وافق ديوان الخدمة المدنية على الطلبات المقدمة من وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد في شأن زيادة المكافآت الشهرية الشاملة لبعض موظفي الوزارة العاملين بموجب العقد الثاني.واعتمدت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي أسماء المشمولين بالزيادات، حيث أكدت في كتب متفرقة وجهتها إلى الوكيلة الوتيد موافقة الديوان على زيادة مكافأة ياسر علي مرغني بمقدار 100 دينار، بناء على خبراته وبشرط توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية الوزارة للسنة المالية التي يتم فيها صرف هذه الزيادة.وقالت بن ناجي إنه لن يتم تعزيز الميزانية بأية مبالغ من الاعتماد التكميلي لمواجهة هذا الصرف، على أن تسري الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي لموافقة الديوان أي بداية شهر نوفمبر، وبشرط ألا يكون قد سبق منحه زيادة لم يمض عليها سنة، راجية إدراج الزيادات ببرنامج النظم المتكاملة للخدمة المدنية مؤكدة في الوقت نفسه أن موافقة الديوان على منح الزيادة الخاصة بالمذكور كانت، استناداً إلى البيانات التي تضمنها الكشف المرفق بكتاب الوزارة والتي تتحمل مسؤولية صحتها وتطابقها مع الواقع.وبالشروط والضوابط ذاتها أوضحت بن ناجي زيادة مكافأة كمال ماهر اسماعيل بقيمة 100 دينار أيضاً، إضافة إلى زيادة تيتي توماس بقيمة 75 ديناراً، شريطة التأكد من صحة شهادات الخبرة المقدمة من المذكور وأن تكون في مجال وظيفته، لافتة إلى موافاة الديوان على إعادة النظر في مكافأة أحمد حسن علوان لتصبح 50 ديناراً بدلاً من الزيادة السابقة المعتمدة بقيمة 10 دنانير، شريطة أن تتأكد الوزارة من شهادات الخبرة المقدمة من المذكور وأن تكون في المجال المحاسبي.وبشأن زيادة ابراهيم علي عمر بمقدار 10 دنانير، ردت بن ناجي على كتاب الوكيلة بالقول «تم التعاقد مع المذكور بتاريخ 2 يوليو 2014 حيث لم تمض عليه سنة، يرجى التفضل بموافاتنا بطلب زيادة المكافأة الشهرية الشاملة للمذكور «قبل مرور سنة على تاريخ التعاقد معه بوقت مناسب». كما أكدت الموافقة على تجديد الاستعانة بخدمات فايز محمد أحمد في مجال الاستشارات القانونية لمدة سنة لا تجدد تبدأ من 1 سبتمبر الفائت، وبذات المكافأة الشهرية الحالية شاملة علاوة غلاء المعيشة والمكافأة الخاصة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 /2012، مشددة على ضرورة التأكيد على ابرام عقد الاستعانة مع المذكور وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 /2007 مع إدراج بيانات هذا العقد على النظم المتكاملة على أن يتم الصرف من بند المكافآت وأن يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند بميزانية الوزارة الباب الأول الذي يسمح بالصرف.