اعتمد قطاع الشؤون القانونية في إدارة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ36 التي عقدت خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الفائت، وفيها اعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في المناهج الكويتية ومناهج جميع مدارس الدول العربية، من أجل مواصلة تعريف أجيال الأمة العربية بفلسطين أرضاً وشعباً وحقوقاً ومقدسات للحيلولة دون استمرار تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بعروبة وإسلامية الأراضي المقدسة في فلسطين ومدينة القدس الشريف وخاصة المسجد الأقصى المبارك.ووفق التقرير والتوصيات التي وجهتها وزارة الخارجية إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد وحصلت «الراي» على نسخة منها، فقد أوصت اللجنة بدعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل بإلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان.تثمين جهود المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة «ريتشارد فولك» في مجلس حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها لفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والتي تأتي منافية لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.وشددت اللجنة على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل اجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من تلك الأراضي والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.التأكيد على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين الأبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى التي حفظها العرب والمسلمون على مدار القرون الأربعة عشر الماضية وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة.ودعت اللجنة إلى ادانة الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية، والتي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان العالمية، وعليه، دعوة المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال لوقف جميع هذه الممارسات ضد المواطنين الفلسطينيين ووقف مصادرة أراضيهم.تثمين دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط برافر الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم ومصادرتها.وطالبت بدعم المؤسسات التعليمية في مدينة القدس الشريف من مدارس وجامعات وتمكينها من أداء رسالتها في مناهضة تهويد المدينة المقدسة. وتقديم الدعم المالي اللازم لترميم الأبنية التاريخية والمساكن المهددة بالانهيار في القدس الشريف وبناء المساكن للمواطنين العرب لتعزيز صمودهم وافشال مخطط تهويد القدس الشريف، والتأكيد على تغطية رأسمال صندوق القدس، ووقفية هذا الصندوق حتى تتم مواجهة الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني بشكل عام والمقدسيين منهم بشكل خاص. والتأكيد على ما جاء في بيان لجنة القدس الأخيرة التي عقدت في شهر يناير 2014 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية بما يخص وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين والمسجد الأقصى الشريف وعملية التهويد للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية.كما أوصت بدعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال، كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في ما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.وجددت التأكيد على ادانة قرار الكنيست الإسرائيلي لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الصادر بهذا الشأن، اضافة الى دعوة المجتمع الدولي إلى ادانة الإجراءات الإسرائيلية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها الى المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وادانة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأطفال والنساء السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ولأحكام اتفاقية حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقيتا حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وفي السياق ذاته، حصلت «الراي» على محضر اجتماع اللجنة حيث افتتح الدكتور علي المري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أعمال الدورة (36)، وألقت لبنى عزام - نائبة عن مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمة رحبت فيها بالحضور، وأشارت الى عدد من الموضوعات المهمة المعروضة على جدول أعمال الدورة (36)، ومنها: اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان (2015)، ومقترح دولة فلسطين الخاص بمشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومقترح الأمانة العامة حول تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية مؤكدةً على أهمية بت اللجنة في هذه المواضيع، والتي من شأنها المساهمة في تطوير وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، وعلى وجه الخصوص مشروع تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين والتي تمثل رسالة ايجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل التزايد المستمر في أعداد اللاجئين في المنطقة.واستمعت اللجنة الدائمة الى العرض من المستشار/ أسعد يونس ممثل دولة فلسطين، والذي تضمن شرحاً وافياً للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة من عدوان غاشم ومستمر، تمثل في قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتصعيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل واعتقال رئيس وعدد من أعضاء نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية.كما أوضح ما يعانيه الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال والأوضاع الصحية الخطيرة التي يعانون منها وتهدد حياتهم بخطر الموت فيما قام رئيس اللجنة بعرض مشروع جدول أعمال الدورة (36) للجنة المعد من قبل الأمانة العامة على الحضور، وتمت الموافقة عليه واقراره وفق تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة (35) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009 - 2014)، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والمنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، الحاصلة على صفة مراقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.