تحسن ترتيب مصر على مؤشر «ستاندر أند بورز» لقياس قدرة الدول على سداد ديونها في الربع الثالث، وخرجت من قائمة الدول العشر الأكثر قابلية للتخلف عن سداد ديونها.وقال تقرير صادر عن مؤسسة التصنيف الائتماني، إن ترتيب مصر تراجع من المركز العاشر في الربع الثاني إلى المركز الثالث عشر في الربع الثالث في المؤشر الذى تتصدره الأرجنتين كأكثر الدول قابلية للتخلف عن سداد ديونها.وانخفضت مخاطر التخلف عن سداد الالتزامات لمصر إلى 272 نقطة أساس في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 319 نقطة أساس في الربع الثاني لتبلغ نسبة التراجع 14.8 في المئة.وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عشرة عالميا في تصنيف معيار «CPD» بنسبة 17.6 في المئة، مقارنة بالعراق الذي جاء في المرتبة التاسعة بنسبة 22.6 في المئة، واحتلت تونس المرتبة العاشرة بنسبة 18 في المئة.وأوضح أن نسبة مبادلة مخاطر الائتمان «CDS» ارتفعت بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5 في المئة حتى الربع الثالث، وبلغت في مصر 271.8 نقطة أساس، ووصلت في العراق إلى 359.5 نقطة وفي تونس إلى 275 نقطة أساس.وكان تقرير لوزارة المالية المصرية قد أظهر ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي (حكومي وغير حكومي) إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، حيث جاءت أغلب الزيادة في صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة. وأرجع التقرير الحكومي الرسمي الزيادة الملحوظة في معدلات الدين الخارجي غير الحكومي خلال العام المالي 2013 /2014 إلى ارتفاع الدين الخارجي للسلطات النقدية بنحو ملياري دولار مقارنة بالعام المالي 2012 / 2013 ، وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 6 مليارات دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزي (2 مليار دولار من الإمارات و2 مليار من السعودية و2 مليار من الكويت)، في حين تم رد ودائع بنحو 3 مليارات جنيه لدولة قطر، كما تم إهلاك ودائع أخرى بإجمالي مليار دولار »، وأصدرت الحكومة سندات لدولة قطر بمليار دولار.وأشار إلى أن رصيد الدين الخارجي لدى مصر بلغ نحو 16.5 في المئة كنسبة من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2014، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديها نحو 25.5 في المئة كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2013.