا أعول على الفريق الحالي.التعديل الوزاري• ذكرت أنك لا تعول على الفريق الحكومي الحالي، وطالبت سمو رئيس الوزراء بسرعة تشكيل الحكومة قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وان تسير الحكومة بنفس سرعة مجلس الامة، فهل هناك خلل في اداء الحكومة؟ وإن كان هناك خلل، فهل هو في أداء بعض الوزراء أم في أداء الحكومة بشكل عام؟- أي حكومة ينبغي ان تعمل وفق فريق متكامل تماماً كفريق كرة القدم، فيجب ان يكون لديك هجوم ودفاع وخط وسط وحارس مرمى متميز، فأي خلل في أحد أعضاء هذا الفريق سيؤثر على الفريق بأكمله. وأكثر من مرة ذكرت ان كل أعضاء الحكومة زملاؤنا وأحباؤنا. لكن بعضهم لا يستطيع ان يقدم أكثر مما قدم خلال الفترة الماضية، وحتى يكون الفريق الحكومي بالفعل فريقاً متخصصا في ان يجعل التنمية في الكويت متقدمة لزاما ان نعيد تشكيل هذا الفريق، فهناك بعض الوزراء نضرب له تحية وتعظيم سلام لأدائهم، وهناك مجموعة من الوزراء ـــ دون ذكر اسماء ـــ عددهم 5 أو 6، يجب ان نقول لهم مشكورين جزاكم الله ألف خير على أدائكم وعملكم، نحتاج بالفعل ان نطعم الفريق الحكومي بـ 5 أو 6 اعضاء جدد على مستوى من الأداء والكفاءة والعطاء والكارزما.• أنت رجل سياسي مخضرم. فأيهما تفضل بالنسبة للوزراء الجدد الذين ذكرتهم هل يكونون نوابا أم من خارج المجلس؟- لا أريد أن أفرض على سمو الرئيس شيئاً، لأن سموه هو من يقرر لوحده، فهو كان ثقة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وتقدير ان يكون هؤلاء أعضاء من المجلس أو خارجه وان كان دستورياً يجب ان يكون واحد على الأقل من المجلس. الأمر منوط بسمو الرئيس، لكن لابد من ضخ دماء جديدة لان المواطنين ينتظرون طول الفترة السابقة التجديد في الحكومة.لكننا نسمع ان هناك توجها لتظل الحكومة كما هي وتسد الشواغر فقط، فاذا تم هذا بالفعل، فمعناه انك لم تأت بشيء جديد، لان وزيرين من 16 وزيرا، لا شيء بالنسبة لنا، ولا يصل لطموح المواطنين في قضية التجديد حتى نصبر على حكومة جديدة ونرى أداءها، لأننا صبرنا على الحكومة السابقة ورأينا أداءها بانه ليس بالأداء المطلوب ولم يصل لمستوى طموحنا كنواب ومواطنين، لا يمكن أن نعول على الحكومة نفسها للاستمرار سنة أخرى بحجة والله خلينا نشوف شيصير، مستحيل ذلك لان الفريق الحالي لم يستطع ان يقدم شيئا واضحا للناس يدلل على ان بإمكانه ان يتبع أسلوباً يحدث تنمية في البلد، لا يمكن البقاء على هذا الفريق دون أن يكون هناك تعديل على الاقل تعديل بحدود من 5 إلى 6 وزراء المتوقع ان يكون هناك تعديل عليهم، لانهم لن يستطيعوا ان يقدموا أكثر مما قدموه.• لكن في حال بقاء التشكيل الحالي للحكومة مع سد الشواغر، كيف ترى الصورة التي يمكن ان تكون عليها العلاقة بين السلطتين في الدور المقبل؟