كشف ديوان المحاسبة عن وجود «انحراف مالي بملايين الدنانير في ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2013 /2014، شمل مناقصات وممارسات وإيرادات قيدية وبيع مواد مستهلكة وجزاءات على الموظفين ومصروفات مستردة ورسوما دراسية متنوعة وبيع كتب مدرسية ورسوم تدريب وتعليم» مؤكداً «وجود تفاوت كبير بين المقدر تحصيله من الإيرادات والمحصل الفعلي منها في العديد من البنود والأنواع».وأكد رئيس فريق الديوان المكلف بالتدقيق على أعمال وزارة التربية عبد الله السبيعي، في تقرير وجهه إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات الديوان فهد الغيص، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أكد «وجود بعض الملاحظات التي شابت الفحص الختامي للوزارة عن السنة المالية المذكورة ويتطلب الأمر مراعاة اتخاذ ما يلزم حيال تسويتها والعمل على تلافيها بغية الوصول إلى انتظام الأعمال المالية والمحاسبية».واستعرض السبيعي أهم البنود والأنواع التي حققت حصيلتها انحرافاً ملحوظاً عن المقدر ونسبة هذا الانحراف عن المقدر، مبيناً عدم مراعاة الوزارة الدقة لدى تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها من بعض بنود وأنواع الإيرادات للسنة المالية المذكورة بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بالبند «ثانياً-1» من تعميم وزارة المالية 1 /2013 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية للسنى المالية المشار إليها.وتطرق الديوان إلى البند الأول الذي حقق انحرافاً في الرسوم الدراسية، حيث ذكر التقرير أن الوزارة لم تراع الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الدارسين بالتعليم الخاص عن تقدير هذا النوع من الإيراد، وكان يتعين عليها أخذ جميع العوامل المؤثرة على إيرادات هذا النوع.اوضح التقرير ان ايردات رسوم التدريب والتعليم قدرت بمبلغ 135.400 دينار في حين لم يتم تحصيل اي مبلغ لهذا البند في السنة المالية 2013 /2014 وارجعت المذكرجة الايضاحية سبب ذلك الى وجود مبلغ 134.950 دينار مستحقا على شركة نظير تعليم أبناء العاملين بالشركة بمدارس الكويت دون تحصيل حيث كان مستحق في السنة المالية المعنية 2013 /2014 وبعقب الديوان بضرورة مطالبة الشركة بالمستحق عليها أولا بأول دون تأخير.كما تطرق الى بند التصوير مبيناً «قدرت ايردات هذا البند بمبلغ 10.000 دينار في حين بلغ المحصل الفعلي مبلغ 1.141 ديناراً بنقص قدره 8.859 ديناراً وبنسبة انفخاض قدرها 88.6 في المئة عن المقدر بالميزانية وقد اشارت المذكرة الايضاحية الى ان انخفاض المحصل عن المقدر لهذا النوع كان بسبب الاستناد الى التطور الحادث في احلال آلات التصوير الحديثة بدلا من الآلات القديمة والبطيئة نسبياً، وقد تشهد الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً في قيمة المحصل ويفيد الديوان الى ان الوزارة سبق لها ان اشارت الى هذا السبب لتبرير انخفاض المحصل عن المقدر في السنتين الماليتين السابقين 2011 /2012، 2012 /2013، ويشير الى انه كان يتعين على الوزارة الاستناد الى العوامل الفعلية والمتاحة والمؤثرة عن تقدير هذا النوع.ولفت التقرير الى بند المناقصات والممارسات حيث ذكر لم يقدر لهذا النوع اي مبالغ في ميزانية السنة المالية 2013 /2014 بينما بلغ المحصل الفعلي منه مبلغ 750/000 دينار ولم تشر المذكرة الايضاحية الى اسباب ذلك بالمحافظة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 وتعديلاته المشار اليه سابقا، وكان يتعين على الوزارة توضيح اسباب ذلك بالمذكرة الايضاحية خاصة وان الوزارة تقوم بطرح ممارسات ومناقصات بصورة دائمة ومن ثم تقوم ببيع كراسة الشروط.واشار التقدير الى بند بيع المواد المستهلكة مؤكدا قدرت ايردات هذه النوع بمبلغ 400.000 دينار في حين بلغ المحصل الفعلي مبلغ 81.700 دينار بنقص قدره 318.300 دينار وبنسبة انخفاض قدرها 79.6 في المئة من المقدر بالميزانية وقد اشارت المذكرة الايضاحية الى ان هذا الايراد يمثل قيمة المحصل من بيع المواد المستهلكة ومخلفات كراج الوزارة من قطع غيار ومعدات وسيارات واطارات وآلات وأثات وقد تم التقدير حسب كتاب ادارة التوريدات والمخازن.وينبه الديوان الى ضرورة الاخذ بالاعتبار المبالغ التي صرفت دون وجه حق في السنوات المالية السابقة وتم اكتشافها واثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة وذلك لدى اعداد تقديرات الميزانية واتخاذ اللازم نحو تفعيل انظمة الرقابة الداخلية عند صرف مرتبات الموظفين لتفادي الصرف دون وجه حق وحتى لا يترتب على ذلك تحقيق ايرادات على حساب مصروفات سنوات مالية سابقة. والعمل باحكام قرار مجلس الوزارة رقم (2/215) بتاريخ 1996/4/1 والتعميم الصادر بشأنه رقم (5) لسنة 1996.