أقر البرلمان الاسترالي اليوم الاربعاء أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الامنية لمحاربة "متشددين اسلاميين" على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدي الى سجن صحفيين بسبب تغطيتهم لمسائل الامن القومي.وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن "العمليات الخاصة للمخابرات" قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.ويحظر ايضا تصوير او نسخ او الاحتفاظ او تسجيل مواد للمخابرات ويوسع الى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة اجهزة الكمبيوتر.لكن لجنة حماية الصحافيين قالت انها تشعر بالقلق لأن "التشريع لا يتضمن استثناء للصحافيين وهو ما قد يعني سجنهم لمدة تصل الى عشر سنوات ببساطة لتغطيتهم أمورا تتعلق بالامن القومي".وقال بوب ديتز المتحدث باسم اللجنة في بيان: "تشريع الامن القومي هذا ومسودات تشريعات أخرى تثير قلقا كبيرا ازاء الاتجاه الذي تتحرك صوبه استراليا".وتابع ان هذه التشريعات ستعيق بشكل كبير التغطية الصحفية، مضيفا: "نحض المشرعين على اضافة الضمانات اللازمة لحماية الصحافيين ومن يكشف عن معلومات".ومشروع القانون الذي اقره البرلمان اليوم هو الاول في سلسلة تشريعات تهدف اى تعزيز السلطات الامنية للحكومة، بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم اي مواطن استرالي يسافر الي اي منطقة في الخارج حال اعلان الحكومة حظرا على السفر اليها.