أحالت الحكومة قانون التجنيد الإلزامي على مجلس الأمة وأودعته في الأمانة العامة على أمل اقراره في دور الانعقاد المقبل.وقال النائب محمد طنا لـ «الراي» ان «هناك تعديلات نيابية أُعدت على القانون يفضل مناقشتها قبل الموافقة عليه».وأضاف: «ان هناك تعديلات نيابية ستقدم على القانون ستشمل معظم مواده، وسيناقش بالتفاصيل حين طرحه في لجنة الداخلية والدفاع، رافضاً «سريان قانون التجنيد على الإناث».