واختتم التقرير بنوده ببند المواد المتنوعة حيث «قدرت ايرادت هذا النوع بمبلغ 2.500/000 دينار في حين بلغ المحصل الفعلي منه مبلغ 32.249 دينار بزيارة قدرها 29.749 دينار وبنسبة زيادة بلغت 1190 في المئة عن المقدر واشارت المذكرة الايضاحية الى ان هذا النوع من الايرادات يمثل ارصدة الاعتمادت المستندية الملغاة والتأمينات المصادرة عن كتب معارة لم ترد للمكتبات العامة وايراد الدخول للمتحف العلمي وكما اشارت المذكرة الايضاحية الى انه جار مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة اسباب الزيادة ويشير الديوان بان هذه الافادة هي نفسها التي وردت بالمذكرة الايضاحية في السنة المالية 2011 /2012 ويفيد الديوان انه كان يتعين على الوزارة الاخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على ايردات هذا النوع، ويؤكد على ضرورة الوقوف على الاسباب التي ادت الى حدوث هذه الطفرة لهذا النوع.وفي سياق آخر سجل ديوان المحاسبة بعض الملاحظات على مآخذ شابت الصرف على الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات الدارسين في مدارس التعليم الخاص من ابناء العسكريين والمحتاجين حيث صرفت مبالغ جملتها 2.962.056 دينارا قيمة الرسوم الدراسية للطلبة الدارسين بالتعليم الخاص دون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف (واهمها كشوف باسماء الطلبة) بالمخالفة للبند (2/ رابعا - حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية وارفقت المستندات المؤيدة لصرف الدفعة الثانية والثالثة للسنة المالية 2013/ 2014 بموجب استمارات القيد ارقام (244، 3460) (مرفق 12).وذكر تقرير الديوان صرف مبالغ جملتها 1.147.711 دينارا خصما على بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2012/ 2013 بتعليتها لحساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية قيمة الدفعة الثالثة من المصاريف الدراسية للطلاب والطالبات الدارسين بالتعليم الخاص للعام الدراسي 2012/ 2013 تارة وصرف مبالغ جملتها 1.195.955 دينارا لنفس الغرض خصما على بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2013/ 2014 تارة أخرى بالمخالفة للتعليمات المالية.وأكد التقرير صرف مبالغ جملتها 765.651 دينارا خصما على النوع 5/ 2/ 5/ 3 - أنشطة مختلفة بتعليتها لحساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2012/ 2013 باستمارة القيد رقم 25194 بتاريخ 9/ 6/ 2013 دون ارفاق المستندات المؤيدة والموضحة لتفاصيل تلك المبالغ بالمخالفة للبند (2/ رابعا - حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية، وتم صرف تلك المبالغ بموجب مستندات اصلية مؤيدة وموضحة لتفاصيل تلك المبالغ ما عدا مبلغ 45240 د.ك لم يتم صرفه حتى تاريخه (مرفق المستندات المؤيدة للتعليات) (مرفق 13).واشار التقرير إلى مآخذ شابت صرف مبلغ 165.500 دينار قيمة مكافآت المكرمين ليوم المعلم حيث صرف المبلغ المذكور من حساب امانات - مرتجع مرتبات خصما على النوع اعمال اخرى - 1/ 1/ 11/ 6 بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 بدلا من خصمه على ميزانية السنة المالية 2013/ 2014 بالمخالفة للبند (4/ ج) من قواعد تنفيذ الميزانية، وصرف المبلغ المشار إليه (قيمة المكافآت) بشيك باسم امين الصندوق مباشرة دون توسيط حساب العهد - مبالغ تحت التحصيل المخالفة للتعميم رقم (9) لسنة 1994 بخصوص القيود المحاسبية للجهات الحكومية، وعدم الاستدلال على موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف تلك المكافآت حسبما تقضي المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية فيما قالت الوزارة انه سيتم العمل على تلافي الخطأ في استخدام حساب مرتجع مرتبات وتوسيط حساب العهد مستقبلا، وان تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ الموافقة على صرف مكافأة تكريم المعلم.وعرج التقرير على مآخذ شابت مصاريف مكتب المندوب الدائم لدى اليونسكو - ببيارس حيث صرفت مبالغ جملتها 9832 دينارا قيمة فروق عملة للمندوب الدائم وبعض موظفي المندوبية خصما على النوع (1/ 1/ 8/ 5 - علاوات وبدلات اخرى) بدلا من النوع المختص (فروق عملة) بالمخالفة للبند (33 - رابعا - حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية والكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (1) لسنة 2009 ملحق الكتاب الدوري رقم (10) لسنة 2007 بشأن فروق العملة الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2007 فيما ارجعت الوزارة ذلك إلى بند فروق العملة لم يكن مدعوماً بأي مبالغ من قبل وزارة المالية سابقا، وتمت الاتصال بوزارة المالية لدعم البند على العام المالي 2013/ 2014 وتم دعمه بمبالغ محدودة، وتم مراعاة الصرف على بند فروق العملة بعد دعمه من قبل وزارة المالية، والمبالغ المصروفة تخص عام مالي سابق وتم اغلاقه واعداد الحساب الختامي له، وتم تعزيز البند من قبل وزارة المالية للعام المالي 2014/ 2015 بمبلغ 40000 د.