أعلن حزب «الدستور» المصري إطلاق حملة بعنوان «عيدهم في السجن»، للمطالبة بإطلاق عدد من شباب الحزب المحتجزين في السجون منذ شهور بتهمة خرق قانون التظاهر.وذكر في بيان، ليل أول من أمس، إنه «الى جانب المحبوسين الثمانية، يوجد عضوان من الحزب أيضا تجرى محاكمتهما في القضية المعروفة بتظاهرة مجلس الشورى، ولكن تم إطلاقهما أثناء نظر القضية».وفي ما يخص الدعم المادي المقدم لجمعيات المجتمع المدني، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية طلعت عبدالقوي، أن «مسودة القانون الجديد لا تمنع حصول أي جمعية على تمويل أجنبي».