بدا المشهد في ثاني أيام الدراسة في الجامعات المصرية، امس، ساخنا خصوصا في ظل الدعوات التي دعت لها جماعة «الإخوان» للتظاهر في الجامعات، والمحاولات الجدية من المسؤولين في وزارة التعليم العالي، أو الجهات الأمنية، على إفشال أي محاولة لإعادة مشهد التظاهرات اليومية الذي كان السمة الرئيسة للعام الدراسي الماضي.ونجح طلاب جماعة «الإخوان» في تنظيم تظاهرات في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، أمس، في جامعة القاهرة فقد خرج الطلاب في تظاهرات في ساحة كلية التجارة ورددوا هتافات مناهضة لقوات الشرطة والجيش ومطالبين بعودة الطلاب المفصولين.وفي جامعة عين شمس، اقتحم الطلاب بوابة جانبية وتظاهروا في ساحة الجامعة، وفشل أفراد التأمين في منعهم.وفي جامعة الأزهر، فرع البنين، تظاهر الطلاب أمام كلية الهندسة وأشعلوا الألعاب النارية موجهين سبابهم لإدارة الجامعة.من جانبها، حذرت أحزاب سياسية وحركات طلابية من مغبة «محاولات للتضييق على الطلاب واستفزازهم، عن طريق قوات الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعات، إضافة إلى ما تردد عن توقيف أكثر من 40 طالبا من جامعات مختلفة، خططوا لتظاهرات ومسيرات».وأثار قرار مجلس الدولة برفض التعديلات التي طلبتها الجامعات بالسماح لرؤساء الجامعات بعزل أي أستاذ من دون تحقيق، لعدم قانونية تلك التعديلات، أزمة جديدة، فبدت التعديلات وكأنها مخالفة للقانون، وهو ما دعم وجهة النظر الرافضة للإجراءات التي اتخذتها الجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد، والتي وصفت بأنها «قمعية».وقال وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، إن «كل الدعوات التي أطلقتها جماعة الاخوان في الجامعات لإحداث حالة من الفوضى، مرصودة لدى الأجهزة الأمنية وستتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هؤلاء»، لافتا إلى أن «الإجراءات الاحترازية موجودة بالفعل ولن يسمح لأي شخص لا ينتمي إلى الجامعة بالدخول إلى الحرم الجامعي وسيعاقب بالقانون».في سياق موازٍ، قررت إدارة الجامعة البريطانية في القاهرة، فصل عدد من طلاب الجامعة بسبب تحريضهم على الاعتصام وتعليق الدراسة في الجامعة، بعدما أعلن طلاب كليتيّ طب الأسنان والهندسة إضرابهم التام عن حضور المحاضرات الى حين إقرار اللائحة الطلابية، والتراجع عن قرارات الفصل التي اتخذها رئيس الجامعة ضد عدد من الطلاب، بسبب اللائحة الطلابية الجديدة التي اقترحتها الجامعة وحاولت تمريرها رغم جمع الطلاب لنحو 2500 توقيع يرفض تلك اللائحة من أصل 5 آلاف طالب.وأعلن طلاب حزب «الكرامة» رفضهم لموجة التضييق على الحريات الطلابية، ومحاولة شرعنة تحركات إدارات الجامعات لتحجيم الحركة الطلابية المصرية.واكد حزب «التيار الشعبي» أنه «تابع بقلق بالغ مجريات الأحداث في الجامعات، مع بداية العام الدراسي الجديد، ولاحظنا أن هناك محاولات للتضييق على الطلاب واستفزازهم، عن طريق قوات الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعات، إضافة إلى عمليات الاعتقال التي حدثت لأكثر من 40 طالبا من جامعات مختلفة».في المقابل، رفض قسم التشريع في مجلس الدولة مشروع قانون قدمه وزير التعليم العالي ويختص بأحداث الشغب في الجامعات، حيث يعطي القانون المقترح رئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس حال تورطهم في أحداث شغب أو حمل أسلحة.في سياق مواز، انتظم نحو 4 آلاف طالب وطالبة في 6 كليات في مطروح فرع جامعة الإسكندرية في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.وطالب نائب رئيس جامعة الإسكندرية المشرف على فرع الجامعة في مطروح محمد أباظة، «بضرورة تكوين أسر طلابية داخل الأقسام بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الدينية داخل الكليات».وأعلنت حركة تمرد «25-30»، عن انتهائها من تشكيل أسر عدة داخل الجامعات باسم حركة «تمرد» في جامعات الشرقية وحلوان والقاهرة لمشاركة الطلاب في العمل السياسي ومشاركة شباب الحركة في انتخابات اتحاد طلاب، مواجهة أي محاولة لطلاب جماعة «الإخوان» لإفساد عملية التعليم.وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن معاقبة أحد معلمي التربية الفنية في بني سويف، بالنقل للأعمال الإدارية، «لأنه طلب من التلاميذ رسم شعار رابعة العدوية، خلال حصة الرسم».

تولّت تأمين حملة السيسي الانتخابية... وساويرس نفى علاقته بها

اختيار شركة أمنية خاصة لحماية الجامعات ... يثير جدلاً

| القاهرة - «الراي» |أثار قرار اختيار وزارة التعليم العالي، وإدارات الجامعات المصرية، شركة «فالكون» لتأمين الجامعات، منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجامعي الجديد جدلا واسعا.وأثيرت تساؤلات عن علاقة تلك الشركة بأجهزة أمنية سيادية، من عدمه، وهو ما نفته جهات أمنية جملة وتفصيلا.وربط ناشطون بين الشركة في مهمتها الجديدة، ومهمتها السابقة في تأمين حملة المشير عبدالفتاح السيسي، منذ ابتعاده عن الجيش وحتى انتخب رئيسا للبلاد.وهو ما علقت عليه مصادر سياسية، بأنه «كان مجرد تعاقد لتأمين الحملة الرئاسية، مع شركة أمن خاصة، لأنه لا يجوز استخدام الأمن الرسمي».ولم يتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أثير أيضًا وجود علاقة بين الشركة ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي نفى تماما أن تكون الشركة تابعة له.من جهته، نفى المدير التفيذي لشركة «فالكون» شريف خالد، ما تردد عن وجود شريك أجنبي للشركة، أو خضوعها لجهات سيادية مصرية، مؤكدا أن «الشركة مصرية 100 في المئة، وأن حالة الاحتقان بين الطلاب والشرطة، هي أحد الأسباب التي دفعت وزارة التعليم العالي للجوء لشركة خاصة»، نافيا وجود علاقة بين تولي الشركة مسؤولية تأمين الحملة الانتخابية للسيسي، واختيارها لتأمين الجامعات.ونفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، امتلاكه للشركة، أو حتى المساهمة فيها بأي نسبة، مشيرا إلى أنه «لا يمتلك أي شركات أمن على الإطلاق، وهي ليست في مجال استثماراته».