ك لتلافي تلك الملاحظات مستقبلا.وعن ملاحظة الديوان بشأن التأخر في تسوية مصاريف المكتب لمدد طويلة وصل بعضها لاكثر من ثلاثة اشهر قالت الوزارة «ان مصروفات المكتب تردنا عبر الحقيبة الديبلوماسية والتي ترسل متأخرة (مرفق 14) واننا نقوم بتسوية المصروفات فور ورودها وتتم مراجعتها والتأكد من صحتها، وسيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلا».وبين التقرير صرف مكافآت لطلبة المنح الدراسية والتربية الخاصة بمبالغ جملتها 76.710/000 دينار دون الاستدلال على موافقة مجلس الوزراء حسبما تقضي التعليمات المالية ووعدت الوزارة بانه سيتم العمل على مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على موافقته على صرف تلك المكافآت فيما ذكر التقرير وجود مآخذ شابت اقرارات الفحص والاحصاء لبعض المواد منها، وصورة اقرار فحص واحصاء المواد المستلمة للوزارة، والتأخر في فحص واحصاء بعض المواد لمدد طويلة تزيد على خمسة ايام عمل بالمخالفة للفقرت (6/ أ) من الاحكام العامة للتعميم رقم 5 لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي، واختلاف تواريخ توقيع اعضاء لجنة الفحص على فحص واحصاء مواد بمبلغ 134.347 دينارا عن عقد رقم (262) والمبرم مع شركة .... ما يشير إلى صورة الفحص اضافة إلى اختلاف تواريخ توقيع اعضاء لجنة الفحص على فحص واحصاء مواد بمبلغ 9.648.132 دينارا عن عقد رقم (272) والمبرم مع شركة ... ما يشير إلى صورية الفحص وردت الوزارة بانه سيتم الالتزام ومراعاة أن يتم توقيع جميع اعضاء لجنة الفحص والاحصاء على اقرار الفحص والاحصاء وتسلم الاصناف في يوم واحد حتى تتم مراعاة مصداقية عمل اللجنة.وأكد التقرير عدم ارفاق المستندات المؤيدة للصرف / القيد بالمخالفة للبند (2/ رابعا - حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية ومنها اعداد قيود محاسبية عن ايداع مبالغ نقدية جملتها 69.103 دنانير بواسطة امين الصندوق بحساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي (بنك الايراد) دون ارفاق اشعارات البنك الدائنة بالمخالفة للبند المذكور وقالت الوزارة انه ستتم الالتزام ومراعاة أن يتم ارفاق اشعارات البنك الدائنة باستمارات القيد اضافة إلى صرف بعض المبالغ دون ارفاق المستندات الاصلية المؤيدة للصرف والاكتفاء بارفاق صور المستندات وردت الوزارة أيضاً بانه سيتم الالتزام ومراعاة ذلك مستقبلا بان يتم ارفاق المستند الاصلي عند الصرف فيما اكد صرف مبلغ 55.876/ 395 دينار مستحقات شركة الاتصالات المتنقلة دون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة للبند رقم (2 - رابعا/ الحسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية وودعت الوزارة بانه سيتم الالتزام ومراعاة ذلك مستقبلا.وأوضح التقرير عدم ارفاق المستندات المؤيدة لقيد مبلغ 10.454.412 دينار وردت الوزارة بانه «سيتم موافاتكم بالمستندات الخاصة بمديونية الموظفة استمارة قيد 4061 بتاريخ 3/ 7/ 2013 فيما اتهمت الوزارة بعدم ارفاق المستندات المؤيدة لصرف مبلغ 54.000/000 وقالت أيضاً «مرفق المستندات الخاصة باستمارة القيد 20091 بتاريخ 23/ 2/ 2014 (مرفق 15).وفيما ذكر الديوان عدم ارفاق بعض المستندات المؤيدة لصرف دفعات شركة ..... لانظمة الكمبيوتر عن العقد رقم 133 - م ع/ 43/ 2008 - 2009 قالت الوزارة انه سيتم العمل على ارفاق كشوف باسماء المستشارين والمهندسين واتعابهم الشهرية بجميع معاملات الصرف.وبين التقرير أن الوزارة قامت بتحميل بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2013/ 2014 بمبالغ جملتها 43.992 دينارا تخص سنوات مالية سابقة بالمخالفة للبند (4/ ج) من قواعد تنفيذ الميزانية وردت الوزارة بانه سيتم الالتزام والعمل على مراعاة ذلك مستقبلا فيما ذكر التقرير رد العديد من المبالغ المحولة إلى البنوك المحلية لعدم صحة ارقام حسابات وبيانات المستفيدين ما يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية على الصرف ووعدت الوزارة بالالتزام ومراعاة الدقة في تسجيل ارقام الحسابات بصورة صحيحة لتلافي تلك الملاحظة مستقبلا.