أكد مدير إدارة التوعية في هيئة أسواق المال أحمد عبدالله معرفي، اهتمام الهيئة بتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الجهات المرخص لها في سوق الأوراق المالية وغيرها من القطاعات الرئيسية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اضافة الى القواعد التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية.واستمع معرفي الى تعقيبات الحضور من ممثلي الشركات ووسائل الإعلام، وذلك في ما يتعلق بآليات التواصل، لافتاً الى أن الهيئة أوشكت على إنجاز التحديثات اللازمة للموقع الإلكتروني الخاص بها، كي يلبي احتياطات الاوساط الاستثمارية سواء كان محلياً أو خارجياً.وأوضح معرفي في رده على الخطوات الواجب اتباعها لقواعد النزاهة والكفاءة أن توجيهات هيئة أسواق المال في هذا الشأن واضحة، وستعمل الجهات المعنية على إصدار القراءات والتوضيحات الأخرى اللازمة في الوقت المناسب، في إشارة الى أن الموعد النهائي لتطبيق تلك القواعد هي نهاية العام 2016.وبين معرفي أن الهيئة مهتمة بإقامة العديد من ورش العمل التي ستفيد جمهور المتعاملين والشركات والمرخص لهم، فيما استعرض معرفي خلال الندوة التي عقدتها الهيئة أمس بحضور عدد من المسؤولين الدور المتبع من قبل الهيئة والمهام اللازمة والتحديات التي تواجه انشطة الاوراق المالية. وقال: «على الرغم من أهمية الأسواق ودورها المحوري في المجتمعات إلا أن هناك تحديات ومخاطر ترافق طبيعة عمل الأسواق وانشطة الأوراق المالية وهي كالتالي:هذه المخاطر مرتبطة بـ : الأوضاع الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية، تعارض في المصلحة، غياب المعلومة في الأسواق وتدني مستوى الشفافية فيها، معلومات غير متماثلة وتراكمية، استغلال المستثمرين، مخاطر الوسطاء ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى سلوكيات التداول المخالفة.واشار الى أن تلك التحديات تستدعي تدخلاً من قبل الدولة لتنظيم عمل أنشطة الأوراق المالية من أجل توفير مناخ وبيئة آمنة وحاضنة للاستثمار والدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خصوصا في المجال الرقابي واستفادت أيضاً من الأزمات المالية والاقتصادية التي مرت بها.منطلقات بناء القانون، منوهاً الى انه على الرغم من حداثة التجربة الرقابية في الكويت فقد صدر العديد من تشريعات القوانين و قوانين بمراسيم التي نجحت في أن تكون حجر الأساس لتأسيس سوق الكويت للأوراق المالية ليصبح سوقاً رائداً ومحط الأنظار إقليمياً وعربياً.واكد ان التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة أفرزت بعضاً من أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للأوراق المالية حيث ظهرت الحاجة الماسة لتطوير الجهود الرقابية على أسواق المال، توفير مرونة أكبر من حيث التعامل مع الإجراءات، توفير حماية للمستثمرين والحد من التلاعبات المالية، الأخذ بعين الاعتبار القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم للسوق الكويتي، الحاجة لمواكبة المعايير الدولية في مجال الرقابة على الأسواق فهناك تطورات عالمية، سقوط الحواجز والقيود التي تعيق حركة رأس المال، ظهور ملامح لنظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة (عولمة اقتصادية) والتزام دولة الكويت باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال معرفي إن الهيئة تعمل على وضع ضوابط حوكمة الشركات بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابتها، إذ أناط القانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات للهيئة إصدار قواعد حوكمة الشركات.

الإفصاح

أفاد معرفي أن المعلومة هي جوهر وأساس القرار الاستثماري وبالتالي يجب أن تتسم بالشفافية و تعكس الواقع وتكون نزيهة ومتاحة للجميع في الوقت نفسه وبالشكل المناسب بما يضمن عدم استغلالها .وعليه تقوم الهيئة بمتابعة قيام الشركات بالإفصاح الكامل وبما يتماشى مع مقتضيات أحكام الفصل العاشر من قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك تتولى مهمة اقتراح وتطوير أنظمة وإجراءات الإفصاح طبقاً للتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن.وفي هذا الجانب وضعت الهيئة القواعد والنظم لضمان إفصاح عادل وواضح وملزم من خلال :• بيانات مالية مدققة موحدة وفق معايير محاسبة دولية• إفصاح مستمر دورياً• إفصاح عن المعلومات الجوهرية• إفصاح المطلعين وأصحاب العلاقة• تطوير مستمر لضوابط وآليات الإفصاح