- واضح من خلال تصريحات بعض النواب ان هناك مجموعة من الوزراء الحاليين العلاقة معهم متأزمة، وما يصبّر النواب حسب ما يبدو ان هناك نية للتغيير، لكن ان لم يحدث، وتم سد الشواغر فقط فهذا معناه أننا رجعنا إلى المربع صفر، وبالتالي أتوقع ان هذا سيقودنا إلى خلاف شديد مع الحكومة لأنها لم تستطع ان تقدم الشيء المطلوب في دور الانعقاد السابق حتى تستطيع ان تقدم شيئا في دور الانعقاد المقبل.بلا شك النواب سيقومون بدورهم الرقابي، واضح ان هناك مجموعة من الأخوة الوزراء لم يؤدوا دورهم، ليس فقط لم يؤدوا دورهم بل تقاعسوا حتى في تعديل الأوضاع الخاطئة في وزاراتهم، فاستمرارهم والإصرار عليه معناه فتح أبواب تأزيم جديدة لا نرغب بها، ما نرغبه الحفاظ على التعاون، ولنشر إلى ان سبب مد يد التعاون كان مجلس الامة الذي صبر على ان هناك نية للتعديل خلال الفترة المقبلة، نريد الاستقرار السياسي للبلد، لكن في نهاية الامر وظيفة الوزير هي التنفيذ، ووظيفة النائب هي التشريع والرقابة. وسهل ان يغير الوزير لكن ليس سهلا ان يغير النائب فحتى تغير النائب تحتاج ان تحل المجلس بأكمله، وهذا الامر لا نرغب به في الحقيقة، لانه منذ فترة طويلة لم نألف استمرار مجالس نيابية، ومتفائلون ان هذا المجلس سيستمر لأربع سنوات، ونتمنى من سمو الرئيس ان يساعدنا حتى نستمر في مد يد التعاون مع الحكومة بتعديل وزاري مقبل.الدور المقبل• قبيل بداية كل دور انعقاد، غالباً ما يكون هناك مشاورات نيابية وتكتيك معين، في شأن الترشح لأمانة السر أو لمنصب مراقب المجلس أو لجان معينة، فهل تنوي بصفتك شغلت رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجالس السابقة الترشح لهذه اللجنة تحديدا أو لرئاستها على الوجه الخصوص؟- ميزة هذا المجلس أن هناك نوعاً من التناغم بين أكثر أعضائه فهناك تناغم جيد، وحقيقة يجب أن أذكر أن سر التناغم والتعاون بين أعضاء المجلس هو الرئيس مرزوق الغانم، فهو أوجد حالة من التعاون والتناغم بين اعضاء المجلس الذي أصبح معها رئاسة اللجان وعضويتها ليست غايات بالنسبة لكثير منهم، ستكون هناك بلا شك جلسات مع سائر اعضاء مجلس الامة خلال الفترة المقبلة خلال أيام ما قبل دور الانعقاد، حتى نرى أين المواقع الشاغرة التي يستطيع كل نائب بحكم خبرته وإمكاناته وقدراته أن يكون فيها.شخصياً ليس لدي إصرار لترؤس اللجنة المالية وليس لدي إصرار أو أي لجنة أخرى، فمن خلال تجربتي السابقة أؤمن ان أي قانون يجب ان ينفذ أستطيع تنفيذه عن طريق المتاح لنا من وسائل في مجلس الامة. وبالتالي فوجودي أو عدمه في رئاسة اللجنة لا يعني انني لا أستطيع ان أنفذ ما أراه مناسبا، لكن كل هذا يجب أن ينسق ضمن إطار التعاون بين اعضاء مجلس الأمة وحتى الحكومة. نريد أن يستمر التعاون بين السلطتين حتى نستطيع ان ننجز، لكن هل ارغب انا في اللجنة المالية فهذا تخصصي الطبيعي، لكن اذا كان هناك نوع من التنسيق والتناغم الذي يدفع بان يكون هناك شخص آخر في اللجنة المالية كرئيس أو عضو فهذا متاح لكن بعد التشاور مع سائر النواب.• كيف ترى غياب تشكيل الكتل البرلمانية داخل المجلس الحالي؟ ومن وجهة نظرك ما أبرز الأسباب لذلك؟ وهل تعتقد أن هذا يمكن له أن يؤثر بالسلب على أداء المجلس؟- في دور الانعقاد الماضي لم تكن هناك كتل نيابية مشكلة بأسماء كتل، لكن واضح أن هناك كتلا غير معلنة. في الدور المقبل اعتقد انه ستشكل كتلاً نيابية، ونرى ان هناك مجاميع تسعى لذلك، وهناك حديث مع مجموعة من النواب لتشكيل كتلة معينة. اعتقد أنه في دور الانعقاد المقبل سنرى مجموعة من الكتل تعمل على توحيد الجهود والرؤى والأفكار حول كثير من القضايا المرتبطة بالتشريعات، لكن هل عدم وجود الكتل يؤثر بالسلب؟ قد يشعر البعض بان عدم تشكيل الكتل يؤدي إلى عدم الإنجاز بصورة كبيرة كما هو متوقع، لكن لا أرى ذلك، لكن الافضل ان يكون هناك كتل في مجلس الامة تستطيع ان تفكر بشكل جماعي أفضل ان يكون التفكير بشكل فردي.معوقات الخصخصة• المجلس الأعلى للتخصيص تأسس عام 2010، لكنه حتى الآن لم تقدم الدولة برامج محددة وجدولا زمنياً لانجاز الهدف منه، ما يطرح بدوره السؤال حول المعوقات التي تمنع القيام بالخصخصة.- من وجهة نظري ليس هناك معوقات، فعندما حدد قانون التخصيص بمشاركة الحكومة وفي الفترة التي كنت فيها رئيسا للجنة المالية، كان هناك نية كبيرة جداً من الحكومة بإنجاز القانون، وتم الانتهاء منه لكن عندما جئنا للتنفيذ نرى ان الحكومات المتعاقبة عجزت عن تنفيذه، العجز ليس لعدم امكانية تطبيقه، وإنما لعدم وضع الامر كأولوية من الحكومة.ومن الأسباب التي تجعلني شخصياً أدفع ان يأتي فريق حكومي جديد هو العجز الذي نراه في هذه الحكومة من تنفيذ قانون تم إنجازه، وحدد له مجلس ادارة حتى يقوم به، لكن إلى الآن لم ير النور، هذا ما يدفعني إلى أنني لا أثق في الفريق الحكومي في انه يستطيع ان يدفع باتجاه التنمية.فتجربتي معه خلال السنة الماضية تدلل على هذا الأمر، ولذلك اقول ليس العيب في القانون وإنما العيب في الحكومة الحالية التي لم تجعل التخصيص كأولوية من أولوياتها، مع ان الحكومات السابقة هي التي كانت تضغط على مجلس الامة للانتهاء من هذا القانون.«الكويتية»• من وجهة نظرك هل ترى أن الدولة تقف ضد فكرة الخصخصة، بحجة أن خصخصة الشركات الحكومية تضعف هيمنة السلطة على مقدرات الدولة؟- لا أرى ذلك أبداً، إنما أرى المشكلة في أشخاص من وضعت بيده قضايا التخصيص، وأعطيك مثالاً حياً، الآن الخطوط الجوية الكويتية، فكان إصرار من الحكومة على تحويلها لشركة حتى تستطيع ان تعمل عملا تجاريا بعيدا عن القضايا الحكومية المرتبطة فيها، وكان هناك إصرار غير عادي من الحكومة وضغط على اللجنة المالية للانتهاء من القانون، وتم الانتهاء منه وأقر وتم التصويت عليه، والى الآن مرت سنة أو اكثر، ولم نر أي تحرك بشبر واحد اتجاه تطوير هذه الشركة المساهمة، لأن الفريق الذي وضع في مجلس الادارة الحالي للمؤسسة لا يمتلك المقومات التي تجعله يطور هذه الشركة، كل البنوك مستعدة ان تعطي قروضاً لهذه الشركة، لكن هي من ينبغي ان تقوم بالطلب، الا انها تعول على أخذ مال الحكومة كأنها مازالت مؤسسة حكومية تحت وزارة معينة، وهذا خطأ، فلذلك ليس العيب في قانون التخصيص، أو في تخصيص القطاعات المختلفة، إنما العيب يأتي في من يوضع على هذه الجهات التي خصصت.مشكلتنا اننا حتى في تعييناتنا مازالت المحسوبية والواسطة هي الأصل، وليست الكفاءة أو المقدرة او الإمكانية أو الخبرة. فأمر طبيعي اننا نفشل، وما نشرع فيه الآن مع مجموعة من النواب ونضع عليه اللمسات الاخيرة ان نقر قانونا جديدا، يتضمن ان تكون هناك مجموعة من الشروط تنطبق على المسؤولين حين تعيينهم في قطاعات الدولة، تكون منطبقة على الشخص حتى يكون في هذا الموقع لنبعد قضية المحسوبية والواسطة في التعيينات.• لكن هل ترى أن الدولة تتراجع عن فكرة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية؟- لا، ويجب أن أؤكد انه في أكثر من مرة صار حديث مع الأخ وزير المالية انس الصالح، الشاب الذي أرى فيه كل نشاط وحيوية في موقعه والذي استطاع ان ينجز الكثير، ففي الحديث المباشر معه أعتقد أنه مازالت الأمور في نصابها الصحيح، ويصر هو كوجه حكومي أن تعمل الخطوط الجوية الكويتية كشركة تجارية، وليست كشركة حكومية، وهي صحيح تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، لكن هي شركة، ويجب ان تندرج ضمن قانون الشركات، ويجب ان تعمل كشركة تجارية ربحاً وخسارة، وتكون هناك محاسبة.الآن كيف سيقيم أعضاء مجلس الادارة الذين فشلوا في تنفيذ التوجهات الجديدة للشركة؟ هذا أمر آخر ينبغي على الهيئة العامة للاستثمار ان تنظر اليه، وأقول ان الحكومة لم تتراجع، بل مازالت مستمرة بناء على كلام الاخ وزير المالية، لكن أكرر نحن مشكلتنا في من نعين كأشخاص مسؤولين عن هذه الشركات، مازالت طريقة التعيينات تعتمد على المحسوبية وعلى التوازنات السياسية وغيرها.• قدمت منذ فترة قريبة مجموعة من الأسئلة لوزير المواصلات بشأن إصرار مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، في التعاقد على صفقة طائرات البوينغ عبر شركة وساطة إماراتية، فهل تشتم رائحة استنفاعية من وراء ذلك؟- ناقشت هذا الأمر مع مجموعة من أعضاء الحكومة، والكل يصر على أن الشراء المباشر من شركة بوينغ يمنع العمولات ولو كانت ديناراً واحداً، حيث لا توجد عمولات في الشراء المباشر، لكن عندما تضع وسيطا فأمر طبيعي أنه يريد عمولات. الآن هذه معلومات وصلتني بأن مجلس إدارة الكويتية ذهب وتعامل مع شركة في الإمارات حتى تكون هي الوسيط بين الخطوط الكويتية وبوينغ، وأنتظر أجوبة من الاخ وزير المواصلات، هل بالفعل هذه الشركة موجودة؟ وما حقيقة عدم وجود عقد مبرم واضح بين شركة الخطوط الكويتية وهذه الشركة؟معلومات كثيرة تصلنا عما يحدث في الخطوط الجوية الكويتية ونريد إجابات واضحة وصريحة عنها، فهذه الإجابات هي التي تجعلنا نصل إلى قناعة بأن الأداء حقق الشفافية التي نرجوها أو لا، أو أن هناك تمصلحا ومصالح معينة أو استفادة لأشخاص معينين، حيث وددت ان أتبين ذلك من ردود الاخ الوزير.