وسجل الديوان بعض المآخذ التي شابت شؤون التوظيف حيث ذكر التقرير عدم قيام الوزارة بتفعيل القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2013 بشأن انشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن انشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية وردت الوزارة بانه سيتم العمل على تفعيل دور المكتب في التفتيش والتدقيق وجارٍ العمل على مخاطبة ديوان الخدمة لاعتماد المكتب ضمن الهيكل.كما ذكر بعض المآخذ التي شابت المخازن والمشروعات ومنها مآخذ شابت اعمال النظافة حيث قيام الوزارة باستبدال التعاقد مع شركات النظافة لمنطقة الفروانية التعليمية بتوظيف عمالة بمسمى مساعد منفذ خدمة وتحميل ميزانية الوزارة بفرق اجور بلغت 1.578.660.000 دينار للسنة الواحدة، وردت الوزارة بالقول «تم ذلك بناء على موافقة مجلس الوزارة على استحداث 11512 وظيفة فئة غير كويتي بوزارة التربية بعقد الراتب المقطوع للتعاقد عليها مع عمال النظافة وتم تعيين عدد 3765 كتجربة وقد تم طلب اعداد دراسة بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي لتحديد مدى نجاح فكرة تعيين منفذي خدمة من عدمه ام التعاقد مع شركات نظافة وتم اعداد الدراسة ورفعها للسيدة وكيل الوزارة (مرفق 17).واشار التقرير الى قيام الوزارة بتعيين عمال نظافة (مساعد منفذ خدمة) بمدارس منطقة الفروانية التعليمية بعد انتهاء عقد التنظيف السابق بأعداد اكبر من الاعداد المنفذة للخدمة خلال فترة التعاقد وبنسبة زيادة بلغت 23.5 في المئة وردت الوزارة، تمت زيادة تلك الاعداد لقيام بعض منفذي الخدمة باجازات دورية وكان لابد من توفير بديل، وسيتم العمل على مراعاة ذلك قدر الامكان، واكد التقرير وجود مآخذ شابت اعمال عقود النظافة في المناطق التعليمية (العاصمة، الاحمدي، حولي، الجهراء، مبارك الكبير) كما اكد ان القصور في الشروط التعاقدية نتج عنه تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 144.845 دينارا شهريا كان يمكن توفيرها، وتمديد ملاحق العقود المذكورة لفترات طويلة دون طرح الاعمال في مناقصة عامة رغم ان تلك الملاحق التي ابرمت لفترة التمديد لا تسمح موادها بالتمديد، وعدم التقيد بتوجيه لجنة المناقصات المركزة، وردت الوزارة شتم رفع اجر العمالة جاء بناء علي قرار مجلس الوزراء وبما ان العقود الحالية طرحت من عام 2007 وحتى تاريخه العقود بذات الشروط والارتفاع والاسعار والظروف المعيشية طالب جميع الشركات بالنظر في اجر العامل حتى تتمكن الشركات بأداء عملها بأكمل وجه، ولعدم الانتهاء من طرح المناقصة الجديدة رغم الانتهاء من جميع الاجراءات من قبل الوزارة إلا ان التأخير جاء من قبل لجنة المناقصات المركزية، وحتى لا تقع الوزارة في حرج طلبت من لجنة المناقصات المركزية تمديد تلك العقود لمدة سنة ولتكملة اجراءات التمديد طلب الموافقة من قبل الشركات المتعاقدة معها على التمديد إلا انه جاء الرد من قبل تلك الشركات بالموافقة مع وضع بعض الشروط ومنها رفع اجر العامل وكان الاجر المطلوب من قبلهم مبالغا فيه وتم التفاوض معهم وتخفيض الاجر الشهري للعامل الى 107 دنانير، وسيتم العمل على مراعاة ذلك بالعقود المقبلة».واشار الى قيام الوزارة بالارتباط على مبالغ جملتها 12.550.000 دينار لمتعهد منطقة الاحمدي التعليمية مقابل تكليف صادر له بشهر 2014/2 لطلب عمالة اضافية عن فترات قد مضى عليها اكثر من 7 اشهر ما يصعب معه رقابة الالتزام بالتنفيذ، وردت الوزارة « تلك الفترة التي تم الارتباط لها تخص الاعمال المقدمة للجنة تجهيز مقرات انتخابات المجلس البلدي للعام 2014 وان الوزارة لم تقم بالربط المالي بناء على طلب لجنة تنظيم المجلس بأن جميع الخدمات سوف يتم صرفها عن طريق ميزانية خاصة لهذا التنظيم لذا لم تقم الوزارة بالربط إلا بعد بيان ان خمدات النظافة سوف يتم صرفها عن طريق ميزانية الوزارة وعليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة المنفذة».ولفت التقرير الى قيام متعهدي العقود المذكورة بتحرير اكثر من فاتورة عن كل شهر لتغطية الخدمة المقدمة وقيام الوزارة بصرف كل فاتورة على حدة، ما يتسبب بضعف الرقابة، وقالت الوزارة انه «تم تحرير اكثر من فاتورة عن كل شهر وذلك مان بناء على طلب مراقبي وزارة المالية بالوزارة بان تكون كل خدمة مقدمة على حده، وان كل ربط جديد يرفق به مطالبات الشركة.واوضح التقرير وجود مآخذ شابت اعمال المراسلة للمدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة حيث تمت الترسية على اسعار منخفضة واقل من تكلفة الاعمال المطلوب توفيرها ما يوحي بعدم قدرة المتعهدين على التنفيذ بنفس الشروط التعاقدية، وقالت الوزارة تتم الترسية بمقتضى المادة 43 من قانون على لجنة المناقصات المركزية على ان ترسي لجنة المناقصات المركزية علي المناقص الذي قدم اقل سعر اجمالي اذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر اذا كانت اسعار اقل المناقصين سعرا منخفضا بصورة غير معقولة لاتدعو على الاطمئنان على سير العمل، وسيتم العمل على مراعاة ذلك.