أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس ان «لبنان لم يعد قادراً على قبول مزيد من النازحين السوريين إلا في الحالات الاستثنائية والحالات الإنسانية»، مطالباً بان «تكون المساعدات الدولية بالتوازي للنازحين والمجتمعات اللبنانية التي تستضيف هؤلاء».وجاء كلام درباس في اتصال أجرته معه «الراي» قبيل وصوله الى الكويت امس بناء على دعوة رسمية، حاملاً معه ملف النازحين، وذلك غداة إقرار اللجنة المكلفة معالجة هذا الملف برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام ورقة عمل سيتم عرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لنيل الموافقة عليها تمهيداً لإدخالها حيز التنفيذ.وسيشكل مضمون هذه الورقة محور لقاءات وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني مع كبار المسؤولين الكويتيين، علماً ان الورقة تنطوي على نقاط عدة، بينها وقف النزوح نهائياً إلى لبنان وإبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بوجوب عدم قبولها تسجيل أي اسم جديد في قوائم النازحين، والتدقيق بمدى انطباق مواصفات النزوح على اللاجئين الموجودين حالياً في لبنان، والطلب من الدول العربية والأوروبية المساهمة في تصدي الدولة اللبنانية لأعباء هذا الملف من خلال مبادرتها إلى نقل مجموعات من النازحين لاستضافتهم لديها، اضافة الى توسيع هذه الدول نطاق مساعداتها في هذا الملف، ليشمل، إضافةً إلى إغاثة ومساعدة النازحين، المجتمع اللبناني المضيف لهم.واكد درباس، رداً على سؤال حول المطالب اللبنانية التي يحملها «أننا سنطلب دعم المجتمع اللبناني المضيف، ولا سيما أن المساعدات التي تُقدّم تستهدف النازحين السوريين وليس المجتمع المضيف»، مؤكداً «أننا نعول على مباحثاتنا في الكويت خصوصاً أن الدعوة جاءت من الديوان الأميري، والدكتور عبدالله المعتوق رجل محب للبنان وكذلك دولة الكويت الشقيقة، ولذلك نأمل خيراً بصراحة».وتعليقاً على ما رشح عن اجتماع اللجنة المكلفة معالجة ملف النازحين أوضح أن «هذه القرارات تم إتخاذها سابقاً وباتت مبلورة، ويجب أن نُصدِر فيها موقفاً رسمياً بأننا لم نعد قادرين على قبول مزيد من النزوح إلا في الحالات الإستثنائية والحالات الإنسانية، وبعد ذلك نريد التدقيق في مدى انطباق مواصفات النزوح على النازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية، ونريد أن نحاول إقامة حملة عربية ودولية لمساعدة لبنان في هذا الموضوع. وبالتالي فإن ما جرى هو أننا وضعنا خطة لتنفيذ ما اتفقنا عليه».