• على جانب آخر، هناك من أعضاء الحكومة من اعتبر ان فرض تعرفة تصاعدية للكهرباء أمر يحقق العدالة الاجتماعية، وانه لا يجوز أن يتساوى ما يتحمله صاحب مسكن متوسط الحجم مع صاحب عقارات مؤجرة، فكيف ترى ذلك؟- أنا مع هذا التوجه وهذا الرأي. لكن في كل الأحوال كنا نقول وسنستمر انه ليس كل أهل الكويت أو كل من على أرض الكويت يمتلك عقارات، ليس كل الكويتيين هم أصحاب دخول عالية. نحن نتكلم عن القطاع الأكبر من المواطنين، فهم أصحاب دخول محدودة ومتوسطة، وبالتالي لا يمكن أن نعامل أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة كأصحاب الدخول العالية التي تحقق لهم ايرادات بالملايين سواء العقارات أو الأملاك وما شابه. لكن الآن كيف تعالج؟ هل تعالج بالفعل بالطريقة التي عرضتها الحكومة أو بطريفة أخرى؟ فهذا يحتاج إلى بحث ودارسة متكاملة، ومن حق الحكومة اقتراح ما تشاء، لكن في النهاية من سيقرر موافقة أو عدم موافقة هو المجلس. فنحن لسنا ضد اقتراحات الحكومة ولكن مع اي اقتراح يحقق العدالة، لكن العدالة لا تتحقق إذا كانت تمس جيب المواطن العادي الذي ليس لديه إلا راتبه أو إيراد بسيط من إيجار شقة في بيت أو غيره، القضية تحتاج لإقناع الحكومة للمجلس وإذا اقتنع المجلس أن هذا لن يمس جيوب المواطنين ذي الدخول المحدودة والمتوسطة فهنا نحن لسنا ضد تلك الاقتراحات.استثمار ومصالحة• هناك دراسات خلصت إلى أن النظم المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار ترقى إلى المعايير العالمية في الحوكمة، لكن هل أنت راض عن أداء الهيئة العامة للاستثمار؟- إذا تكلمنا بالعموم فهناك دلائل تشير إلى ان الهيئة العامة للاستثمار تسير ضمن المقاييس العالمية، لكن نحن نتكلم على بعض القضايا المرتبطة بالعمل الاستثماري في أمور محددة. فالهيئة للعامة للاستثمار هي للاستثمار سواء محليا أو خارجيا. ما نراه ان الهيئة العامة للاستثمار لا تنظر إلى الاستثمار الداخلي نفس النظرة للخارجي، قد تكون لها أسبابها لكن يجب ان تكون هناك نسبة من هذا الاستثمار في الكويت محلياً، فلدينا كثير من الشركات التجارية أثبتت نجاحها في اكثر من موقع، وتحتاج ان تنمو وتكبر من خلال زيادة التمويل من قبل الهيئة للاستثمار. لكن دائماً هناك تحفظ من قبل الهيئة على التمويل الداخلي للشركات الناجحة بسبب أو لآخر، ما السبب؟ لا أستطيع ان أبينه لأني لا أعرفه، لكن يجب ان يكون هناك نظرة أخرى.شيء آخر ان أي إدارة في اي مؤسسة مالية من الخطأ ان تستمر لسنوات بنفس تلك الادارة، لانه دائماً تحتاج لدماء جديدة، غير صحيح ان يستمر بعض الأشخاص عشرات السنين في نفس المواقع وقد أعطوا ما أعطوه.التغيير أمر طبيعي، لدينا في الكويت مجاميع كبيرة على درجة عالية من الكفاءة حان دورها، نشكر الإدارات الحالية للهيئة العامة للاستثمار ونقول لهم مشكورين جزاكم الله الف خير، فالتغيير هو سنة الحياة، والاستمرار بنفس الإدارات والطريقة والأسلوب شيء قديم وكلاسيكي يجب الانتهاء منه.