قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل من القيادي في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان السابق وأحمد منصور المذيع في قناة «الجزيرة» في قضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة.كما قضت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل وعمرو زكي ومحسن راضي.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في العام 2011، اكد فيه إنه «كان في ميدان التحرير يوم الخميس الثالث من فبراير، للمشاركة في التظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة في جهاز مباحث أمن الدولة».وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات في عقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه فيه لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.وبدأت، أمس، مرافعات النيابة العامة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» في القضية المعروفة إعلاميّا بـ «أحداث قصر الاتحادية» وتستمر المرافعات لمدة 3 جلسات.ويحاكم المتهمون بتهم التحريض على قتل 2 من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر العام 2012، خلال التظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق في نوفمبر 2012.الى ذلك، ذكرت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، إنها طالبت رئيس الحكومة إبراهيم محلب، «بتحديد آليات للعمل بالتعاون ما بين الجبهة ووزارة الخارجية لتدويل ملف جرائم الإخوان الذي أعدته الجبهة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات المعنية في هذا الشأن، وتقديم الأدلة التي تؤكد ارتباط الإخوان بالتنظيمات الإرهابية الدولية ومنها تنظيما داعش والنصرة».وذكرت، إنها «قدمت لمحلب تصورا حول تطهير مؤسسات الدولة من كوادر الإخوان ومعالجة آثار الأخونة السلبية التي تضر بمؤسسات الدولة».وطالبت «بتفعيل قانون الإرهاب لمواجهة كل من يقوم بعمل إرهابي، مع رفضها لقانون تنظيم التظاهر»، كما طالبت «بضرورة الإفراج عن شباب الثورة».من ناحيته، اكد عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر، في مقال له بعنوان «قد جاوز الناقدون المدى»، إن «النقد البنّاء هو في حقيقته يمثل النصيحة الشرعية الواجبة التي يتقدم بها المواطن لحكامه وزملائه ورؤسائه في العمل من باب المحبة والشفقة بغرض الوصول إلى الأمثل والأفضل وليس التشفي الذي نراه شعار المرحلة الراهنة».
خارجيات - مصريات
«مناهضة أخونة مصر» تعمل على تدويل ملف الجماعة
السجن 15 عاماً للبلتاجي وحجازي في قضية احتجاز و«تعذيب» محام
12:38 م