واشار التقرير الى صرف مستحقات المراسلين عن شهر يونيو 2011، 2012، 2013 بالزيادة نتيجة خطأ ادارة الخدمات العامة في احتساب مستحقاتهم ما ادى الى دفع مبلع 3.037 دينارا من دون وجه حق وقالت الوزارة انه سيتم بحث الامر ومراعاة ذلك مستقبلا، فيما استغرب الديوان عدم ارفاق كشوف البنك والتي تفيد بسداد رواتب المراسلين بالمخالفة للشروط التعاقدية وقالت الوزارة «لا يتم صرف اي مستحقات لاي شركة إلا بعد استلام كشوف البنك التي تفيد بسداد رواتب العاملين عن الشهر السابق لصرف الدفعة ويتم الاحتفاظ بتلك الكشوف بادارة الخدمات العامة لانها الجهة المشرفة على العقد، وسيتم العمل على ارفاق كشوف البنك مع طلب الصرف والفاتورة المرسلة للادارة المالية.ولفت التقرير الى بعض المآخذ التي شابت المركز الوطني لتطوير التعليم حيث قيام المركز بالشراء والتعاقد بنفسه وعن غير طريق وحدة المشتريات بالوزارة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية وردت الوزارة «تنص المادة السابعة من المرسوم الاميري رقم 308 لسنة 2006 بشأن انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم قد نصت على ان تكون للمركز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزارة التربية، وان المادة التاسعة من المرسوم المذكور قد صرحت بأن مجلس امناء المركز هو الذي يقر مشروع الاعتمادات المالية والحساب الختامي قبل تقديمه الى الجهات المختصة، وقد اقرت الشؤون القانونية في كتابها رقم 6760 بتاريخ 2013/11/3 بصحة قيام المركز الوطني لتطوير التعليم بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بصورة مباشرة في كافة المعاملات التي تخص المركز، وبكتابها رقم 1816 بتاريخ 2014/3/17 الموجهة لوزير التربية بأن المركز لا يتبع وزارة التربية اداريا وتنظيميا، ويعتبر الهيكل التنظيمي للمركز المعتمد من مجلس الخدمة المدنية في جلسته رقم 2012/10 بتاريخ 2012/6/24 قد ادرج به ادارة الشؤون المالية والادارية، وحيث ان القرار رقم 2012/391 بشأن تحديد الاختصاصات للوحدات التنظيمية بالمركز قد حدد المهام والاختصاصات المنوطة بادارة الشؤون المالية والادارية التي من ضمنها الاشراف على تنفيذ الميزانية واقرارها وذلك من خلال السجلات المحاسبية واعداد مستندات الصرف واوراق الميزانية حيث ان اختصاصات ومهام وحدة المشتريات مدرجة ضمن الاختصاصات المنوطة بادارة الشؤون المالية والادارية بالمركز، ونظرا لان المركز منشأ حديثا ولم يكتمل بعد الهيكل التنظيمي لوحداته فقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدينة بموجب الكتاب رقم 2014/574 المؤرخ في 2014/4/7 بشأن انشاء وحدة للمشتريات بالمركز تندرج تحت ادارة الشؤون المالية والادارية وتمت ارفاق الاختصاصات والمهام التي تقوم بها وحدة المشتريات، وفور ورود موافقة الديوان على انشاء هذه الوحدة سوف يتم تفعيل وحدة المشتريات بالمركز اعمالا لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية وبناء عليه فإن المركز يعمل جاهدا لتلافي هذه الملاحظات حتى يستنى له القيام بكافة اعماله المنوط به وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن، وتم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لطلب الرأي عن مدى استقلالية المركز الوطني لتطوير التعليم في ادارة الاعمادات المالية الخاصة به.واستفسر الديوان عن عدم تزويده بالملفات والمستندات الاصلية لعمليات الشراء والتعاقدات التي تمت عن طريق المركز المذكور بالمخالفة للقانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وقالت الوزارة بأنه سيتم العمل على مراعاة ذلك وموافاتكم بالمستندات المطلوبة في حينه، ونفيدكم بأن المستندات الخاصة بالملاحظة متوافرة في حالة طلبها، فيما سجل الديوان مآخذ شابت العقد رقم 379 من المناقصة م ع/2010-2011 بشأن تنفيذ اعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها بقيمة 1/108/095 دينارا، وعدم تناسب قيمة الغرامة الواردة بالشروط التعاقدية والخاصة بعدم توفير عمالة على كفالة المتعهد مع حجم المخالفة حيث تتجاوز قيمتها بالشهر قيمة الدفعة الشهرية ما يشير الى عدم ودراسة الشروط التعاقدية بشكل دقيق، حيث ظهر ذلك جليا حينما قام المتعهد بتوفير عمالة على غير كفالته، وردت الوزارة «تم تدارك ذلك في المناقصة الجديدة لاعمال الضيافة التي سيتم طرحها وذلك بتحديد قيمة الغرامة في حالة عدم توفير عمالة ليست على كفالة الشركة او عقد الوزارة بمبلغ 50 د.