• كيف ترى إمكانية إجراء مصالحة وطنية أو حوار وطني، خاصة في ظل ما يتردد من ان هناك محاولات لإجراء مصالحة ومحاولات للتوافق على نظام انتخابي الأمر الذي يراه البعض بطبيعة الحال سببا للهدوء الذي يسود الشارع السياسي؟- مصالحة مع من؟ هناك أفراد لديهم مشكلة مع القانون الانتخابي الجديد، يعرفون أن قوتهم ستندثر مع هذا القانون، فنتصالح مع من؟ نحن نتكلم عن مجتمع بأكمله، لا مجال للتصالح مع أفراد لديهم مصالح خاصة لأنفسهم، من يعرف مصلحة الوطن صاحب السمو حفظه الله ورعاه الذي استطاع أن يقيم الحالة السياسية في البلد، والذي أخرج لنا قانون الصوت الواحد بمرسوم. ومن خلال هذا القانون جميع شرائح المجتمع مثلت في مجلس الامة وبالتالي اي كلام عن مصالحة اعتقد ان هذا الكلام كما يقال بالكويتي مأخوذ خيره، لانه لا يوجد احد نحن نتصالح معه.إذا كان هناك أفراد لديهم مشكلة فهذه مشكلتهم هم، إذا كان هناك أفراد يخشون من عدم النجاح لانهم ليس لديهم فرصة في قانون الصوت الواحد فهذه مشكلتهم هم، اذا كان هناك مشكلة لبعض الأفراد مع النظام بصورة عامة، فهذه مشكلتهم هم، فلا يوجد شيء اسمه مصالحة أصلا حتى نتصالح، لانه لا يوجد خلاف، وواضح الآن خلال هذه الأيام ان هذه المشكلة اندثرت وانتهت، خصوصاً أن القانون الانتخابي «الصوت الواحد» بين انه بالفعل الأمثل والأحسن وحصن دستورياً من قبل المحكمة الدستورية وانتهينا عند هذا الحد.• ذكرت أن الأمور في مجلس الأمة استقرت وقانون الصوت الواحد أصبح محصناً وما يقوم البعض به من جهود لتغيير قانون الانتخاب لا قيمة له، بل هو حلم، فهل ترى أن أي محاولة لتغيير النظام الانتخابي الحالي محكوم عليها بالفشل؟- 100 في المئة لأنه ثبت أن النظام الانتخابي الحالي هو الأنجح والأسلم والأفضل للكويت وأي فكرة لتغيير هذا القانون صوتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فالذي يحلم به البعض مصيره الفشل.• «الدكتور الزلزلة رجل سياسي» هذه الكلمة تتردد عندما يحدث بعض الشد والجذب داخل القاعة على امر ما، وكثيراً ما يحدث هذا، غير اننا نراك تحكم صوت العقل، فكيف ترى أداء بعض النواب؟- النائب يتعامل مع 50 عقلاً، وليس واحداً، وبعض النواب جدد وهذه تجربة جديدة له، وقد يحتاج لفترة ليتأقلم مع الوضع الجديد. وبعض النواب لهم فترة طويلة ونتيجة لظرف ما لا يتحكم في أعصابه، وبالتالي قد يتكلم بكلام لا يليق ان يقال، وحصل اكثر من مرة. لكن شخصيا ارى انه ما هو موجود في المجلس الآن عندما أقارنه في المجالس السابقة اكثر انضباطا، و بعد مرور سنة من عمر هذ المجلس، اصبح اكثر انضباطا وأعضاء المجلس أصبحوا اكثر نضجا وأتمنى استمرار هذه الحالة خلال السنوات المقبلة.
محليات - مجلس الأمة
حوار / «سد الشواغر لا يلبي طموح المواطنين ولا يشكل شيئاً لدينا... فلابد من تغيير 6 وزراء»
الزلزلة لـ «الراي»: صبرنا على الحكومة سنة... مستحيل استمرارها عاماً آخر بحجة «خلينا نشوف»
10:44 ص