أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم أن «جميع محطات الكهرباء في منطقة صباح الأحمد ستكون جاهزة مع نهاية العام الحالي»، واعدا أهالي المنطقة بـ«إيصال التيار لكل من يتقدم بطلب إيصال التيار في أسرع وقت ممكن».وأوضح الابراهيم خلال افتتاحه صباح أمس محطة صباح الأحمد «NZ» أن «إجمالي الكلفة للشبكة الكهربائية في منطقة صباح الأحمد بلغت 193 مليون دينار»، مبينا أن «كلفة المحطة التي تم افتتاحها 17 مليون دينار».وقال ان «المحطة التي تم افتتاحها هي واحدة من ضمن أربع محطات تغذي 400 10 وحدة سكنية»، لافتا إلى ان «المنطقة أنشئت لها شبكة كهربائية مكونة من 33 محطة تحويل جهد 132 فضلا عن كيبلات أرضية لربط هذه المحطات بطول 630 كيلومترا وخطوط ضغط فائق بطول 215 كيلومترا وخطوط هوائية جهد 400 كيلوفولت بطول 88 كيلومترا لتغذي عددا كبيرا من المغذيات للحفاظ على استمرارية التيار».وأوضح ان «المحطة تغذي 10 محطات تحويل وتضم 4 محولات بقدرة 720 ميغاواط ستغذي ما يقارب من 600 وحدة سكنية»، لافتا الى ان «جميع المحطات الخاصة بالمنطقة ستدخل الخدمة تباعا كل 15 يوما حتى تصبح جميعها في الخدمة بنهاية العام الحالي».وتابع الإبراهيم: «طلبت من المعنيين في الوزارة إيصال شبكة الإنارة الخاصة بالمنطقة في أسرع وقت ممكن»، مبينا أن «التنسيق يجري حاليا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن»، مشيدا بـ«جهود الشركة المنفذة لتمكنها من تسليم المحطة في الموعد المحدد ما ينم عن التزامها»، مطمئنا أهالي المنطقة بإيصال التيار لكل من يتقدم بالطلب في أسرع وقت».وتوقع الإبراهيم ان «تستهلك منطقة صباح الأحمد في حال اكتمالها ما يفوق 2880 ميغاواط، أي أكثر من إنتاج بعض المحطات كالزور قبل توسعتها»، لافتا إلى ان «الوزارة لا تستطيع إيصال التيار الى القسائم الجديدة ولا تسمح بذلك إلا بوجود إنتاج كاف يغطي استهلاكها».وتوقع ان «يتم العام المقبل إدخال 1400 ميغاواط الى الخدمة، حيث لم يتم خلال العام الحالي إلا إدخال 200 ميغاواط فقط»، مشيرا إلى ان «الطاقة الجديدة التي سيتم إدخالها ستساعد على تغذية المناطق الجديدة».وعن تهديد احد النواب باستجوابه، قال «إن الاستجواب حق قانوني، وأستغرب أن يتم استجواب احد الوزراء بسبب تطبيقه القانون»، مشددا على انه «مستمر في تطبيق القانون وتحصيل مستحقات الوزارة بغض النظر عن هذه التهديدات وإلا فليصدر قانون من مجلس الأمة يقول للوزارة أوقفوا التحصيل من المستهلكين وتصبح الخدمة مجانية».وذكر أن «الوزارة مسؤولة أمام ديوان المحاسبة عن تحصيل كافة مستحقاتها، وقد اقسمت أمام سمو الأمير وممثلي الشعب أن أطبق القانون وهذا ما أقوم بعمله».وأكد الإبراهيم ان «الوزارة في حملتها لتحصيل المستحقات لم تلحق الضرر بأحد بل حاولت قدر الإمكان المساعدة في هذا الأمر عبر تقسيط نصف المديونية على 18 شهرا وهذا لمن يثبت ان حالته المادية لا تسمح بغير ذلك»، لافتا الى ان «البعض ممن يبنون العمارات بقيمة مليون دينار يطلبون من الوزارة تقسيط مبالغ لا تتجاوز الـ17 ألف دينار وهذا أمر غير مقبول».وشدد على ان «هذه الأموال مستحقة للدولة وجميع المستهلكين يدركون ذلك ويعلمون حق المعرفة بأنهم لا يدفعون من كلفة الإنتاج سوى الشيء البسيط، اذ ان الكيلووات الواحد يكلف الوزارة 44 فلسا لا يدفعون منها سوى فلسين، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه».وعن نظام الشرائح المزمع العمل به بعد اطلاع مجلس الأمة عليه وموافقته، قال «هذا النظام سيظهر ان التكلفة التي يدفعا المستهلك في الكويت هي الأقل في المنطقة حتى بعد زيادتها»، مشددا على ان «هذا النظام لن يضر ذوي الدخل المحدود بل سيطول كبار المستهلكين بما يشكل العدالة في الاستهلاك».ولفت الابراهيم الى ان «الوزارة طلبت من مجلس الأمة ان يمنحها الصلاحية لبناء محطات إنتاج الى جانب الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية بهدف توفير متطلبات الاستهلاك لا سيما ان الوزارة تمكنت منذ بداية العام الحالي حتى أواخر أغسطس من إيصال التيار لأكثر من 3 آلاف قسيمة في مختلف القطاعات بقدرة استهلاكية ما بين 550 الى 600 ميغاواط».وفي ما يتعلق باستعداد الوزارة لموسم الأمطار، ذكر أن «شبكتنا زي الفل ونحن على استعداد لهذا الموسم»، مشيرا إلى ان «المعنيين بهذا الأمر استطاعوا تنظيف أكثر من 900 كيلومتر من شبكة صرف الأمطار، وستكون الشبكة بإذن الله قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتوقع هطولها».وتابع: «إن نزل المطر سيكون خيرا وبركة، فشبكتنا مصممة لاستيعاب 25 ملم بمعنى أنه إذا نزل المطر بمقدار 25 ملم في الساعة فستكون الشبكة قادرة على تصريفه وتصريف أكثر من ذلك، ولكن في الحالة الأخيرة سيحتاج الأمر إلى وقت بسيط».واستدرك: «إذا كانت الأمطار وفق المعدل ولم تستطع الشبكة تصريفها، هنا يجب محاسبة المسؤولين عن الشبكة، ولكن في الحالات غير الطبيعية يختلف التعامل معها، فالأمطار التي هطلت الشتاء الفائت في بعض المناطق تجاوزت 95 ملم».وأشار إلى ان «الوزارة تمكنت من تنظيف 160 ألف جالية من جاليات تصريف الأمطار خلال شهرين»، مستغربا كميات الأوساخ التي تم إخراجها من بايبات الشبكة، قائلا «لو رأيتم هذه الكميات فستضعوا أيديكم على رؤوسكم، وجار إعداد سي دي سيتم توزيعه على الإعلام لتبيان حجم الأوساخ التي تم إخراجها».ولفت إلى ان «موظفي الأشغال يعملون بكل جد، فنحن وزراء نأتي ونذهب ولكن يجب ألا يتم إحباط هؤلاء المهندسين الذين يعملون بكل جد، وهناك أشخاص شغلهم الشاغل نشر النظرة التشاؤمية، وهنا يأتي دور الإعلام لإبراز النظرة المشرقة».