ك لكل عامل شهريا.وتطرق تقرير الديوان الى تأخر الوزارة في معالجة الاثر المترتب على تضخم قيمة غرامة توفير عمالة على غير كفالة المتعهد لمدة 3 سنوات حيث تقوم بخصم نصف قيمة الدفعات الشهرية منذ بداية العقد في 2011/7/1 وحتى آخر فحص في شهر 2014/6 لحين اتخاذ اجراء حيال ذلك وبالتالي تضخم النوع أمانات تحت تسوية وقالت الوزارة «لتأخر الرد من قبل ادارة الفتوي والتشريع وبناء على ردهم تم الحصول على موافقة السيد معالي وزير التربية على رد المبلغ المخصوم من الشركة وقدره 489.299 دينارا وجاري العمل على رد المبلغ للشركة (مرفق 19).وسأل الديوان عن سبب عدم تخفيض اعداد العمالة المؤدية للخدمة في شهري رمضان لسنتين 1433هـ، 1434 هـ رغم ان المادة رقم 9 من الشروط العامة بالوثيقة اعطت الوزارة الحق في تخفيض العقد بنسبة 25 في المئة خاصة وان النشاط الاساسي للعمالة تقديم خدمة الضيافة، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ كان يمكن توفيرها وقالت الوزارة «يرجع ذلك لان تلك العمالة لا تقوم بأعمال ضيافة فقط بل اعمال تصوير ومراسلات بين اقسام الادارات داخل ديوان عام الوزارة، وحيث انه طبقا للشروط العامة والخاصة بأن يتوقف العمل بإدارة التطوير والتنمية فقط بشهري يوليو واغسطس وشهر رمضان المبارك من كل عام وان يتم تحديد مدة الدوام اليوم في شهر رمضان من قبل ادارة الخدمات.كما سجل الديوان مخالفات على العقد رقم 114م ع / 68/ 2010/ 2011 بشأن تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن الوزارة بقيمة 374.328 ديناراً، صرف بعض أعمال العقد على البند غير المختص بالمخالفة للبند 1 / ج من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2013/ 2014 فيما وعدت الوزارة بالعمل على مراعاة ذلك مستقبلاً.وسجل التقرير ايضاً مآخذ شابت أعمال طباعة وتوريد الكتب المدرسية، حيث تدني الصرف على توريد الكتب بشكل ملحوظ وبما نسبته 37.5 في المئة فقط من مجمل الاعتماد على النوع 1/ 1/ 2/ 2 - كتب خلال السنة المالية 2013/ 2014 (قبل الاقفال) مما يشير الى عدم تنفيذ خطة الوزارة بالشكل المطلوب، او ان الاعتماد رصد بأكبر من الحاجة وقالت الوزارة:«يرجع الى عدم اعتماد طباعة الكتب الجديدة لانه لم يتم اعتماد الاطار العام للمنهج من قبل البنك الدولي، ولم يتم تحديد الوثائق الخاصة بالكتب المراد طبعها، حيث انه لم يتم طبع اي كتب جديدة خلال السنة المالية 2013/ 2014 وسيتم مراعاة ذلك، ويعتبر عام 2014/ 2015 هو آخر للخطة الانمائية، وسيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً».واستفسر عن الصرف على أعمال طباعة الكتب على البرنامج 90 والخاص بخطة التنمية السنوية رغم توفر اعتمادات في البرامج التعليمية المختلفة ورغم مخالفة ذلك للوارد في ميزانية الوزارة وقالت الوزارة بأنه سيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً، كما استفسر عن صرف قيمة اكثر من فاتورة لعقود مختلفة في استمارة قيد واحدة، مما ينتج عنه ضعف الرقابة على عمليات الصرف وردت الوزارة بانه سيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً.وسأل الديوان في تقريره عن سبب قيام الوزارة بابرام العقد رقم (9) بتاريخ 17/ 7/ 2013 بقيمة 31.690 ديناراً لتوريد كتب مدرسية دون تقديم المتعهد خطاب ضمان بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، ومما قد يعرض حقوق الوزارة للضياع خاصة وان الكتب مطلوب توفيرها قبل بداية العام الدراسي في شهر 9/ 2013 وردت الوزارة على ذلك «تم تسلم خطاب ضمان من المتعهد بنسبة 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد بموجب شيك صادر من بيت التمويل الكويتي».كما سأل عن سبب قبول الوزارة خطابات ضمان لعقود طباعة كتب لا تغطي الفترة المنصوص عليها بالشروط التعاقدية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، مما قد ينتج عنه ذلك ضياع حقوق الوزارة وردت الوزارة على ذلك «تم تسلم كامل الكميات الموجودة بالعقد ومطابقتها قبل انتهاء صلاحية خطابات الضمان بثلاثة شهور (مرفق صورة العقود وخطابات الضمان وايصالات التسليم واقرارات الفحص الخاص بتلك العقود).وقد تم تمديد خطابات الضمان لمدة 4 شهور وهي العقد رقم 17 لمدة اربعة اشهر تنتهي 10/ 10/ 2014، والعقد رقم 4 لمدة اربعة اشهر تنتهي 9/ 10/ 2014، والعقد رقم 14 لمدة اربعة اشهر تنتهي 10/ 10/ 2014، وتم الافراج عن العقد رقم 3 بتاريخ 26/ 1/ 2014، وسيتم مراعاة ان يتم تسلم خطابات الضمان سارية لمدة ثلاثة اشهر بعد انتهاء تاريخ العقد في العقود القادمة، وسيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً فيما استقرب من صرف قيمة بعض الاعمال الخاصة بطباعة الكتب على البرنامج غير المختص بالمخالفة للبند 1/ ج من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وقالت الوزارة بانه سيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً.وبين التقرير عدم ارفاق استمارة التسلم (النهائي) والتي تشير الى تسلم جميع الكميات مع المستندات المؤيدة للصرف وكذلك عدم ارفاق النسخة الاصلية من ايصال التسلم المبدئي لاعمال توريدات الكتب بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي، مما يتسبب بضعف الرقابة على صرف الدفعات الخاصة بتوريدات الكتب وقالت الوزارة بأنه «لا يتم صرف اي معاملة الا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة والاصلية وهي طلب الصرف والفاتورة واقرار الفحص والاحصاء وصورة التسليم المبدئي وليس الاصل، اما بخصوص استمارة التسلم النهائي سيتم العمل على اعداد ايصال التسليم النهائي وارفاقه في جميع المعاملات، وسيتم العمل على اعداد ايصال التسليم النهائي وارفاقه بمعاملات الصرف.واستقرت من تجزئة طرح الاعمال الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية بالمخالفة لقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 ولتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية مما يتسبب بزيادة الاعباء الادارية والمالية ويفوت فرصة الحصول على اسعار افضل فيما لو طرحت مناقصة واحدة كما ان ذلك ادى الى عدم الرجوع الى الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة للحصول على موافقتها وردت الوزارة «تم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بكتابها رقم (7609) بتاريخ 17/ 4/ 2013 الخاصة بطباعة وتوريد كتب مدرسية للعام الدراسي 2013/ 2014».وأكد تقرير الديوان تعطل خدمة توفير عدد (70) سيارة جيب 4 سلندر لمهندسي الوزارة لمدة جاوزت 26 شهراً نتيجة تأخر الوزارة في التعاقد والتأخر في تطبيق الجزاءات على المتعهد بسبب تعثره وعدم قيام المتعهد بتنفيذ العقد منذ بدايته وتأخر الوزارة بتطبيق شروط التعاقد عليه لمدة 16 شهراً، مما نتج عن ذلك تعطل هذه الخدمة لفترة جاوزت 30 شهراً خاصة وأن هذه السيارة لمهندسي الوزارة وردت الوزارة تم رفع مذكرة من الوكيل المساعد للشؤون المالية بتاريخ 18/ 12/ 2013 لوكيل الوزارة بشأن فسخ العقد بأنه قد تمت مخاطبة الشركة بتاريخ 12/ 1/ 2014 بأنه قد قررت الوزارة إنهاء العقد بما يترتب على ذلك من آثار أخصها مصادرة التأمين النهائي المقدم منكم في العقد المذكور وذلك دون الإخلال بأي حقوق أخرى محتفظ بها للوزارة بموجب العقد المذكور أو القانون، وبناء على ذلك تمت مصادرة الكفالة البنكية بتاريخ 19/ 2/ 2014.ومن أعمال النظافة والكتب والسيارات الى أعمال الحراسة حيث سجل الديوان مآخذ شابت العقد رقم 207 بشأن تنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية بقيمة 1.610.136 ديناراً لمدة 36 شهراً وعدم تنفيذ الخدمة من المتعهد بالشكل المطلوب واستمرار الوزارة في تنفيذ العقد معه وقالت الوزارة بأنه تم عمل الإجراءات اللازمة مع الشركة، وسيتم العمل على تطبيق الشروط الجزائية في حالة تقصير أي متعهد في تنفيذ الخدمة في العقود المقبلة.واستفسر الديوان منه سبب تأخر الوزارة في تطبيق بعض الجزاءات على المتعهد بسبب تقصيره في تنفيذ الخدمة والذي نتج عنه وقوع بعض أعمال السرقة والحوادث المتفرقة في بعض المدارس، مما تسبب في عدم جدية المتعهد في تنفيذ شروط العقد وردت الوزارة بأنه سيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً فيما استفسر الديوان عن سبب سماح الوزارة للمتعهد بتأخير بداية العقد لمدة 3 أشهر مع الإعفاء من غرامة التأخير دون اضافة هذه المدة على نهاية العقد وبالتالي قصر مدة العقد مما ترتب عليه انتهاء مدة العقد دون الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد لمناقصة جديدة وردت الوزارة بأنه سيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً.واتهم الديوان الوزارة في تأخر اجراءات الطرح والترسية لمناقصات جديدة للعقدين رقمي 207، 208 بشأن أعمال الحراسة لمنطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين مما أدى الى تمديدهما رغم أن الشروط التعاقدية لا تسمح بذلك ووعدت الوزارة بالعمل على مراعاة ذلك مستقبلاً فيما سجل ملاحظاته بشأن المناقصة رقم ع/ 56/ 2010- 2011 بشأن تنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية (العاصمة، حولي، الفروانية، والجهراء) لمدة 3 سنوات بدأت في 1/ 10/ 2011 والمبرم لها 4 عقود بقيمة إجمالية قدرها 8.649.882 ديناراً وتضمين وثيقة المناقصة بعض الشروط التي لا تتعلق بتوفير الخدمة وتنفيذ المناقصة وتؤدي الى ارتفاع تكلفتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات وردت الوزارة تم ادراج هذا البند للتأكد من قيام الشركات لتوريد ضباط أمن ذوي كفاءة لتجنب المشاكل الأخلاقية التي تقع بالمدارس من قبل بعض حراس الأمن ولتوفير السلامة لأبنائنا الطلبة علماً بأن الرقابة المسبقة لم تقم بإلغاء هذا البند مسبقاً على الرغم بإلغائها لبند الدورات الخارجية من العقود الأخرى علماً بأنه سيتم ادراج هذه العقود في الشروط الجديدة، وقد قامت الشركات بالتجهيز لعقد الدورات ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها جمهورية مصر العربية في ذلك وقت لم تتمكن الإدارة من الذهاب وتم توفير الحراس عن طريق الشركة، وسيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً.وأكد التقرير وجود مأخذ بشأن توفير أجهزة طبية وممرضين للعيادات بمدارس المناطق التعليمية (العاصمة، حولي، الجهراء والفروانية) بقيمة 3.310.560 ديناراً وعدم التزام المتعهد بتوفير ممرضين لعدد 231 مدرسة حتى تاريخ آخر فحص في شهر 3 /2014 وعدم فرض الغرامة المستحقة عليه وعدم توفير المتعهد تراخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة لكافة الممرضين والممرضات وعدم تطبيق الوزارة أي جزاءات عليه طبقاً للشروط التعاقدية، فضلاً عن السماح لهؤلاء العمالة بتنفيذ الخدمة دون الحصول على تلك التراخيص وقالت الوزارة لم يتم صرف أي مستحقات للشركة المتعهدة إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفتوى والتشريع لبيان كيفية تطبيق الغرامة وتم الرد من قبل الفتوى والتشريع بأن يتم خصم 10 في المئة من مستحقات الشركة الشهرية وبناء على كتاب الشؤون القانونية وتم الصرف بعد وصول الكتب 3/ 2014 (مرفق 20).وذكر التقرير مآخذ شابت المناقصة رقم م ع/ 61/ 2012 - 2013 بشأن توريد وتنفيذ وصيانة النباتات الداخلية في ديوان عام الوزارة والمواقع التابعة لها بقيمة إجمالية قدرها 74.990 ديناراً حيث التأخر في دراسة العطاءات والتعاقد لفترة جاوزت 14 شهراً منذ تسلم العطاءات وحتى التعاقد مما نتج عنه نفوق وتلف الكثير من النباتات الداخلية التي تمتلكها الوزارة وبررت الوزارة ذلك التأخر في الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.وذكر الديوان تحميل العقد ببعض المصروفات التي لا تتعلق بتنفيذ العقد وتتسبب بارتفاع قيمته وبالتالي الهدر في الأموال العامة وبالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية ووعدت الوزارة بأنه سيتم العمل على مراعاة ذلك مستقبلاً.واستغرب الديوان تضمين العقد توريد بوكيهات ورد تبلغ قيمتها الاجمالية 24.000 دينار وبنسبة 32 في المئة من قيمة العقد لمكاتب الوزير والوكلاء المساعدين رغم أن موضوع المناقصة توريد وصيانة نباتات داخلية مما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء أرقام (405/ أولاً 1، 2، 9) والمتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي ووعدت الوزارة بأنه سيتم العمل على مراعاة ذلك بالعقود القادمة فيما سأل الديوان عن سبب تأخر المتعهد في تنفيذ العقد لفترة جاوزت ثلاث أشهر عن الموعد المحدد ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات حيال ذلك طبقاً للشروط التعاقدية، وقالت الوزارة بأنه تم صرف مستحقات الشركة من بداية العقد بتاريخ 25/ 11/ 2013.واستغرب الديوان تدني الصرف على توريدات الأثاث المدرسي للسنة المالية 2013/ 2014 بشكل ملحوظ وبما نسبته 5 في المئة فقط من مجمل الاعتماد على النوع 3/ 3/ 2 - أثاث والبالغ 6803000 د.ك، مما يشير إلى القصور في تنفيذ خطة الوزارة بالشكل المطلوب أو رصد اعتماد أكبر من حاجة الوزارة. وقالت الوزارة ان ذلك يرجع للتأخر في الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية التي وصل ردها بشهر 2/ 2014 والمدة المسموح بها للشركة للتوريد هي 3 أشهر لذا تم ادراجها بالسنة المالية 2014/ 2015 فيما استفسر عن سبب قيام الوزارة بإصدار القرار الوزاري رقم 262/ 2013 بتاريخ 22/ 9/ 2013 متضمناً نقل التبعية التنظيمية لإدارة الخدمات العامة الى قطاع الشؤون المالية مما يؤدي إلى ضعف الرقابة الداخلية لأعمال تنفيذ العقود كونها هي الجهة المسؤولة عن الاشراف على العقود ووعدت الوزارة بأنه «سيتم دراسة الأمر وموافاتكم بما تم اتخاذه بشأنها».
محليات
«الراي» تنشر تقرير «المحاسبة» عن فحص الحساب الختامي في ميزانيتها للسنة المالية 2013 /2014
«انحراف» مالي بـ«الملايين» في إيرادات «التربية»
07:00 م