في العام 2003 قرر أحد البنوك تصفية صندوق أسهم كان يديره، لكن المفاجأة أن هيئة اسواق المال اكتشفت اثناء استدلالها عن الصندوق عدم وجود أي أوراق ثبوتية تخصه، لتحوم بذلك شكوك حول ما اذا كانت قاعدة بيانات إدارة الصناديق الموجود في «الهيئة» كاملة ام ان هناك صناديق اخرى ضائعة يتعين البحث عن صندوقها الاسود!ومعلوم انه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية انتقلت مسؤولية الرقابة والاشراف على صناديق الاستثمار من وزارة التجارة والصناعة إلى «الهيئة» اعتبارا من 13 سبتمبر 2011، بعد أزمة نشأت بين «التجارة» والـ «الهيئة» على آلية النقل، دفعت وزير التجارة انس الصالح وقتها إلى التدخل لحلحلة الخلاف بين الطرفين وتفاهمهما على نقل الملفات إلى «الهيئة» بعد ان خزنت الوزارة ملفات صناديق الاستثمار لديها بكراتين في طرقاتها، مع الاشارة إلى ان «الهيئة»تسلمت ايضا سجل صناديق الاستثمار من بنك الكويت المركزي.وفيما لم تكشف «الهيئة» عن الاعتبارات الرقابية التي استجدت لتتذكر هذا الصندوق الذي تمت تصفيته منذ 11 عاما، افادت «الهيئة» الجهات الرقابية ذات الصلة بانه اثناء مراجعة السجل الوارد اليها بخصوص صناديق الاستثمار تبين ان الصندوق من ضمن السجلات التي تم تسلمهاا من «المركزي» الا ان ملف هذا الصندوق لم يكن من ضمن الملفات التي تم تسلمها من «التجارة»، والتي جاءت ضمن محضر تسليم وتسلم تم تحريره بين ممثلين من هيئة اسواق المال وممثلين عن الوزارة شمل 604 ملفات من إدارة الصناديق لدى الوزارة.إجرائياً، عندما كانت تتقدم احدى الجهات المديرة من «التجارة» بطلب تصفية لصندوقها كانت الوزارة تطلب منها تزويدها بطلب للتصفية وتقديم اخر مركز مالي مدقق للصندوق وهي الأوراق الثبوتية التي كانت الوزارة تعتبرها اساسا للموافقة على تصفية اي صندوق، وبالتسليم ان الوزارة كانت دقيقة في تطبيق هذا الاجراء يكون السؤال... اين اختفت مستندات هذا الصندوق؟ وفيما لم تتوصل «الهيئة» إلى اي مستندات من الجهات الرقابية المسؤولة عن تزويدها بالمستندات، سألت «الهيئة» البنك الذي كان يدير الصندوق عن اي مستندات لديهم بشان تصفية الصندوق،.ويبدو ان عدم وجود أوراق ثبوتية تخص الصندوق لدى «الهيئة» ليست الاشكالية الرقابية الوحيدة التي فجرها ضياع مستندات هذا الصندوق، حيث افاد «المركزي» «الهيئة» بان الصندوق المشار اليه لم يتم شطبه من سجلات صناديق الاستثمار لديه حتى تاريخ تسليم السجلات إلى «هيئة الأسواق» في 2 اكتوبر 2011، كون «المركزي» لم يتلق اي افادة من وزارة التجارة حتى تاريخ محضر التسليم والتسلم تفيد باشهار انقضاء الصندوق، ما يعني رقابيا ان الصندوق حي يرزق بين سجلات «المركزي»، في حين انه تمت تصفيته قبل 11 عاما.وفي محاولة اخيرة من «الهيئة» للبحث عن الصندوق التائه، طلبت من «التجارة» تزويدها بما اتخذته الوزارة من اجراءات على ذلك الصندوق، وتزويدها بأي مستندات تتوافر لديها يمكن من خلالها الاستدلال على ان مدير الصندوق قد تقدم بطلب للتصفية وقدم اخر مركز مالي مدقق للصندوق الذي تم على اساسه موافقة «التجارة» على تصفية اي صندوق.