من «التشريع» الى «الرقابة» بدت الاجندة البرلمانية مفتوحة على «السخونة والتصعيد»، بعد تزايد نغمة المساءلة على اعتاب دور الانعقاد الجديد.النائب خليل الصالح اعلن في تصريح لـ«الراي» عن نيته تقديم استجواب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على خلفية «شذوذ» مؤسسة الخطوط الجوية في التعامل مع الطيارين الكويتيين وتفضيلها الطيارين الأجانب، مؤكدا أن «محاور الاستجواب في متناول اليد وستكون قاسية وقاصمة».وقال الصالح لـ«الراي» إن «تعامل (الكويتية) مع الطيارين الكويتيين يثير الاستغراب والدهشة،إذ يصر قياديوها على تفضيل الطيار الأجنبي على الكويتي رغم أن الدستور منح الكويتي حق الأفضلية في التوظيف خصوصا إن كان متمرسا ومهنيا».وذكر الصالح أن (الكويتية) لا تنظر إلى «أحقية الطيار الكويتي، والمحير أنها جددت عقود الطيارين الأجانب»، متسائلا : «هل تعين الدول الاخرى هؤلاء الطيارين الكويتيين إن أرادوا العمل فيها، حقا انه وضع مؤسف وتفاصيله ستشرح على منصة الاستجواب».واستغرب الصالح «التغني باحلال الكويتيين بالوظائف، وأن الأولوية ستكون للكويتي تطابقا مع ما نصت عليه المادة 26 من الدستور، لكن الواقع يختلف تماما عما نسمعه لأن الموظفين الأجانب يتم تفضيلهم على الكويتيين».وتحدى الصالح أن «يكون لدى (الكويتية) قوى فنية عاملة لصفقة الطائرات التي اعلن عنها أخيراً وهي تعيش في سبات وتمارس ادارتها شذوذا لا يمكن قبوله».وعلى درب الاستجوابات،خرج وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم «بإستغراب ازاء تهديد احد النواب بمساءلته على قرار «تحصيل الفواتيرالمستحقة من المستهلكين للكهرباء».وقال «إن الاستجواب حق قانوني، لكن أستغرب أن يتم استجواب احد الوزراء بسبب تطبيقه القانون»، مشددا على انه «مستمر في تطبيق القانون وتحصيل مستحقات الوزارة بغض النظر عن هذه التهديدات وإلا فليصدر قانون من مجلس الأمة يقول للوزارة أوقفوا التحصيل من المستهلكين وتصبح الخدمة مجانية».وتابع «الوزارة مسؤولة أمام ديوان المحاسبة عن تحصيل مستحقاتها كافة، وقد اقسمت أمام سمو الأمير وممثلي الشعب أن أطبق القانون وهذا ما أقوم بعمله».وفي ما يتعلق باستعداد الوزارة لموسم الأمطار، قال الابراهيم على هامش افتتاحه صباح أمس محطة صباح الأحمد «NZ» أن «شبكتنا زي الفل ونحن على استعداد لهذا الموسم»، مشيرا إلى ان «المعنيين بهذا الأمر استطاعوا تنظيف أكثر من 900 كيلومتر من شبكة صرف الأمطار، وستكون الشبكة بإذن الله قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتوقع هطولها».من جانب آخر، علمت «الراي «ان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ابدى اعتراضه على مشروع الحكومة بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان» مستغربا «خضوع الديوان لاشراف مجلس الوزراء لأن ذلك لن يعطيه الاستقلالية والصلاحية في القضايا خصوصا عندما تكون الحكومة طرفاً».وذكر مكتب المفوض في مذكرة سلمت أمس للجنة حقوق الإنسان البرلمانية ان «الحكومة لا يمكن أن تشرف على الديوان لأنه سيفتقد عمله وقتذاك الاستقلالية».وجاءت مذكرة لجنة التنسيق الدولية متطابقة إلى حد كبير مع مذكرة المفوض السامي وتحديدا في جزئية تبعية الديوان الوطني لحقوق الانسان للحكومة لانه لن يتيح الحماية الكافية لضمان الاستدامة والاستقلالية. ولم تعقد لجنة حقوق الانسان البرلمانية امس اجتماعها لعدم توافر النصاب لكن رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان اجتمع بممثلي المفوضية ولجنة التنسيق وبحث معهما ملاحظاتهما بخصوص المقترح النيابي والمشروع الحكومي المتعلقين بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.ولاحظ مكتب المفوض السامي ان طريقة تعيين الاعضاء مجلس ادارة الديوان كما جاء في الاقتراح النيابي لا تتطابق مع المعايير الدولية وطالبت لجنة التنسيق الدولية بالاعلان عن عضوية المجلس والوظائف الشاغرة على نطاق واسع وتوسع المشاورات ليشمل التعيين اقصى حد من فئات المجتمع كما طالب المفوض السامي ولجنة التنسيق بتخويل الديوان نفسه حق تعيين الموظفين ومنح حصانة للاعضاء والموظفين.يذكر ان المشروع الحكومي بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتضمن 14 مادة في حين ان المقترح النيابي يتألف من 19 مادة وسلم مكتب المفوض السامي ولجنة التنسيق الدولية ملاحظاتهما بخصوص مواد المشروعين الحكومي والنيابي الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية.وقال الدويسان لـ«الراي» ان فقد النصاب امس حال دون عقد اجتماع للجنة و«لكنني ناقشت مع المختصين الملاحظات التي ابدوها»، مؤكدا «تحديد موعد جديد للاجتماع للنظر في المقترح النيابي والمشروع الحكومي المتعلقين بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان». من جانب آخر، قدم النائب نبيل افضل اقتراحا بقانون يقضي بسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك، أو اذا التحق بتنظيمات عسكرية خارجها أو كان داعماً لها بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، وبحسب الاقتراح «يقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية».