أجمع عدد من المواطنين على ضرورة التحرك الفعلي والجاد لوزارة الداخلية لمواجهة خلل التركيبة السكانية التي نتج عنها انتشار في معدلات الجريمة بالمجتمع وتعريض أمن البلاد والعباد للخطر داعين إلى إجراءات فورية للحد من معدل الجريمة التي باتت تنتشر انتشار النار بالهشيم شملت الجرائم الخطرة التي تستخدم فيها الأسلحة وتؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.واشار المواطنون إلى ضرورة العمل لاعادة هيبة رجل الأمن التي فقدت بالاعوام الاخيره والسعي من أجل بسط الأمن في أنحاء البلاد من أسواق ومجمعات وكل الأماكن العامة لاسيما أن الغياب الأمني في الاماكن العامة وتحجج وزارة الداخلية بنقص عناصرها الأمنية قد ولد حالة من القلق لدى الناس.وأوضح المواطنون الذين التقتهم «الراي» ان وزارة الداخلية اليوم هي المسؤولة عن الوضع الأمني لذلك نحن ننتظر منها خطوات فعالة في هذا الاتجاه لاعادة الأمن إلى النفوس، حيث رأى مهنا الماجد في انتشار الجريمة بالبلاد «مصدر قلق للناس لاسيما ان نوعية الجرائم التي شهدتها البلاد أخيراً لم نكن نعرفها وكنا نراها بالأفلام الهوليوودية مثل السطو المسلح والمطاردات والقتل والاغتصاب ، أما اليوم فلا يكاد يمر يوم إلا ونشهد جريمة مروعة تهز الوجدان وتهز المشاعر وتشعر الناس بالقلق والخوف على أمنهم وأمن أبنائهم وأسرهم».وتساءل: «هل يُعقل ان تتسبب كلمة ليش تخز بين الشباب في معارك شبابية ينتج عنها خسائر بالأرواح والممتلكات؟ هذا يثبت أننا نعيش أزمة في التربية وأزمة بالفكر والأخلاق».وأيد فيصل ساير ما ذهب إليه سابقه إذ يرى ان «الوضع الأمني اليوم بالبلاد بات لا يمكن السكوت عنه بسبب انتشار الجريمة»، محملا المسؤولية إلى «الخلل الواضح في التركيبة السكانية نظرا لوجود ما يقارب وافدين من 130 جنسية بالبلاد مختلفي الطباع والظروف والاخلاق اضافة إلى تحمل وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية بسبب سماحها بهذا العدد المهول من الوافدين مع الغياب الأمني الكبير عن الساحة».وقال ساير «في السابق كان الوجود الأمني كبيرا وملحوظا وتستطيع ان تلحظ الشرطة والدوريات وانتشارهم في الأماكن العامة والخاصة، أما اليوم فأصبح الشرطي غير موجود، وهنا أنا أحمل وزارة الداخلية مسؤولية الغياب الأمني لكونها هي المسؤولة عن الأمن بالبلاد وبالتالي الحديث عن أعذار للوزارة من خلال نقص العناصر الأمنية ونقص الأفراد هو كلام مأخوذ خيره ولا ينفع في إدارة الأمن بالبلاد».أما أحمد محمد فرأى ان «انتشار الجريمة بالبلاد يتحمل مسؤوليته الجميع افراد ومؤسسات وحكومة»، مشيرا إلى ان «التهاون مع بعض الشركات التي لا تعطي رواتب للموظفين الوافدين لأربع وست أشهر هو مشروع جريمة للوافد ليسرق لكي يعيش وعندما تتهاون الحكومة مع تاجر الاقامات الذي يحضر الوافد للبلاد نظير المال يجعل ذلك الوافد يتبع وسائل غير قانونية ومجرمة مثل السرقة والدعارة وغيره لكي يعيش والضغط على فئة (البدون) ومحاصرتهم معيشياً هو مشروع جريمة للشخص لكي يعيش».وزاد أحمد «بهذا المنطق نستطيع القول إننا ساهمنا كأشخاص في انتشار الجريمة ونتحمل جانباً من هذا الامر ولذلك يجب ان نلوم أنفسنا قبل ان نلوم الوافدين فنحن من أجبرناهم على الجريمة وبالتالي تعديل أوضاع الوافدين وضمان حقوقهم المسلوبة وايجاد جهة للمراقبة وحفظ حقوقهم سوف تسهم في تخفيض وتقليل معدل الجريمة بالبلاد وضمان الأمن المجتمعي الذي نسعي جميعا له».من جانبه، أكد علي النبهان ان «تحميل انتشار الجريمة للبلاد للوافدين هو ظلم بين بدليل ان الاحصاءات اثبتت ان المواطنين يتصدرون الجنسيات الأكبر في عدد الجرائم المرتكبة وذلك بحسب اعتراف وزارة الداخلية نفسها يليها الوافدون ولذلك من باب الانصاف والعدل ان نتحدث بصراحة حتى نقف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار الجريمة بالبلاد».وقال النبهان «أستطيع ان الخص انتشار الجريمة وبشكل مروع إلى ثلاثة أسباب أهمها انتشار المخدرات بشكل كبير بالبلاد، ولذلك كثيراً ما نجد أن غالبية الجرائم وراءها انتشار المخدرات ولذلك إذا ما أردنا ان نقلص الجريمة فيجب أن نوجه جهودنا إلى مكافحة آفة المخدرات».وزاد: «أما السبب الثاني لانتشار الجريمة فهو انتشار السلاح غير القانوني بالبلاد دون أن يكون هناك جهود لوزارة الداخلية لتجميع ذلك السلاح ولذلك نجد أن الجرائم المرتكبة ذات طابع وحشي مثل السلب والسطو بقوة السلاح والقتل والاطلاق العشوائي للنار بالمناسبات، أما السبب الثالث لانتشار الجريمة فسببه قلة الوازع الديني وقلة التربية وأزمة الأخلاق وغياب دور البيت والمدرسة في التوجيه والارشاد ومصاحبة أصدقاء السوء الأمر الذي يجعل الأبناء عرضة للجريمة».أما عبدالله الشمري فرأى في «انتشار الجاليات» من جميع الجنسيات سبباً في انتشار الجرائم، مشيرا إلى ان «هذا الأمر متوقع على ضوء اختلاف العادات والتقاليد والطباع والتكوين لتلك الجاليات التي تشمل 130 جنسية في أماكن محدودة مثل جليب الشيوخ والجهراء والفحيحيل وهي كثيراً ما تكون منطلقاً للجريمة».واستشهد الشمري بـ «سيطرة جنسيات معينة على السوق والمفاصل التجارية بالبلاد الأمر الذي يولد حالة من التنافس والاحتكاك الذي تنتج عنه الجريمة»، مستطرداً: «كم من جريمة قتل أو طعن أو مشاجرات أبطالها وافدون نشهدها يومياً وبحسب سجلات وزارة الداخلية»، داعياً إلى ان «تقوم وزارة الداخلية بمراقبة الجنسيات وأعدادها بحيث لا تسيطر جالية على أخرى أو أن تتعدى العدد المحدد لها وذلك حفاظاً على الأمن والاستقرار بالبلاد».بدوره، قال فهد العنزي «إن وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن تطبيق القانون بالبلاد وهي المسؤولة عن حفظ الأمن ولذلك فإن أي قصور ينتج عن عملها هي من تتحمله وليس جهات اخرى»، مؤكدا أن «نقص العناصر الأمنية لـ «الداخلية» عذر غير مقبول فتوفير العناصر الأمنية مسؤوليتها وليست مسؤولية احد اخر فالبلاد يوما بعد يوم تشهد تزايدا بالسكان وتزايدا بالعمران وافراد «الداخلية» مكانك راوح فماذا تفعل الوزارة في المستقبل القريب؟»، داعياً اياها إلى «الاستعداد والاستعانة بالعناصر اللازمة لضبط منظومة الأمن بالبلاد فأمن البلاد والعباد خط أحمر ولا يحتمل التأخير والتفكير».كما قال محمد المرداس «إن الكويت تعتبر من الدول الأعلى في معدل الجريمة إذا ما قورنت أعداد الجريمة بمساحة البلد وتعداد السكان»، مشيراً إلى أن «الأمر الأخطر هو نوع الجريمة والتي هي عبارة عن جرائم خطرة مثل القتل والسطو وغيرهما من جرائم تجعل المجتمع يشعر بالذعر منها ويجعل مواجهتها والاعداد لها مطلباً ملحاً ومهماً».وأضاف: «غياب دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني أسهم بصورة غير مباشرة في تفشي الجريمة، ولذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل وضع الحلول لها»، مؤكداً ان «ارتفاع نسبة جرائم الشباب مصدر للقلق يستحق البحث والدراسة».
محليات
مواطنون لـ «الراي»: على «الداخلية» تكثيف وجودها ... والوافدون لا يتحمّلون المسؤولية كاملة
الجريمة تتزايد... والتركيبة السكانية في قفص الاتهام
09:41 ص